تصريح صحفي
اعتقال تعسفي بحق الطالب
هوزان محمد أمين إبراهيم
لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفا
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة (9)
لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفا
ولا يجوز حرمان احد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء
المقرر فيه
العهد الدوالي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة(9)البند(1).
المادّة /28/--الدستور السوري:
1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2- لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون .
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية، من مصادر
حقوقية سورية,أن أحد فروع الأجهزة الأمنية في دمشق، اعتقلت يوم 17 / 2 / 2008
الطالب الجامعي هوزان محمد أمين إبراهيم، من مواليد دمشق 1983 وتم اقتياده إلى
جهة مجهولة، دون بيان أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات
القضائية المختصة. ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح.
ويذكر أن الطالب المعتقل هوزان، طالب في السنة الرابعة – كلية الهندسة - قسم
المعلوماتية – جامعة دمشق، وهو الذي اعتقل في 25 / 6 / 2003 على خلفية التجمع
أمام مكتب الأمم المتحدة لحماية الطفولة ( اليونيسيف )، وتم إطلاق سراحه في 28
/ 6 / 2004 بعد أن حكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا بالحبس لمدة سنة.
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا نبدي قلقنا
البالغ على مصير الطالب هوزان محمد أمين ابراهيم , ونطالب الحكومة السورية
بالكشف عن مصيره , والإفراج عنه , وكذلك نطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين
السياسيين ومعتقلي الرأي, و نبدي قلقنا البالغ على مصير المعتقلين تعسفيا، كما
نبدي قلقنا من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون،
ونرى في ذلك تصعيدا خطيرا ذا دلالة، من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين
المهتمين بالشأن العام ، وعلى مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وهي
تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا
بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، مما يشيع مناخا من الإحباط
واليأس على المستوى الشعبي، وفقدان الأمل ووهن نفسية المواطن في ظل ظروف
استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها. حيث تشكل هذه
الإجراءات انتهاكا واضحا لالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
وبتوصيات اللجنة الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات
التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الوفاء بالتزاماتها الدولية
بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
دمشق 25\2\2008
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة