خبر صحفي
قاضي الفرد
العسكري
بالقامشلي
يؤجل محاكمة
المواطنين الأكراد إلى24\3\2008
1. لكل شخص حق التمتع بحرية
الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس
الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود
المادة
19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان
2. كل شخص متهم بجريمة يعتبر
بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها
جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية السياسية
3. لكل فرد حق في الحرية
والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد
من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه
المادة
9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية
4. تفصل السلطة القضائية في
المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية
تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم
المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية
علمت
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ووفقا لمصادر
حققوية سورية,بانه مثّل يوم الخميس
13/3/2008
أما م قاضي الفرد العسكري في مدينة القامشلي إثنان وعشرون مواطناً
كردياً بالدعوى رقم أساس268 على خلفية التظاهرة السلمية التي تمت في مدينة
القامشلي
بتاريخ 2-11-2007 بتهمة إثارة النّعرات الطائفية وإثارة الشغب وممانعة رجال
الأمن
أثناء قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم ، والمعاقب عليها بالمواد رقم:
307-377-372 -336-من
قانون العقوبات، كما تم توجيه الاتّهام بالملفّ نفسه لكل من
السادة الناشطين:
فؤاد عليكو- حسن صالح- فارس عنز (طلقاء) بدعوىالانتماء إلى
جمعية سرية ، والمعاقب عليها بالمادة288 عقوبات ، علما أن كلاً من : بدرخان
أحمد
ابراهيم- ومروان حميد - ومحمود شيخموس- وغسان محمد صالح عثمان، تتم محاكمتهم
طلقاء
كذلك، ولم يتم استجواب السادة فؤاد عليكو وحسن صالح وفارس عنز ، ولم يتم
توقيفهم
وتأجلت المحاكمة الى24-3-2008 بسبب عدم حضور كل من
:
شيار علي خليل- - وبلال
حسين حسن( مصابان) و قررتجديد دعوتهما وتبليغهما – لصقاً على لوحة إعلانات
المحكمة،كي تضاف أسماؤهم إلى أسماء المعتقلين السادة:
شعلان
محسن-محمد
عبد الحليم جميل
-محي
الدين
حسن-عبدو
كمال اسماعيل-مازن
فنديار
حمو-مسلم
سليم هادي-
حسين احمد-وليد
حسن
حسن-شيخموس
عبدي حسين
-عبدالرحمن
رمو-فراس
فارس يوسف-موسى
صبري عكيل
-مروان
حميد عثمان-
جميل ابراهيم
عمر-عيسى
ابراهيم حسو
-عباس
خليل
ابراهيم-شيار
علي خليل-بلال
حسن حسين.
كما إنه وعلى خلفية التظاهرة نفسها - تم تحويل كل من الأحداث التالية
أسماؤهم إلى محكمة جنايات الأحداث بالحسكة لشهود الحق العام وهم:
شيندار
صلاح الدين-خليل
محمد اسماعيل
-بيشنك
ساريك-حسن
احمد-نافع
غيدا
-تحسين
طه فتاح
إننا في ل.د.ح
ندين وبشدة استمرار محاكمة المواطنين الأكراد المذكورين أعلاه, ونطالب بإسقاط
التهمة الموجهة إليهم, وإعلان براءتهم. كما نطالب السلطات السورية بالكف عن
إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت
لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من
استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم
استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك
السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري
والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة
السورية.
وإننا نتوجه
إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى
,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة
إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين
ومعتقلي الرأي في سورية.كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات
اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .
دمشق 14\3\2008
لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة