خبر صحفي

الإفراج عن القيادي الكردي بشار أمين
والموافقة على إعفاء المعارض السوري حبيب صالح من ربع مدة الحكم والإفراج عنه

 

    علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان  في سورية انه  في صباح يوم الثلاثاء 11/9/2007 تم الإفراج عن القيادي الكردي بشار أمين ( عضو في المكتب سياسي في حزب الازادي الكردي) بعد ثمانية أيام على اعتقاله وذلك بعد مداهمة منزله في مدينة الحسكة من قبل دورية تابعة للمخابرات العسكرية بالحسكة، وسلم يوم الجمعة من قبل الشرطة العسكرية إلى فرع فلسطين بدمشق وتم التحقيق معه حول نشاطه السياسي و حول مراسلاته المختلفة عبر بريده الإلكتروني ، حيث كان من الواضح تعرض بريده للمراقبة من قبل الأمن العسكري ، كما يتم مع أغلب النشطاء السياسيين والحقوقيين في سورية ، هذا وقد دانت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، في بيانها الصادر بتاريخ  2/9/2007 اعتقال ( ابو لورين)  , ورأت  في طريقة اعتقاله وإخفائه عن العالم الخارجي انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى جميع الصكوك والمواثيق والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية. وطالبت بالإفراج الفوري عنه وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي.

 

 وكذلك علمت ل.د.ح بأن المرجعية القضائية العسكرية في حمص وافقت يوم الأربعاء 12/ 9/2007 على طلب المحاميين إبراهيم ملكي وأكرم ونوس بإعفاء المعارض السوري حبيب صالح المعتقل منذ 29/5/2005 من ربع مدة الحكم والإفراج عنه وذلك بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان

والجدير بالذكر أن السيد حبيب صالح هو احد معتقلي ربيع دمشق حيث اعتقل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ 12/9/2001 وحتى تاريخ 9/9/2004وكانت المحكمة العسكرية بحمص أصدرت في 5/8/2006حكماً بالسجن ثلاث اشهر بموجب المادة 287 و والحكم ثلاث سنوات بموجب المادة 286 عقوبات"نشر أخبار كاذبة ومبالغ فيها" بدلالة المادة 285 عقوبات , ودغم العقوبتين والاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة ثلاث سنوات .


    إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تبدي ارتياحها لهذه الخطوة ، وترى إن الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي و ومنهم الدكتور عارف دليلة الذي يعاني من ظرف صحي حرج ، وميشيل كيلو وأنور البني وفراس سعد ومحمود عيسى ورياض درار وكمال اللبواني  ونزار رستناوي وغيرهم ،  و طي ملف الاعتقال التعسفي و تبعاته  بصورة نهائية وحاسمة، هي الخطوة الايجابية ذات المغزى الحقوقي و السياسي والقانوني التي يمكن أن تلاقي كل الارتياح والقبول  من المواطنين السوريين .

 

    وإن (ل د ح ) ترى انه قد حان الوقت لان تتخذ القيادة السورية، موقفا ايجابيا جذريا وحاسما من جميع الملفات، التي تتعلق بالحريات العامة والانفراج الديمقراطي، والتزامها بالمواثيق والعهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية ، مما يضع البلاد في مسار التحول الديمقراطي المنشود .

دمشق 12/9/2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

  

   
             
     

الصفحة الرئيسية