بيان
النائب السابق رياض سيف يمنع من
السفر من اجل العلاج
لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد بما
في ذلك بلده والعودة إلى بلده
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
المادة"13" رقم 2
تلقت لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ببالغ القلق والاستنكار نبأ قيام الحكومة
السورية بمنع الناشط السياسي المعارض و النائب السابق في البرلمان السوري رياض
سيف من السفر, وذلك دون توضيح أو تبيان لأسباب المنع من المغادرة. ووفقا
للبيان الذي أصدره النائب سيف ,فقد أكدت الفحوصات والتحاليل الطبية إصابته
بحالة متقدمة من سرطان البروستات,ولعدم توفر العلاج الضروري والناجع لهذه
الحالة داخل سورية,فقد تطلب الأمر سفره إلى الخارج مع احتمالات عالية في الشفاء
تصل إلى 90% حسب البيان, علاوة على ذلك ,فان عدم الموافقة على سفر النائب سيف
للعلاج خارج القطر,لم تكن المرة الأولى,فقد سبق للبرلماني السابق وخلال تواجده
في السجن ولمدة تجاوزت الأربع سنوات كمعتقل رأي ,أن أجرى قثطرة قلبية
بتاريخ2\7\2005 بينت انسداد الشريان الأمامي النازل كليا,وكان يتطلب إجراء
عملية قلب مفتوح لاستبداله,فبعد إطلاق سراحه في 18\1\2006 كان قد تقدم أيضا
بطلب موافقة على السفر خارج البلاد لإجراء العمل الجراحي اللازم فقوبل طلبه
بالرفض.
ويأتي طلبه بالسفر هذه المرة
بعد اشتداد حالة المرض وتفاقم أعراضه والخوف من انتشاره,مما يستدعي وبالسرعة
القصوى سفره للعلاج خارج البلاد,وتجاوزا لحافة الخطر وما يتهدد حياة النائب
سيف.
إننا في ل.د.ح إذ ندين و نستنكر
هذا الإجراء العقابي وغير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق النائب
السابق والناشط السياسي رياض سيف ونعلن تضامننا الكامل معه في حقه بالسفر من
أجل تلقي العلاج المناسب, ,فإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية
السورية من اجل التدخل وإلغاء إجراء المنع من السفر بحق الأستاذ رياض سيف.علاوة
على إن هذا الإجراء العقابي بحق السيد سيف يشكل تهديدا مستمرا على حياته، مما
يضع السلطات المعنية بقرار المنع في خانة المسؤولية القانونية والأخلاقية
والسياسية والإنسانية على حياته , وإننا نتوجه إلى الحكومة السورية من أجل وقف
كافة الإجراءات العقابية بحق الناشطين الحقوقيين والمدنيين في سورية,و
إلغاء كافة اللوائح الأمنية, الخاصة بالممنوعين من
السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه.
كما أننا
نطالب الحكومة السورية بالتزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق
الإنسان, التي وقعت وصادقت عليها.
دمشق14\8\2007
لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة