تصريح صحفي

المحاكم الاستثنائية واستمرار إصدار الأحكام الجائرة

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,أن محكمة أمن الدولة العليا ، وهي محكمة غير دستورية ،خلال الأسبوع الجاري عقدت جلساتها   

• وأصدرت قرار بالحكم على:
  1. حسـان الفتيح بالأشـــغال الشــــاقة المؤبدة بتهمة التجسـس والتي جرى تخفيفها للأشغال الشاقة لمدة عشــرين عاماً.
  2. محمود حبيب أحمد بالأشـــغال الشــــاقة المؤبدة بتهمة التجسـس والتي جرى تخفيفها للأشغال الشاقة لمدة عشــرين عاماً.
  3. أحمد الشــواخ بالاعتقال لمدة ســـبع ســنوات على خلفية اتهامهما بإتباع الفكر السلفي الوهابي التكفيري.
  4. عقبة الواصل: بالاعتقال لمدة ســـبع ســنوات على خلفية اتهامهما بإتباع الفكر السلفي الوهابي التكفيري.
  5. محمد عبد الكريم مرعي : بالأشـغال الشاقة لمدة سـتة سنوات بتهمة التجسـس.
• كما أرجئت محاكمة كل من:

1. عبد المجيد عبد الرحمن غنيم و عبد الرحمن محمد الآخن و الموقوفين لاتهامهما بتبني الفكر السلفي الوهابي لجلسـة 28/10/2007.
2. نوري حمود النايف العزيز و سـلمان خلف جبر و المتهمين بتيني الفكر السـلفي الوهابي لجلسـة 28/10/2007.
3. خالد البخيت بن حســـن والموقوف على خلفية تبني الفكر الســلفي لجلسـة 28/10/2007.
4. نافع مصطفى فوخية و المتهم بتبني الفكر السـلفي الوهابي التكفيري لجلسـة 28/10/2007.
5. حسين جاسم الواصل و المتهم بتبني الفكر السلفي الوهابي التكفيري لجلسة 28/10/2007.
6. أحمد عبد العزيز حمدان و محمد عبد العزيز حمدان و المتهمين بتبني الفكر السلفي لجلســة 23/9/2007
7. عبد الحي الأشـــرم و الموقوف على خلفية اتهامه بالانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين لجلســة 23/9/ 2007
8. أحمد محمد دعبول و المتهم باستعمال جواز ســفر مصدره تنظيم الإخوان المسلمين لجلسـة 23/9/2007.
9. ســيف الدين عبد الكريم و المتهم بدس الدسائس لدى العدو لجلســة 30/9/2007.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تدين وبشدة الأحكام الجائرة الصادرة عن  محكمة أمن الدولة العليا ، وهي محكمة غير دستورية وغير شرعية وتفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة، كما نرى في هذه الأحكام  تصعيدا خطيرا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية التي يضمنها الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية .

  إننا في ( ل د ح ) نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، وكافة المحاكم الاستثنائية ومنها محكمة أمن الدولة العليا، الذي يشكل استمرارها انتهاكا مستمرا للدستور السوري، والتزام سورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.

 دمشق 14/6/2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة
 

الصفحة الرئيسية