خبر صحفي

اعتقال تعسفي بحق

النقابي جان رسول

 

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفا

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة (9)

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان احد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه

العهد الدوالي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة(9)البند(1).

المادّة /28/--الدستور السوري:

1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.

     2- لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون .  

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ,ووفقا لمصادر حقوقية سورية,أنه  وبتاريخ 26\2\2008 قامت  دورية تابعة لفرع امن الدولة بالقامشلي على إعتقال النقابي المعروف جان احمد رسول وذلك أثناء ذهابه الى الدوام الرسمي وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، دون بيان أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة. ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

 يذكر  أن جان احمد رسول من مواليد 1968متزوج وله طفلتين, زوجته اسمها سميحه سليمان سعيد ترشح الى اللجنه النقابيه في مديريه الحبوب  كمستقل ونال ثقة زملائه في العمل بسبب نزاهته المشهود له بها,وأنتخب عضوا في اللجنة النقابية لفرع نقابة مكتب الحبوب بتل زيوان, وهو عضو لجنة مشتريات ايضا ...ويرجح أن سبب إعتقاله على خلفية الكلمه التي القاها في مؤتمر نقابات اتحاد العمال بالحسكه ,حيث كانت مجمل كلمته حول موضوع الغلاء وارتفاع الاسعار والفساد

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ندين ونستنكر إعتقال النقابي المعروف جان أحمد رسول,و نبدي قلقنا البالغ على مصيره،ونطالب الحكومة السورية بالكشف عن مصيره , والإفراج عنه مباشرة...

وإننا في ل.د.ح نبدي قلقناالبالغ من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون، ونرى في  ذلك تصعيدا خطيرا  ذا دلالة، من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، وعلى مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي،  وفقدان الأمل ووهن نفسية المواطن في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها. حيث تشكل هذه الإجراءات انتهاكا واضحا لالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبتوصيات اللجنة الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي,وكذلك العمل على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق 29\2\2008

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

 

الصفحة الرئيسية