تصريح صحفي
اعتقال تعسفي بحق
الطالب الجامعي
وليد محمد علي حسين
1- لا يجوز اعتقال
أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفا
الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان مادة (9
(
2- لكل فرد حق
الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز
حرمان احد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه
العهد الدوالي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية المادة(9)البند(1).
3- المادّة
/28/--الدستور السوري:
1.
كل متهم بريء حتى يدان بحكم
قضائي مبرم.
2.
لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه
إلاّ وفقا" للقانون
.
علمت لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية, ووفقا لمصادر حقوقية سورية -أن
مفرزة الأمن السياسي في ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، اعتقلت يوم الاثنين
الموافق 7 / 4 / 2008 الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين والدته غريبة تولد
1986 سنة ثانية كلية الآداب – قسم اللغة العربية، وتم اقتياده إلى جهة
مجهولة, دون بيان أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات
القضائية المختصة.
يذكر أن الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين قد تم استدعاء من قبل مفرزة
الأمن السياسي بالدرباسية في يوم الأحد الموافق 6 / 4 / 2008 وبعد استجوابه
,تم الطلب منه المراجعة في يوم الاثنين الموافق 7 / 4 / 2008 حيث تم
اعتقاله.وقد سبق أن تم استدعاؤه من قبل مفرزة أمن الدولة في ناحية الدرباسية
في يوم السبت الموافق 5 / 4 / 2008 .
إننا في لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ندين اعتقال المواطن والطالب
الجامعي وليد محمد علي حسين ، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره ومصير جميع
المواطنين المعتقلين تعسفيا،ونطالب الحكومة السورية بالكشف عن مصيره,
والإفراج عنه,أو إحالته للمثول أمام محكمة تتوفر فيها شروط المحاكمات
العادلة.
و إننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي
يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر
الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ، وذلك
برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، واتخاذ
الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين
بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد، وتنقيح جميع
التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية
،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها
بفاعلية ، وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية تنفيذ التوصيات المقررة ضمن
الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية,والوفاء
بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها تصديقها على المواثيق والاتفاقيات الدولية
المعنية بحقوق الإنسان
دمشق 16\4\2008
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة