بيان
جلسة محاكمة جديدة
لأعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سورية
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,بان محكمة
الجنايات الثانية بدمشق عقدت اليوم الأحد 1\11\2009 جلسة جديدة لمحاكمة أعضاء
الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي
في سوريا، الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر والأستاذ
سعدون
محمود شيخو. بالدعوى رقم أساس
/858/
لعام 2009 ,وكانت الجلسة مخصصة للدفاع, وقد طالبت هيئة الدفاع بمذكر خطية
البراءة لموكليهم من الجرم المسند إليهم.
علما انه تم توجيه التهم إلى السادة : مصطفى جمعة بكر -محمد سعيد حسين العمر -
سعدون
محمود شيخو ,سندا للمواد / 285 و307 و 298 و306 بدلالة المادة 304 / من قانون
العقوبات السوري
العام، حيث أنكروا الجرائم المسندة إليهم وكرروا أقوالهم في جلسة الاستجواب
الإدارية
ويذكر أن الأستاذ مصطفى جمعة قد تم اعتقاله من قبل فرع فلسطين
بتاريخ يوم السبت 10/1/2009 وهو عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في
سوريا
ومن مواليد 1948- كوباني , و كانت دورية تابعة للأمن
العسكري في مدينة رأس العين - محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الحادية عشرة من
مساء
يوم الأحد 26 / 10/ 2008 قامت باعتقال الأستاذ سعدون محمود شيخو والدته نوره
تولد 1966
عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رأس
العين - طريق الدرباسية، كما قامت أيضاً دورية تابعة للأمن العسكري
في مدينة رميلان - محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة
الأحد 26 - 27 / 10 / 2008 باعتقال الأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام
)
والدته فاطمة تولد 1955 عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من
منزله
الكائن في مدينة رميلان ومصادرة بعض الأوراق والكومبيوتر من منزله
.
هذا وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 15/ 11 / 2009 للتدقيق .
إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة المواطنين السوريين الأكراد المذكورين
أعلاه, ونطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهم, وإعلان براءتهم. كما أننا نبدي
قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات
واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل
استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي
يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت
وصادقت عليها الحكومة السورية.
وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس
القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط
التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين
السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة
السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت
عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ،
تموز 2005
.
دمشق 1\11\2009
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org