خبر صحفي
اعتقال تعسفي بحق مواطنين سوريين
لا
يجوز
اعتقال
أي
شخص
أو
حجزه
أو
نفيه
تعسفا
الإعلان
العالمي
لحقوق
الإنسان
مادة
(9)
لكل
فرد
حق
الحرية
وفي
الأمان
على
شخصه
ولا
يجوز
توقيف
احد
أو
اعتقاله
تعسفا
ولا
يجوز
حرمان
احد
من
حريته
إلا
لأسباب
ينص
عليها
القانون
وطبقا
للإجراء
المقرر
فيه
العهد
الدوالي
الخاص
بالحقوق
المدنية
والسياسية
المادة(9)البند(1).
المادّة
/28/--الدستور
السوري:
1- كل
متهم
بريء
حتى
يدان
بحكم
قضائي
مبرم.
2- لا
يجوز
تحري
أحدا"
أو
توقيفه
إلاّ
وفقا"
للقانون
.
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ,ووفقا لمصادر
حقوقية سورية,أنه وخلال الاسيوع الماضي قامت أجهزة الأمن السورية باعتقال
ثلاثة عشر مواطنا من مدينة النبك –ريف دمشق بتمهة قيامهم بانشطة دينية وعرف
منهم فراس فواز عمره 22 سنة
وتم اقتيادهم
إلى جهة مجهولة، دون بيان أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات
القضائية المختصة. ولا يزال مصيرهم
مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا الخبر.
إننا
في
لجان
الدفاع
عن
الحريات
الديمقراطية
وحقوق
الإنسان
في
سوريا
نبدي
قلقنا البالغ
على
مصير
المعتقلين
تعسفيا،ونطالب
الحكومة
السورية
بالكشف عن مصيرهم , والإفراج عنهم,أو إحالتهم للمثول أمام محكمة تتوفر فيها
شروط المحاكمات العادلة.
وإننا في ل.د.ح نبدي
قلقناالبالغ من
إصرار
الأجهزة
الأمنية
على
مسار
الاعتقال
التعسفي
خارج
القانون،
ونرى
في
ذلك تصعيدا
خطيرا
ذا
دلالة، من
قبل
الأجهزة
الأمنية
ضد
المواطنين
المهتمين
بالشأن
العام
،
وعلى
مدى
التدهور
في
حال
حقوق
الإنسان
في
سورية،
وهي
تشكل
انتهاكا
صارخا
للحريات
الأساسية
التي
يكفلها
الدستور
السوري،
وذلك
عملا
بحالة
الطوارئ
والأحكام
العرفية
المعلنة
في
البلاد،
مما
يشيع
مناخا
من
الإحباط
واليأس
على
المستوى
الشعبي،
وفقدان
الأمل
ووهن
نفسية
المواطن
في
ظل
ظروف
استثنائية
تمر
بها
سورية
أحوج
ما
تكون
فيها
لجميع
مواطنيها.
حيث
تشكل
هذه
الإجراءات
انتهاكا
واضحا
لالتزامات
سورية
الدولية
المتعلقة
بحقوق
الإنسان
وبتوصيات
اللجنة
الدولية
المعنية
بحقوق
الإنسان
.
وفي
هذا
السياق
نطالب
الحكومة
السورية
بالإفراج عن
كافة
المعتقلين
السياسيين
ومعتقلي
الرأي,وكذلك العمل على تنفيذ
التوصيات
المقررة
ضمن
الهيئات
التابعة
لمعاهدات
حقوق
الإنسان
الدولية
والإقليمية الوفاء
بالتزاماتها
الدولية
بموجب
تصديقها
على
المواثيق
الدولية
المعنية
بحقوق
الإنسان.
دمشق
29\2\2008
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة