بيان
محاكمة
الناشط الحقوقي البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح
بجناية نشر
أنباء كاذبة
علمت لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,بأن قاضي
التحقيق العسكري الأول
بدمشق اصدر يوم الثلاثاء 3/11/2009 قرارا قضى باتهام
الناشط الحقوقي السوري
هيثم المالح بجناية "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية
الأمة" سندا للمادة 286
من قانون العقوبات السوري والظن عليه بجرم ذم إدارة عامة
ومنع محاكمته بجنحة
الإساءة لرئيس الجمهورية .
مع العلم أن الناشط
الحقوقي البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح كان قد مثل أمام النيابة العامة
العسكرية بدمشق اليوم الأربعاء تاريخ 21\10\2009 ، بعد أن كانت النيابة العامة
العسكرية قد قررت بتاريخ 20 / 10 / 2009 إيداعه ( على سبيل الأمانة ) سجن دمشق
المركزي ( عدرا ) المركزي لاستجوابه يوم 21 / 10 / 2009 , وقد تم استجوابه في
21 / 10 / 2009 من قبل النيابة العامة العسكرية بحضور وكيله القانوني المحامي
الأستاذ حسن عبد العظيم، وتركز الاستجواب حول لقاءاته الإعلامية ومقالاته التي
كتبت في الفترة الأخيرة وبعد انتهاء الاستجواب أمر القاضي العسكري بدمشق إيداعه
سجن دمشق المركزي في عدرا لحين تحريك الدعوى العامة بحقه.
وقد قرر النائب العام
تحريك الدعوى العامة عليه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة...
وجنحتي تحقير رئيس الدولة... وتحقير الإدارات العامة...
يذكر أن
السيد هيثم المالح (دمشق،
1931)،
حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم في
القانون الدولي
العام، بدأ عمله كمحام عام 1957وانتقل عام 1958 إلى القضاء، في العام 1966
أصدرت السلطات السورية قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال
المحاماة ومازال محامياً حتى الآن. بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951
واعتقل منذ عام1980 ولغاية
1986 مع
عدد كبير من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين لمطالبته بإصلاحات
دستورية، ساهم المالح في بداية تموز عام 2001 مع آخرين بتأسيس
الجمعية السورية لحقوق الإنسان,
وترأسها حتى عام 2006.. وفي أيار عام 2006 أصدرت المحكمة العسكرية حكما بالسجن
10 أيام على الرئيس
السابق للجمعية هيثم المالح ، بتهمة
-
تحقير موظف عام-.
وكان السيد هيثم
المالح قد تم اعتقاله في يوم 14 / 10 / 2009 من قبل احد الأجهزة الأمنية
السورية من مكتبه في مدينة دمشق، وتم تحويله من قبل الشرطة العسكرية إلى القضاء
العسكري.
إننا في ل.د.ح نطالب
بوقف محاكمة الناشط الحقوقي هيثم المالح بإخلاء سبيله فورا دون قيد أو
شرط.وإننا نطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية
بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ
الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس
في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته
للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات
الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.
وإننا نتوجه إلى السيد
رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل
التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة
إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين
ومعتقلي الرأي في سورية.كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .
دمشق في 4\11\2009
لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب
الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org