استمرار التضييق على نشطاء حقوق الإنسان
جمعية حقوق الإنسان السورية تمنع من عقد اجتماع
لأعضائها في حلب
1ـ لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات
والجمعيات السلمية 0
2ـ لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما
الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان مادة 20
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية , ووفقا
لمصادر حقوقية سورية,بأنه وفي يوم السبت 3/5/2008 قامت الأجهزة الأمنية في
محافظة حلب, ، بمنع أعضاء من جميعه حقوق الانسان في سورية من الاجتماع في
منزل عضو مجلس الإدارة الأستاذ المحامي نجيب ددم. "وقد حضر إلى المنزل عدد من
عناصر الأمن وطلبوا من صاحبه عدم عقد أي لقاء في منزله أو مكتبه، واستكتبوه
تعهداً خطياً بذلك. وقد رابطت العناصر حول المكان أكثر من ساعة."
مع العلم أن جمعية حقوق الإنسان تمارس عملها بصورة علنية "محصنةً بالقانون".
رغم عدم حصول الجمعية على الإشهار، فهي مرخصة بحكم القانون، طالما أنها لم
تحصل على جواب وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل في المدة التي يحددها هذا
القانون ( ستين يوماً)". علاوة على ذلك هناك دعوى قضائية أمام المحكمة
الإدارية منذ حوالي ست سنوات، بين الجمعية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وطالما لم تحسم الدعوى حتى الآن، فالجمعية (تحت التأسيس)، من حقها أن تمارس
نشاطها وأن تعقد اجتماعات هيئاتها، وذلك حتى يفصل القضاء بشأنها.
وان الجمعية مثلها مثل بقية المنظمات الحقوقية السورية ,ومنها ل.د.ح فهي
منظمات غير حكومية,تتركز أنشطتها في المجال الحقوقي بما يعني ذلك من مواجهة
انتهاكات حقوق الإنسان والمساهمة في كشفها والحيلولة دون تكرارها.
إننا في ل.د.ح نبدي قلقنا واستنكارنا لتزايد حالات والإجراءات القمعية
والاستثنائية
المستمرة بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963
بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع السلمي وحرية الرأي
والتعبير.
بحق الناشطين المدنيين والحقوقيين والسياسيين ,والتي تتخذ أشكالا مختلفة
ومنها:
·
منع أي تجمع سلمي لنشطاء المجتمع المدني والسياسيين والحقوقيين.
·
تزايد
أسماء الممنوعين من السفر ومغادرة البلد بكل حرية ,هذا الإجراء التعسفي الذي
يعتمد على أوامر إدارية غير قانونية ,وقد طال العديد من النشطاء ومنهم نشطاء
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.
·
الاستدعاءات
المتكررة لمختلف النشطاء من قبل مجمل الفروع الأمنية
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، نطالب
السلطات السورية
-
العمل من اجل إجراء تعديلات على التشريعات القانونية السورية في إطار
ملاءمتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ،ليكون القانون القائم الواجب
التطبيق في متناول القضاء، سليماً على مستوى توفيره لضمانات حقوق الإنسان.و
إشراك جميع الهيئات والمؤسسات غير الحكومية في صياغة التشريعات والقوانين.
-
العمل من اجل أن تقوم الحكومة السورية بإطلاق قانون لعمل الجمعيات المدنية
والأهلية ،و لحرية العمل الحزبي السياسي.وفتح باب المشاركة الواسع وفق
القانون والدستور،والسماح بالتعددية الحزبية والمدنية .و إطلاق قانون اكثر
عصرية للمطبوعات ،وقانون للإعلام بما يتناسب واتساع مجالات المشاركة وحريات
التعبير.
كما إننا نتوجه إلى الحكومة السورية من اجل التزامها بالدستور السوري
والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يخص الحق في إنشاء الجمعيات
والحق في حرية الرأي .وبكافة
المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها
الحكومة السورية.
دمشق
في 7\5\2008
لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة