نشطاء سياسيون معتقلون يحالون

للمثول أمام محكمة امن الدولة العليا الاستثنائية

 علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, أن الناشطين السياسيين المعتقلين:

حسن زهرة-عباس عباس-احمد النيحاوي-غسان حسن-توفيق عمران, ابلغوا ذويهم الذين زاروهم في سجن صيدنايا العسكري قرب دمشق يوم الاثنين الماضي ان محكمة امن الدولة استجوبتهم في 19/11/2009 و ان جلسة جديدة لمحاكمتهم حددت في 16/12/2009 ولا تزال التهم الموجهة إليهم مجهولة .

يذكران الناشطين السياسيين:

1-    حسن زهرة(أبو عصام) تولد السلمية لعام 1946,أعمال حرة,يعاني من  عدة أمراض معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية ما بين عام 1978 – 1980

2-    عباس عباس (أبو حسين ) من مواليد عام 1945,أعمال حرة,ولديه ثلاثة أطفال صغار,ولا يوجد أي معيل لعائلة غيره, و هو معتقل سياسي سابق منذ عام 1978 – 1980 بتهمة الانتماء لرابطة العمل الشيوعي و ما بين عام 1982 – 1997 بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سوريا

3-    احمد يوسف  النيحاوي  من أهالي و سكان منطقة الغاب التابعة لمحافظة حماه من مواليد 1963,متزوج ولديه ثلاثة أولاد,وهو المعيل الوحيد لأسرته,أعمال حرة,معتقل سياسي سابق لمدة 8 سنوات بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية .

4-     غسان حسن تولد 1967 من أهالي و سكان منطقة مصياف التابعة لمحافظة حماه,ولديه طفلين,عمل حر,وهو المعيل الوحيد لأسرته معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية .

5-     توفيق عمران من مواليد 1950 مقيم في الصبورة  ,لديه ستة أولاد,عمل حر, وهو المعيل الوحيد  لأسرته, معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية

كانوا قد اعتقلوا منذ يوم الخميس 21\5\2009  حيث أقدمت دورية أمنية  من فرع الأمن السياسي في محافظة حماه,على مداهمة منزل الناشط توفيق عمران  في الصبورة-محافظة حماه,وقامت باعتقال كل الموجودين في المنزل  دون مذكرة قانونية  ,ووفقا لبعض المعلومات فقد تم ترحيلهم من حماه إلى دمشق منذ حوالي ثلاثة أيام.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، تدين  استمرار اعتقال النشطاء السياسيين الخمسة وإحالتهم للمثول أمام محكمة امن الدولة العليا الاستثنائية ،هذه المحكمة التي انبثقت عن حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، وهي محكمة تنظر في الدعاوى التي يحيلها إليها القاضي العرفي ، وأحكامها غير عادلة وتتعارض مع المعايير الدولية لأصول المحاكمات ، كما تعتبر أحكامها مبرمة وغير قابلة للطعن , ونطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المواطنين السوريين إلى محكمة امن الدولة بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحكمة سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ، ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وتحديدا المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية 12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\5\ 1969 ، كما يصطدم الاستمرار بالعمل بالمحاكم الاستثنائية مع دواعي القلق والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الرابعة والثمانون في شهر تموز لعام 2005 ، وتحديد في الفقرة العاشرة ، في عدم اتفاق إجراءات هذه المحكمة مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وإن ( ل د ح ) تطالب بإيقاف محاكمة النشطاء السياسيين الخمسة :

عصام زهرة، عباس عباس، احمد النيحاوي، غسان حسن، توفيق عمران.

وإسقاط جميع التهم الموجهة لهم, وكذلك الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ونشطاء حقوق الإنسان، وطي ملف الاعتقال التعسفي ، وذلك بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم والقوانين الاستثنائية ،وفي هذا السياق نطالبها بتنفيذ التزاماتها الدولية وذلك بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

دمشق في 28\11\2009

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

 

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

   
             
     

الصفحة الرئيسية