وزارة
الإعلام تمنع توزيع عدد جديد من جريدة
الخبر السورية
25/ 06/ 2009
أكد بيان صادر عن المركز
السوري للإعلام وحرية
التعبير، منع وزارة
الإعلام السورية توزيع
العدد 54 من جريدة
الخبر السورية الأسبوعية العدد المؤرخ بـ 31
أيار تم بقرار شفهي
دون وجود أي سند قانوني ودون إيضاح الأسباب الموجبة كسائر
الأعداد السابقة التي
تم منع توزيعها والتي يعود السبب في معظمها إلى الكشف عن
أرقام وحقائق تخص
الاقتصاد السوري والأداء الاقتصادي للحكومة السورية والذراع التنفيذية
للوزارة ، بحسب البيان،
المؤسسة العامة لتوزيع
المطبوعات ، اقدمت على تنفيذ هذا القرار الشفوي.
وقال البيان أنها
المرة السادسة عشر
خلال سنة ونيف، هو عمر جريدة الخبر الاسبوعية السورية، التي تقوم
فيها وزارة الإعتام،
بحسب تعبير المركز في بيانه،بمنع توزيع العدد لينضم إلى
قائمة الخمسة عشر
عدداً التي تم منعها سابقاً من نفس الجريدة.
وأشار بيان المركز إلى أن الحالات التي تم رصدها
والتحقق من حدوثها
لجهة منع التوزيع بقرار شفهي من قبل وزارة (الإعتام) في سورية ست
و ثلاثون حالة خلال
السنتين الماضيتين فقط وتوجه بيان المركز إلى القيادة السياسية في سورية
بالسؤال عن من هو
المستفيد وماهي جدوى رفع شعارات الإصلاح لطالما هناك من يقوم
بإفراغ المبادرات
الإصلاحية الخجولة من مضمونها وأيضا عن السبب الذي يجعل وزارة
(الإعتام) والقائمين
عليها فوق الدستور السوري و فوق المسؤولية و المسائلة
القانونية حتى من قبل
نواب الشعب السوري. وأشار البيان في السياق ذاته إلى منع رئيس
مجلس الشعب السوري
تسجيل الاستجواب المقدم من النائبان فراس سلون ووائل ملحم بحق
وزير الإعلام د. محسن
بلال.
وكانت
كلنا شركاء نشرت بتاريخ 18 الجاري خبراً
مفاده أن وزارة الإعلام قامت بمنع توزيع 4 مطبوعات سورية في غضون أسبوعين
وطالبت
أصحابها بعدم الإعلان عن الحجب أو منع التوزيع وهددتهم بسحب الترخيص أو تكرار
منع
التوزيع في حال أعلنو عن هذا رسمياً... والمطبوعات الأربعة هي صحيفة الخبر
وصحيفة
بورصات وأسواق ومجلة شبابلك ومجلة سيريا توداي...
و من الجدير بالذكر أنه
كون المنع يتم بقرارات
شفهية لا تحمل صفة و
خصائص القرار الإداري فان ذلك يحول دون إمكانية التظلم من هذه
القرارات أمام محكمة
القضاء الإداري .