رئاسة الهيئة
المركزية للرقابة
والتفتيش تطلب تحريك الدعوى العامة بحق مدير سياحة طرطوس
طلبت رئاسة
الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بكتابها رقم 20/802/26/4 ن.ف تاريخ
4/8/2008
من السيد المحامي العام في طرطوس تحريك الدعوى العامة بحق
المهندس علي
درويش مدير سياحة طرطوس وعدد آخر من المهندسين والفنيين العاملين في مديرية
المصالح
العقارية في طرطوس وجاء في كتاب الهيئة المذكور وفي المقترحات: إيداع نسخة من
تقرير
الهيئة رقم 7/ب.م تاريخ 30/9/2007 لدى السيد المحامي العام في طرطوس تمهيداً
لإحالته إلى محكمة الاستئناف لضمه إلى ملف الدعوى رقم 377 تاريخ 24/2/2008
وتحريك
الدعوى العامة بحق المهندس علي درويش نفسه وذلك لقيامه بتزويد السلطات
بمعلومات غير
صحيحة أدت إلى اتخاذ قرارات مشوبة بعدم المشروعية «قرار الاستملاك رقم 3096
لعام
2006»
وذلك سنداً لأحكام المادة 18 من قانون العقوبات الاقتصادية
وبدلالة المادة
446
من قانون العقوبات العام.
وكذلك تحريك الدعوى العامة بحق المهندس آصف
صالح العامل في مكتب الحسابات السطحية لدى مديرية المصالح العقارية في طرطوس
لقيامه
بإعداد مساحة للعقار رقم 282 منطقة بيت الوادي العقارية بخلاف الواقع والأصول
وتزويد السلطات بهذه الوثيقة.
وكذلك تحريك الدعوى العامة بحق المهندس علي
رقماني رئيس قسم التحديد لدى مديرية المصالح العقارية في طرطوس أيضاً وذلك
لقيامه
بالتدقيق والتوقيع على مخطط غير أصولي مبيناً عليه الصفة القانونية بخلاف
الواقع
والأصول وإبرازه للسلطات المعنية.
وتحريك الدعوى العامة أيضاً بحق السيد
هيثم غانم العامل لدى المديرية نفسها لقيامه بالتصديق على مخطط خلافاً للأصول
والتوقيع عليه بحيث أعطى هذا التصرف الصفة القانونية لهذا المخطط وفرض عقوبة
الحسم
2%
لمدة ثلاثة أشهر بحق المهندس علي إبراهيم من مديرية السياحة
وذلك لقيامه بالحصول
على وثائق من مديرية المساحة خلافاً للأصول كا أوصت الهيئة بكتابها المذكور
بدعوة
مديرية المصالح العقارية في طرطوس إلى الالتزام بالقانون في إعطاء أية وثيقة
من
الدائرة تحت طائلة المسؤولية وكذلك دعوة اتحاد الفلاحين إلى عدم الموافقة على
أية
استملاكات خارج حدود المخططات التنظيمية إلا بعد إيضاح رأي التنظيم الفلاحي
في
المنطقة العقارية المراد الاستملاك فيها ودعوة بلدية «دوير رسلان» إلى عدم
الموافقة
على منح موافقات على استملاك عقارات ضمن نطاق عمل البلدية المذكورة ما لم
تقترن
بموافقة المكتب التنفيذي لمجلس البلدة وأيضاً دعوة كل من مديريتي السياحة
والمصالح
العقارية في طرطوس للتدخل في الدعوى والمطالبة بالأضرار التي لحقت بهما جراء
أفعال
المذكورين العاملين لديهما.
والجدير بالذكر أن هذه القضية هي موضوع شكوى
مقدمة من السيد دمر قاسم وخلاصتها صدور قرار استملاك منشأة سياحية قرب مغارة
بيت
الوادي في الدريكيش مقامة على العقار رقم 282 لمصلحة وزارة السياحة واستبعاد
العقارات غير المستثمرة من الاستملاك وذلك استناداً إلى وثائق غير صحيحة تم
الحصول
عليها بأساليب مضللة وغير قانونية بالتعاون مع مدير سياحة طرطوس.
المصدر:تشرين
السورية