بيــــــــــــــــــــــــــــان
الكاتب
حبيب صالح
في سجن
عدرا المركزي بدمشق
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، تم احالة
معتقل الرأي الكاتب حبيب نديم صالح يوم 2\8\2008 للمثول أمام
قاضي التحقيق الأول بدمشق ، حيث تم استجوابه من
قبل قاضي التحقيق الثالث ( القاضي المناوب) ، وقد أصدر القاضي قرارا بتوقيفه
بعد استجوابه وإيداعه سجن عدرا المركزي بدمشق ، علما أنه قد أنكر التهم
الموجهة ضده.
وكانت النيابة العامة بدمشق قد حركت الدعوى العامة ضد الكاتب حبيب صالح بموجب
المواد ( 289،285، 307، 374، 377) من قانون العقوبات السوري
علما ان الكاتب حبيب صالح تم اعتقاله بتاريخ 7\8\2008 من مساء يوم الاربعاء
على خلفية نشره لمقالات في المواقع الالكترونية ، هذا وقد اعتقاله بتاريخ
12\9\2001 في سياق اعتقالات طالت بعض رموز "ربيع دمشق" حيث قضى حكما بالسجن
لمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 9\9\2004 ، ايضا تم اعتقاله بتاريخ 30\5\2005
واحيل إلى المحكمة العسكرية بمحافظة حمص وأصدرت عليه حكما بالسجن ثلاث سنوات
بتهمة نشر أنباء كاذبة على خلفية نشره لبعض
المقالات وأفرج عنه بتاريخ 12\9\2007
إننا في ( ل د ح ) ندين اعتقال الكاتب حبيب صالح ومحاكمته ونطالب بإسقاط
التهم الموجه له وإخلاء سبيله ، كونه مارس حقه السلمي في التعبير عن رأيه
وبشكل سلمي وهذا الحق يضمنه الدستور السوري والاتفاقيات الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية ، علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا
البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات
واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل
استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي
تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها
الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب
تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه
سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4
والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة
السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت
عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ،
تموز 2005 .
دمشق
4\8\2008
لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة