بيــــــــــــــان
النائب العام في سورية
يوقف
إخلاء سبيل كلا من
ميشيل كيلو ومحمود عيسى
أصدرت محكمة النقض الغرفة
الجنائية بتاريخ 3\11\2008 قرار إطلاق سراح المعتقلين الكاتب والصحفي ميشيل
كيلو والمعتقل السياسي السابق والمترجم محمود عيسى بعد حق الاستفادة من ربع
المدة سندا للمادة 172 من قانون العقوبات السوري، وذلك بقبول الطعن موضوعا
المقدم من قبل هيئة الدفاع عن المعتقلين، وفسخ قرار محكمة الجنايات الثانية
بدمشق والمتضمن رد طلب منحهما ربع المدة ،إلا أن
النائب العام في الجمهورية
العربية السورية, تقدم
اليوم الثلاثاء 4/11/2008
بدعوى مخاصمة قضاة محكمة النقض ( الغرفة الجنائية)
المؤلفة من:
-
رئيسة المحكمة القاضية سلوى
قضيب .
-
المستشار كامل عويس
.
-
المستشار هشام الشعار
.
-
ممثل النيابة العامة بمحكمة
النقض ( الغرفة الجنائية )
إضافة إلى
المخاصمين ( الكاتب ميشيل
كيلو والناشط محمود عيسى(وذلك
لوقوع خطأ مهني جسيم
ارتكبته هيئة المحكمة
المخاصمة)
وجدير بالعلم ان الكاتب والصحفي
ميشيل كيلو اعتقل بتاريخ 14\5\2006 على خلفية التوقيع على إعلان دمشق بيروت ،
وبتاريخ 13\5\2007 أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق قرارا بالحكم عليه
بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات
الطائفية سندا للمادة ( 285 و307) من قانون العقوبات السوري ، والأستاذ
ميشيل كيلو من مواليد مدينة اللاذقية لعام 1940، وهو أحد مؤسسي لجان إحياء
المجتمع المدني ورئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافة .
والمترجم محمود عيسى اعتقل
بتاريخ 15\5\2006 على خلفية توقيعه على إعلان دمشق بيروت ، واخلي سبيله لقاء
كفالة مالية بتاريخ 25\9\2006 ليتم اعتقاله مرة أخرى بتاريخ 23\10\2006 ،
وبتاريخ 13\5\2007 أصدرت محكمة الجنايات الثانية قرارا بالحكم عليه لمدة ثلاث
سنوات بتهمة إضعاف الشهور القومي سندا للمادة 285 من قانون العقوبات السوري
والأستاذ محمود عيسى تولد بلدة
الدر دارة التابعة لمنطقة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس لعام 18\12\1963 ،
وهو خريج قسم اللغة الانكليزية في كلية الآداب بجامعة دمشق ، واعتقل في مرة
سابقة على خلفية انتمائه لرابطة العمل الشيوعي لمدة ثمانية سنوات بتاريخ
30\11\1992 وأفرج عنه بتاريخ 16\11\2000
إن لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تدين وبشدة
استمرار اعتقال الكاتب ميشيل كليو و المترجم محمود عيسى وترى قي تدخل النائب
العام محاولة
لعرقلة تنفيذ قرار قضائي
مبرم قضى
بإخلاء سبيلهما سندا لحالة الطوارئ والإحكام العرفية ( غير الدستورية )
دلالة واضحة على الحكم والقرار السياسي في اعتقالهما وحكمهما الجائر، وإصرارا
وضحا من قبل السلطة التنفيذية في المضي قدما في انتهاك القوانين السورية و الحريات
الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ، مما يشيع مناخا من الإحباط
واليأس على المستوى الشعبي، ويوهن نفسية المواطن وتفقد كثير من الوعود
الإصلاحية مصداقيتها ، في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها
لجميع مواطنيها. وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها
الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ
بتاريخ 23\3\1976 وبشكل
أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد
إننا في ( ل د ح ) نطالب
الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلي
ميشيل كيلو ومحمود عيسى تنفيذا لقرار لفرار محكمة النقض القاضي باخلا
سبيلهما بتاريخ 3\11\2008 وحقهما الاستفادة من ربع المدة ، وطي ملف
الاعتقال التعسفي عبر إلغاء حالة الطوارئ والإحكام العرفية والإفراج عن كافة
المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في السجون السورية
، وإيقاف كافة إجراءات التصعيد المستمرة والمتزايدة تجاه
الناشطين المدنيين والسياسيين السلميين في سورية ,ونذكرها
بضرورة الالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت و صادقت عليها وبتوصيات اللجنة المعنية
بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز
2005.
دمشق 6\11\2008
لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة