تصريح صحفي

 

استمرار الاعتقال  التعسفي بحق

المواطنين السوريين

 

 

1- لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفا

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة (9 (

2- لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان احد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه

العهد الدوالي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة(9)البند(1).

 3- المادّة /28/--الدستور السوري:

1.      كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.

2.      لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون .

 

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية, ووفقا لمصادر حقوقية سورية -أن المخابرات الجوية في دمشق – فرع المنطقة اعتقلت في يوم السبت 3 / 5 / 2008 كل من:

·         حسين بيرو ملا درويش والدته رفعة، تولد محافظة الحسكة – رأس العين 1979، مقيم في دمشق – حي الأكراد.

·         بهروز شريف يوسف والدته صافيناز، تولد محافظة الحسكة – عامودا 1974، مقيم في دمشق – حي الأكراد.

ويذكر أن الفرع المذكور كان قد استدعى المعتقلين المذكورين لمراجعته ابتداء من 24 / 4 / 2008 وحتى تاريخ اعتقالهما في 3 / 5 / 2008 ولا تتوفر أية معلومات حول أسباب إعتقالهما.

 

كما علمت ل.د.ح,وفي السياق نفسه, أن مفرزة الأمن السياسي في منطقة عفرين - اعتقلت يوم الاثنين الموافق 22 / 4 / 2008 أربعة  مواطنين أكراد تم التعرف على  ثلاثة منهم وهم :

·         صائمة إسماعيل خضر بنت محمود وجميلة تولد الرقة 1978

·         محمد رشو بن حبش وخديجة تولد قرية زعرة –عفرين

·         بكارة حاج مسلم بنت احمد ومدينة تولد كوباني 1979

 

كما تم اعتقال   أربعة أشخاص أكراد آخرين في منطقة عفرين عندما كانوا يقومون بمراسيم دفن جنازة احد أقربائهم  وهم:

·         مراد قاسم بن حسين  وشاكيرة  تولد 1986 مامللي –عفرين

·         مصطفى يوسف بن حميد   تولد مامللي –عفرين 1987

·         عزت حجيكو بن علي وزينب تولد حاج خليل  1965

·         بكر كوتو بن عمر ودونة تولد سمالك –عفرين 1955.

 

وتأتي هذه الاعتقالات التعسفية بدون وجود مذكرات قضائية أو أحكام صادرة عن الجهات القضائية المختصة، في سياق سياسة ممنهجة تتبعها السلطات الأمنية السورية لخنق الحقوق والحريات الأساسية للمواطن السوري بالاستناد إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 والتي تتعارض جملة وتفصيلاً مع القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية الدولية وكذلك مع الفصل الربع من الدستور السوري.

 

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ندين اعتقال المواطنين الأكراد السوريين المذكورين أعلاه,ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم ومصير جميع المواطنين المعتقلين تعسفيا،ونطالب الحكومة السورية بالكشف عن مصيرهم, والإفراج عنهم,أو إحالتهم للمثول أمام  محكمة تتوفر فيها شروط المحاكمات العادلة.

و إننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ، وذلك برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد، وتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية ، وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها تصديقها على المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

 

دمشق 6\5\2008

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

 

   
             
     

الصفحة الرئيسية