بيان
السلطات السورية تمنع الزميلة
السيدة نـدى لـؤي الأتاسي
من مغادرة القطر
تلقت لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ببالغ القلق والاستنكار إجراء
الحكومة السورية بالمنع من السفر خارج البلاد بحق الزميلة
السيدة نـدى لـؤي الأتاسي
عضو المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان في سوريا ,وفق مصادر حقوقية سورية,حيث "
فوجئت وهي تجهز معاملتها للذهاب لأداء فريضة الحج لهذا العام ببلاغ أمني صادر
بتاريخ 15/10/2009 بمنع سفرها خارج أراضي القطر العربي السوري ضمن قائمة جديدة
...". ودون توضيح او
تبيان أسباب المنع من المغادرة.
إننا في ل.د.ح إذ ندين و
نستنكر هذا الإجراء العقابي وغير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق
الزميلة نـدى لـؤي
الأتاسي عضو المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان في سوريا,
ونعلن تضامننا الكامل في حقها الأساسي في السفر الذي يضمنه الدستور السوري
والمواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها سورية ،
وإننا نطالب الحكومة السورية بوقف هذا الإجراء العقابي بحقها وبوقف كافة
الإجراءات العقابية بحق الناشطين الحقوقيين والمدنيين في سورية,و إلغاء كافة
اللوائح الأمنية الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة
إليه، كما تشكل هذه الإجراءات انتهاكا صريحا للعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ
بتاريخ 23\3\1976 وتحديدا للمادة 12 التي تنص على:
1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني
داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته
2- لكل فرد حرية مغادرة
أي بلد، بما في ذلك بلده
3- لا يجوز تقييد الحقوق
المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية
الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق
الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد
4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من
حق الدخول إلى بلده
كما نذكر السلطات
السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة الثانية عشر من هذه
التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تضع حدا لجميع ممارسات
المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ
التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان
وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع
أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وبهذه المناسبة نؤكد على
ضرورة التزام الحكومة السورية بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق
الإنسان, التي وقعت وصادقت عليها
دمشق31\10\2009
لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب
الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org