تصريح صحفي

الأجهزة الأمنية واستمرار مسار الاختفاء القسيري بحق عدد من المواطنين السوريين

 

1. لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفا

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة 9

 

2. لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف احد او اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان احد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه

العهد الدوالي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة9البند1.

 

3. المادّة /28/--الدستور السوري:

                     1-  كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
                     2-  لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون .  

   علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أنه في يوم الخميس ظهرا 2/8/2007تم  اعتقال المواطن إسماعيل خضر الصالح والمعروف بـ إسماعيل الصياح من أمام منزله من قبل جهة أمنية غير معروفة في مدينة دير الزور،  والسيد إسماعيل من أهالي مدينة دير الزور ، وهو مدرس للغة العربية وخطيب جامع ( أنس بن مالك) من مواليد 1956 متزوج ، هذا وعلمت اللجان أنه تم السؤال عنه من قبل ذوي المعتقل لدى الأجهزة الأمنية في لمدينة ولم تعترف أي منها باعتقاله ، وبأن مصيره مجهول حتى لحظة كتابة هذا البيان

 

   كما وصلت اللجان معلومات تفيد بأن الأمن العسكري في حلب أقدم على اعتقال حسين عيروض مع مجموعة من المواطنين  منذ عدة أيام في حلب ، والمواطن حسين يعمل في صيانة الكمبيوتر,ولم تعرف أسباب الاعتقال .

 

    أيضا وصلت اللجان معلومات عن قيام أمن الدولة في حلب على اعتقال مجموعة من المواطنين منذ 18/12/2006 وعرف منهم  شكري خلد عمر وعمره 19 سنة، رشيد خلو وعمره 50 سنة، صفقان خلو وعمره 16 سنة،جيكر أكرم وعمره  18 سنة، وما زال مصيرهم مجهول .

 

    وكذلك علمت اللجان من مصادر مختلفة أنه بعد استدعاء الدكتور نادر صنوفي و عدد من المواطنين منذ قرابة الشهر تقريباً لمراجعة أحد فروع أجهزة الأمن السورية، وانه أثناء المراجعة  تم اعتقال الدكتور نادر صنوفي و لم يفرج عنه حتى الآن، وأيضا لم تردنا أي معلومات عن الآخرين، و لم يعرف سبب الاعتقال حتى هذه اللحظة .

 

    إن ( ل د ح ) تدين وبشدة حالات الاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين ، وتبدي قلقها من استمرار حملة الاعتقال التعسفي  عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية وانتهاك الحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري ، كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

كما تبدي قلقها البالغ على مصيرهم ، وإن اللجان ترى في احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، اللذين انضمت سوريا إليهما كدولة طرف. فالعهد الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.

 

     إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا،  تدعوا كافة المنظمات و الهيئات الحقوقية السورية والدولية التحرك

• للحث على الإفراج عن المعتقلين ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.
• للإعراب عن بواعث قلق بالغ بشأن "اختفاء"  المعتقلين بلا تهمة وبمعزل عن العالم الخارجي في ظروف قاسية ولا إنسانية ومهينة.
• لحث السلطات السورية للكشف عن مصيرهم.
• لحث الرئيس الأسد على التحقيق في أنباء التعذيب وسوء المعاملة وفقاً لالتزامات سوريا بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي انضمت إليها سوريا في 2004، ولطلب إخضاع أي شخص تتبين مسؤوليته عن ذلك للمساءلة.
• للطلب من السلطات السورية ضمان عدم الأخذ بأي معلومات يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو بالإكراه كـ"أدلة" ضد المعتقلين.
• للحث على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل معاملتهم معاملة إنسانية، و السماح لهم فوراً بزيارة المحامين والأقارب.

  

    إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي،وفي هذا السياق نطالب السلطات السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق6/8/2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

 

 

الصفحة الرئيسية