رهادة عبدوش   

 

جاء في إحدى المجلات العالمية وصفا للجامعة بأنها "ليست مقرا للتعليم والامتحانات" بل إنها "مركزا للاكتشافات العلمية التي تدفع بالاقتصاد قدما، وهي الوسيلة الأساسية لتعليم ذوي المواهب الضرورية للحصول على أفضلية تنافسية والحفاظ عليها، فهي قوة مهمة للدمج العالمي والتفاهم والاستقرار الجيوسياسي".
 وبحسب ما رصدت هذه المجلة أيضا  فقد تبين دور الجامعات في الاكتشافات العلمية وأهميتها في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيزه ورفع سوية المجتمع ككل وبينت ما تدره من أرباح تعتمد عليها الميزانيات السنوية.
فقد ظهر بالبحث الذي أجرته المجلة بشكل جلي دور الجامعات في رفد الاقتصاد الوطني لدولها ما يرفع من دورها ومكانتها فهي مصدرا ماديا، وليست كصورتها في البلاد النامية بشكل عام والعربية بشكل خاص حيث أنها لا تشكل أي رافد على أي صعيد اقتصادي كان أو اجتماعي.وذلك حسب دراسة أجراها الدكتور (عماد لطفي ملحس) حيث أكد أن "الدول الصناعية المتقدمة تتسابق من أجل البحث العلمي بوصفه استثمارا ذا أرباح هائلة بينما لا تشكل هذه المخصصات في ميزانيات الدول النامية والدول العربية تحديدا سوى نسبة ضئيلة فبحسب أرقام معهد إحصاءات اليونسكو لعام 2004م فان الإنفاق على البحث العلمي والتطوير في الدول العربية مجتمعة لم تزد عن (1.7) مليار دولار  أي 0.3 من الناتج القومي في حين انفق عليه في دول أمريكا اللاتينية (21.4)مليار دولار وفي الهند( 20) مليار دولار أي 0.7 من الناتج القومي وجنوب آسيا( 48.2) دولار أي 1.7 من الناتج القومي وفي الاتحاد الأوروبي( 174.7) مليار دولار أي 1.9 من الناتج القومي وفي الكيان الصهيوني( 6.1 ) مليار دولار أي 4.7  من الناتج القومي .
 ما يضعنا أمام عدد من التساؤلات هل هذه الصورة عن جامعاتنا حقيقية أم أنه مبالغ بها؟ وما هي أهمية الأبحاث العلمية وحلقات البحث ومشاريع التخرج التي تصرف عليها الجامعات والطلاب الملايين هل فعلا أنه لا أهمية حقيقية منها ؟ وهل فعلا تصرف الأموال دون طائل ؟
واذا كانت هذه الصورة حقيقية فكيف يمكن أن تفعّل هذه الأبحاث وحلقات البحث والمشاريع بحيث ترفد المجتمع والاقتصاد الوطني بميزانية سنوية ؟و أين هو الخلل وكيف يمكن تجاوزه؟
هذه هي فكرة التحقيق الذي نقوم به وهذا ما حاولنا الاقتراب منه من خلال عدد من اللقاءات مع الطلاب وبعض الأساتذة  في جامعة دمشق.
بداية لا بد من التنويه أن البحث العلمي شهد في سورية تطورا كميا ونوعيا منذ عام 1972م الذي صدر فيه نظام الدراسات العليا في الجامعات الذي يعد المنطلق الصحيح لتفعيل البحث العلمي، وأحدثت بموجبه درجات الدراسات والماجستير والدكتورا وتم في عام 1992م تفعيل البحث العلمي ورسم مساره الحقيقي في ضوء التوجه السياسي في مجلس الشعب بتاريخ 12-3-1992م وتأكيد ذلك بتاريخ 10-9-1994م حيث تم التوجيه بايلاء البحث العلمي  الاهتمام الرئيسي في الجامعات، وبناء على ذلك انطلقت وزارة التعليم العالي لتحقيق هذا الهدف فأعدت مشروع إحداث هيئة عامة للبحث العلمي ذات استقلال إداري ومالي لتنهض بمهامها دون أي عثرات وقامت بتأليف لجان متخصصة لذلك ووضعت إستراتيجية للبحث العلمي هدفت للربط بين البحث العلمي بمراكز البحث ومراكز الإنتاج وقد خصص تمويل للبحث العلمي منذ عام 1994 حتى عام2004م أكثرمن مليار ليرة سورية.
لكن وبعد هذه السنوات هل فعلا حقق البحث العلمي وحلقات البحث ومشاريع التخرج المطلوب في رفد الجامعات ودعم الاقتصاد؟ إن الواقع في الجامعات بين الطلاب وبين الأساتذة الجامعيين يبرز صورا مختلفة تدل على تدني مستوى وأهمية الأبحاث العلمية في سورية وكذلك أهمية وجود حلقات البحث ومشاريع التخرج  بأن أصبحت مجرد أوراق توضع في المخازن وبين الرفوف، فتقول آمنة وهي طالبة في قسم علم الاجتماع: دائما يطلب منا في حلقات البحث دراسة حالات معينة كالطلاق مثلا وهذا يأخذ منا وقتا طويلا حيث أننا نحاول جمع الاستبيانات واللقاءات وجمع الحالات وهذا يساعدنا من ناحية في الخوض في المجتمع عمليا بعيدا عن النظري ويساعدنا من جهة أخرى في العلامات، لكن السلبيات التي نعاني منها الأموال المهدورة والوقت والجهد  فبالرغم من أننا نستفيد بالعلامات والتعامل مع الحالات واقعيا إلا أننا ندرك أن عملنا لا طائل له فلا أحد يهتم بما عملنا فكثيرة هي حلقات البحث التي وصلت لأرقام وحالات كان من المفروض الاهتمام بها لكن لم تلق سوى المستودعات فبعد أن يعطى الطالب علاماته لا يسمح له حتى بحلقة البحث التي قام بها ولا تصل ليد أي مهتم ولا أحد يعرف  بمحتواها.
أما رنا وهي طالبة في كلية الصيدلة فقد كانت حلقة البحث المطلوبة منها عبارة عن ترجمة نوتة من الانترنت إلى اللغة العربية وهي بالرغم من أنها استفادت من المصطلحات العلمية وتوسعت مداركها من حيث اللغة وبعض المفاهيم إلا أن المستفيد الأكبر هو الدكتور الذي طلب منها هذه الحلقة حيث يحتاجها في عملة فتقول: هنالك الكثير من المجالات  التي من الممكن أن نقوم بها وتستفيد الجامعة كلها منها لكن الأمور شخصية تتعلق بأستاذ المقرر ونظام الجامعة.
ويتساءل محمد طالب دراسات عليا في كلية العلوم هل ما تزال حلقة البحث تأتي الغاية من وجودها كإحدى سبل البحث العلمي أم هي عمل روتيني؟ مع التأكيد على أنها تعطي الطالب شعورا بالاطمئنان على أنه أمّن علامته التي ستعينه بالامتحان الكتابي وهي تعلمه البحث والنقاش والحوار.
ويرى شريف طالب بكلية الآداب أن حلقات البحث في الكليات النظرية هي الخطوة العملية اليتيمة التي تضع الطالب في جو البحث العلمي لكن يجب تفعيلها بما يخدم الاستمرارية.
أما مشاريع التخرج فقد  كان هنالك عدد من الآراء من متخرجين جامعيين بفروع مختلفة، فبمجرد البدء بالفكرة حول مشرع التخرج تبدأ الحسابات ماهي الميزانية المطلوبة؟ كيف سنعثر على موضوع مختلف؟ هل سيوافق عليه المشرف؟
هذا ما طرحته المهندسة ميسون المتخرجة من كلية الهندسة حيث يبدأ المشوار الطويل والذي يضني من حيث الوقت الذي يصل إلى أكثر من (15 ساعة ) يوميا والجهد الذي يصل بكثير من الطلاب إلى حالات صحية متدهورة، وهدر المال على مشاريع  التخرج الذي يصل إلى  الملايين (إذا جمعنا عمل الطلاب على عدد من السنوات في جامعاتنا)  ليلقى بها أوفي أحسن الأحوال يحتفظ بها في مكتبة الكلية دون أن ينظر إليها أحد.
أما المهندس (بشار عبود) فيقول: إن الجهات المسؤولة عن التعليم العالي تدرك حقيقة الهدر في مشاريع التخرج لكنها لم تبادر حتى الآن في إعادة النظر بكيفية أن يستفاد المجتمع من جهد ووقت آلاف الخريجين من خلال مشاريع  التخرج بالرغم من طرح مبدأ ربط التعليم بالمجتمع.
ويشرح (مازن منصور) عن صورة حلقات البحث والمشاريع والأبحاث العلمية في جامعاتنا بأنه من المفروض أن يستفاد منها المؤسسات والشركات وخاصة الشركات العامة لكن هذا لا يحدث فحتى المؤسسات لا تدرك أهمية ذلك فهي تطرد الطلاب الراغبين بالقيام ببحثهم ضمنها  خوفا من انكشاف عيوب هذه المؤسسات وأن تتسبب في فضح السلبيات.
لا توجد متابعات إعلامية للمجلات العلمية
هنالك مشكلة بقوانين براءة الاختراع في سورية
من هنا كان اللقاء مع الدكتور(أنطوان لحام) عميد كلية الصيدلة في جامعة دمشق الذي أكد وجود الخلل في بعض الزوايا لكن العبء لا يقع على الجامعة وحدها فالإعلام مقصّر أيضا  فيقول:
هنالك عدة محاور أولها  حلقات البحث وهي في الحلقات الدنيا بالجامعة حيث  يقوم بها الطلاب بالتعاون مع الدكاترة وهي عبارة عن مخطط بحثي بالاستعانة بالمصادر، أما بالدراسات العليا فهو على شقين نظري وعملي أما بالنسبة للعملي فيتم إنتاج  تقارير وتسجل بالمجلات العلمية، وفي الماجستير يطلب من الطالب كي ينال شهادة الدكتورا أن ينشر مواضيع بحثه في المجلات العلمية وهو ينشرها على نفقته الخاصة والجامعة لا تتكفل بهذا النشر وهو مكلف له لكن لا ينال الشهادة دون أن ينشر موضوعه حتى أن بعض المواضيع يمكن أن تنال براءة اختراع،  وهنا يوجد خلل واضح يعيق القيام بالأبحاث هو التكاليف الباهظة فعلى الجامعة أن تتكلف على الأقل بنشر هذه الأبحاث في المجلات وهذا لا تقوم به أبدا، وأيضا يجب أن أنوّه على موضوع هام هو أن قوانين براءة الاختراع غير واضحة ما يحرم الكثير من الباحثين والمكتشفين براءة الاختراع، وهنالك الجزء الأخير وهو المواضيع والأبحاث التي يقوم بها دكاترة الجامعة كي يترفعوا في الجامعة و يقومون بنشر أبحاثهم ويستطيعون الاستفادة منها، لكن الإعلام مقصر جدا في متابعة هذه الأبحاث العلمية حتى أنه في جرائدنا ومجلاتنا لا توجد صفحات مخصصة لنشر آخر الأبحاث العلمية في سورية مع أنها موجودة وفي الدول الغربية يتسابق الإعلام ويدفعون الأموال الطائلة لنشر الأبحاث التي يقوم بها أبناؤها.
أما السبب الآخر لقلة الأبحاث العلمية (بالإضافة إلى ما ذكر) هو عدم وجود أساتذة متخصصين بالأبحاث العلمية في سورية لقلتهم ولقلة الموارد وضيق الوقت وهذا ينعكس سلبا على أهمية وقوة المواضيع البحثية.
أما عن تهرب المؤسسات فيقول د-لحام: بالنسبة لكلية الصيدلة  فالقطاع الخاص يرحب بالأبحاث التي تجرى في مؤسساته فمن مصلحته ذلك كي يطور إنتاجه، لكن بالنسبة للقطاع العام فيوجد مشكلة بالتعامل معه تتعلّق بالروتين.
"يجب أن توكل وزارة التربية ببحوثها في قسم البحوث إلى الجامعة"
"قانون التفرغ الجامعي هو قانون تفريغ الجامعة من كوادرها"
ويرى الدكتور (مطاع بركات) كلية التربية وعلم النفس جامعة دمشق أن العلوم الاجتماعية في بلادنا مازالت مهملة ما ينعكس سلبا على الأبحاث العلمية، رغم أهميتها الكبيرة، فهي تساهم في التعرف على الرأي العام في الدولة وتساعد الشركات الضخمة والمؤسسات في الوصول إلى نتائج هامة على صعيد اختيار الموظفين بأسس علمية والوصول إلى الطرق المثلى في الدعايات والإعلانات للمنتجات بالإضافة إلى الوصول لحاجات الزبائن الحقيقية، وكذلك دراسة أوضاع المؤسسة من حيث التواصل وحل النزاعات والبحث في  أوضاع العاملين، لكن كل ذلك غير موجود في مجتمعنا لأنه يجهل أهمية ذلك أو لا يدرك بأنه يوجد لدينا كوادر قادرة على القيام بهكذا أبحاث، ما ينعكس سلبا على البحوث في جامعاتنا حيث لا يوجد طلب عليها بالرغم من وجود الباحثين من طلاب ودكاترة مع العلم أنه يتم أحيانا الاستعانة بخبرات أجنبية يوجد منها الكثير في سورية لكن غير معروفة، كل ذلك يساهم في قلة الأبحاث العلمية التي تقام أو القيام بأبحاث لا أهمية لها حيث توضع على الرفوف، وعدم أهميتها بأتي من كونها ليست لصالح مؤسسة أو شركة معينة بل تقام بشكل اعتباطي، ويؤكد  د- بركات: أنه في سورية تربط الجامعة عن المجتمع مقابل ربطها مع المجتمع، مع أنها تقدم الأفضل للمجتمع والاقتصاد والسياسة  الخ فمثلا الجانب الاجتماعي للاقتصاد يفعّل بالدراسات وهذا بدوره يساهم بصنع اقتصاد متين، لمعالجة الخلل يجب أولا أن توكل وزارة التربية ببحوثها في قسم البحوث إلى الجامعة وهي من المفروض أن تكون مستقلة وثانيا القانون المتبع في الجامعة وهو قانون التفرغ الجامعي يكاد يكون قانون للتفريغ الجامعي وليس التفرغ لأنه يساهم في تسرب الكوادر خارج الجامعة فيمنع على الدكتور العمل خارج الجامعة وإذا عمل يفرض علية أن يتقاسم مع الجامعة ما عمل به ما يؤدي إلى هروب ذوي الخبرة من الجامعة، ثالثا الروتين الذي تعاني منه جامعاتنا عند قيامها بالبحوث العلمية، مع أنه يجب أن تكون الجامعة مكان يتعاقد فيه لإجراء البحوث لصالح المؤسسات ومن المفروض القيام بالبحوث المستقلة لصالح الجهات الخاصة والعامة في مجتمعنا. 
قد تكون الآراء مختلفة في النظر إلى وضع الأبحاث العلمية وحلقات البحث ومشاريع التخرج في سورية لكن الكل متفق على انه يوجد خلل يعيق الوصول إلى أهداف إستراتيجية البحث العلمي التي وضعتها الجامعة وهي ربط البحث العلمي بمراكز الأبحاث ومراكز الإنتاج وبالتالي عدم ربط الجامعة بالمجتمع، وهو الطريق للوصول إلى رفد الجامعة بالموارد المالية ورفد الاقتصاد الوطني والقومي بالموارد المالية التي تدعمه ما يعطي دورا أقل أهمية للجامعات في بلادنا، وعلى الإعلام أيضا جزء من هذه المسؤولية حيث أنه ربما قصر في الإضاءة على هذا الجانب وعدم الوعي لأهمية الأبحاث التي تقام فلا يقوم بنشرها والاهتمام بها إعلاميا الذي يساهم حتما  في دعمها والتعرف عليها من قبل المهتمين والتعرف على الكوادر الموجودة في الجامعات.
هنالك قوانين وآليات عمل تتعلق بالروتين وأفكار مسبقة تتمحور حول تحديد دور الجامعات بأنها فقط مكان للتلقين ونيل الشهادات كل ذلك يجب العمل على تغييره كي تأخذ جامعاتنا حقها ومكانتها التي تستحقها ويستحقها أبناء مجتمعنا السوري بين جامعات العال