بيان

السلطات السورية تقمع تجمعا سلميا تأبيناً لضحايا أحداث القامشلي

وتعتقل البعض

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية،ووفقا لمصادرها, أن السلطات السورية ( دوريات من الشرطة والأمن ) قامت بحملة اعتقالات تعسفية  بحق بعض المواطنين من الأكراد السوريين  وذلك على اثر تجمعهم سلميا وبشكل صامت  تأبينا للضحايا  اللذين سقطوا أثناء أحداث القامشلي عام 2004 ,وذلك في الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الخميس 12\3\2009 في جامعة حلب,وأقدمت السلطات الأمنية السورية على تفريق  التجمع السلمي للطلبة بالقوة والضرب,وقامت الأجهزة الأمنية باعتقال العديد من الطلبة ، عرف منهم حتى الآن:

 1 – عبد الرحمن مصطفى علي  ,                                       طالب في كلية هنسة العمارة سنة ثانية         جامعة حلب.

2 – دارا إبراهيم .                                                        طالب في كلية الطب البشري سنة ثانية       جامعة حلب

3 – سيفين إبراهيم  .                                                    طالبة في كلية الطب البشري سنة أولى        جامعة حلب

4 – سيف الدين  محمد   .                                               طالب في المعهد التجاري سنة أولى           جامعة حلب 

5 – كاوى ديكو .                                                       طالب في المعهد الزراعي سنة أولى            جامعة حلب

6 – ريزان محمد .                                                         طالب في كلية الطب البشري سنة            جامعة حلب

7 – بهزاد مسلم  .                                                        طالب في كلية الحقوق سنة رابعة              جامعة حلب

8 – آلان الحسيني .                                                       طالب في كلية الأقتصاد سنة                  جامعة حلب 

9 – جيهان سلو .                                                        طالبة في كلية التربية  سنة                      جامعة حلب

10 – عبدي رمي .                                                       طالب في كلية االتربية سنة                    جامعة حلب 

11 – روز إرباهيم  .                                                     طالبة في كلية الطب البشري سنة               جامعة حلب

12 – محمد سعيد .                                                       طالب في كلية         سنة                     جامعة حلب 

ووفقا لمصادرنا في ل.د.ح مازالت السلطات الأمنية تحتفظ بهم حتى لحظة صدور هذا البيان

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تبدي قلقها لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحريات الأساسية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في فصله الرابع " الحريات والحقوق والواجبات العامة" وهذا الفصل معطل بموجب حالة الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 ، وتحديدا في المادة 21 من العهد ،كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

إننا في ( ل د ح) نطالب السلطات السورية:

1-     ترك جميع الطلاب الموقوفين دون قيد أو شرط.

2-     رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، وإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية، ووقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين .

3-     اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا  للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة للإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته.

4-     إصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

5-      اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية .

6-     إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري

7-     إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد .

8-     اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

9-      تعديل الدستور السوري بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية .

10- تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

11- تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

12- إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان.

دمشق 12\3\2009

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

   
             
     

الصفحة الرئيسية