عطــري أمــــام مجــلس الشعب..
مشروع
قانون الأحوال الشخصية لا يزال
ورقة عمل
خصص مجلس الشعب جلسته التي عقدها
اليوم برئاسة الدكتور /محمود الأبرش/ رئيس المجلس وبحضور رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجى عطري والوزراء للاستماع إلى أجوبة أعضاء الحكومة عن أسئلة
واستفسارات أعضاء المجلس حول خطة الحكومة وتوجهاتها في المرحلة المقبلة بخصوص
تحسين الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين.
وقال المهندس عطري في معرض
إجابته حول ما أثير عن مشروع قانون الأحوال الشخصية أن فكرة تعديل القانون ظهرت
قبل ثلاث سنوات في إطار خطة متكاملة لتعديل عدد من القوانين وتحديثها بشكل
ينسجم مع المرحلة الراهنة لافتا إلى أن وزارة العدل شكلت فرقا متخصصة لإعداد
ورقة عمل حول التعديلات الواجب إجراؤها على القانون الحالي وأنه لا يزال العمل
جاريا في هذا المجال حيث أنجزت اللجان المتخصصة المهمة الموكلة إليها بانجاز
تصور مبدئي للتعديلات.
وأضاف رئيس الوزراء أن مشروع
القانون لا يزال ورقة عمل ولم تعرض هذه الورقة على مجلس الوزراء حتى الآن وأنه
سيتم رفع الصيغة النهائية للمشروع إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره بعد أخذ رأى
جميع الجهات المعنية.
ولفت المهندس عطري إلى أنه سيتم
في بداية شهر أيلول القادم توزيع الإعانات المالية بموجب شيكات للمواطنين
المستحقين لدعم المشتقات النفطية /المازوت/ موضحا أن الدعم سيتوجه نحو مستحقيه
الفعليين وفق الآلية التي وافق عليها مجلس الوزراء.
وأكد أن الحكومة قامت مؤخرا بصرف
عدد من العاملين في الجمارك وبعض بلديات دمشق وحمص وحلب ومراكز المدن في إطار
مكافحة الفساد موضحا حرص الحكومة على مكافحة أسباب الفساد وجميع مظاهره داعيا
إلى تقديم أي وثائق أو مستندات أو أدلة تثبت إدانة الفاسدين من أجل محاسبتهم.
وقال المهندس /عطري/ انه من غير
الممكن الحد من البطالة من خلال فتح باب التوظيف على مصراعيه في الجهات العامة
لان سياسة التوظيف في سورية تعتمد على أسس ومبادئ علمية استنادا إلى الخطط
والبرامج التنموية وأن الحكومة ليست بصدد تعديل هذه السياسة.
وأضاف إن وزارة التربية استقطبت
حوالي /82/ ألف وظيفة خلال السنوات الأخيرة في إطار مواكبتها للتطور الحاصل في
القطاع التربوي كما تمت إضافة /20/ ألف وظيفة إلى الملاك العددي لوزارة
الداخلية حيث تقوم الوزارة حاليا بتطويع دفعات جديدة في جهاز قوى الأمن
الداخلي.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن
القطاع الخاص والاستثمار يعد عنصرا رئيسيا وأساسيا لدفع عملية التنمية الشاملة
من خلال خلق العديد من فرص العمل ومساعدة الحكومة في الحد من البطالة لافتا
إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ عملية تسويق شاملة لسورية في الخارج لجذب
المشاريع الاستثمارية والتنموية والشراكات مع الشركات الأوروبية وخاصة في ظل
الأزمة المالية العالمية وقال00 ان المشاركة السورية في الملتقى الاقتصادي
العربي الألماني الذي عقد مؤخرا في ألمانيا تعد من أنجح المشاركات في الملتقيات
والمنتديات الخارجية.
وبين المهندس عطري أن الحكومة
تركز في تنفيذ خططها على الأولويات في القطاعات والوزارات بشكل يتناسب وحجم
الإمكانيات المتاحة لافتا إلى أن الضرائب والرسوم هي المورد الرئيسي للموازنة
وذلك في ظل تواضع إيرادات الشركات العامة وانخفاض قيمة العوائد النفطية إلى
حوالي /100/ مليار ليرة سورية.
وعن سبب عدم استلام الحكومة
محصول الشعير من المزارعين قال رئيس مجلس الوزراء أن مطلب استلام الحكومة لهذا
المحصول هو مطلب التجار الذين استوردوا من الخارج حوالي /700/ ألف طن بواقع /7/
الاف ليرة للطن الواحد بهدف بيعها من جديد إلى الحكومة بالأسعار المحددة
والبالغة /16/ ليرة للكيلوغرام والحكومة لن تستلم المحصول لهذا الموسم.
من جانبه أكد الدكتور /محمد
الحسين/ وزير المالية أن الوزارة مستعدة لتقديم التمويل اللازم لتنفيذ مشروع جر
مياه نهر دجلة إلى الحسكة ودير الزور فور انتهاء وزارة الري من إعداد الدراسات
اللازمة للتنفيذ.
وأشار وزير المالية إلى أن
اللجنة التي شكلتها وزارة المالية للتحقيق في قضية الفساد التي أثيرت في مديرية
مالية حمص مؤخرا خلصت إلى سلامة القيود والسجلات فيها.
وأعرب الوزير الحسين عن استعداد
المؤسسة السورية العامة للتأمين لتنظيم عقود تأمين صحي على جميع أعضاء مجلس
الشعب وعائلاتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة في المؤسسة.
بدورها قالت الدكتورة /ديالا
الحج عارف/ وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في معرض أجابتها عن أسئلة الأعضاء
أن قبول الاستمارة في دراسة المسح الاجتماعي التي نفذتها الوزارة لا يعنى بأن
الاستمارة أصبحت معتمدة بشكل نهائي وإنما ستخضع هذه الاستمارات والوثائق
المرفقة بها لعملية تدقيق مكتبي وميداني من قبل الفعاليات الاجتماعية في
المجتمع المحلى.
وبينت الوزيرة /الحج عارف/ أن
ترشيح وزارة الشؤون لثلاثة أضعاف العدد المطلوب إلى الجهات الطالبة للعمال يتيح
الفرصة لاختيار الأشخاص الأكثر كفاءة وملائمة للعمل.
وردا على سؤال حول سبب الاستغناء
عن خدمات المتقاعدين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الذين يعملون على
نظام الإنتاج لفت الدكتور /محسن بلال/ وزير الإعلام إلى وجود عدد كبير من
الشباب خريجي الإعلام الأمر الذي يفرز صعوبات كبيرة في تأمين فرص عمل حتى
للخريجين العشرة الأوائل الذين يملكون كفاءة عالية مشيرا إلى أنه يوجد في
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أكثر من 110 متقاعدين و/1150/ آخرين يعملون
على نظام الإنتاج حيث تم تعيينهم نظرا للحاجة لخدماتهم في ذلك الوقت.
وقال الوزير /بلال/ في إطار سعى
الوزارة للتجديد والتطوير للعمل في الهيئة تم البدء بالاستغناء عن المتقاعدين
المتعاقدين مع الهيئة بهدف استيعاب جزء من الخريجين الجدد من فرع الإعلام ممن
يملكون المهارات العالية في مجال التكنولوجيا والحاسب بهدف تطوير العمل الإذاعي
والتلفزيوني بما ينسجم مع روح العصر.
وأشار الدكتور /رضا سعيد/ وزير
الصحة إلى أن الوزارة بصدد استيراد العديد من التجهيزات الطبية وتوزيعها على
المشافي الحكومية في المحافظات إضافة إلى رصد حالات الإصابة بالسرطان وإقامة
مشاف متخصصة في حمص وطرطوس وحلب.
وحول خطط تطوير عمل وزارة
الداخلية قال اللواء /سعيد سمور/ وزير الداخلية00 تم البدء بتنفيذ خطط تطوير
شاملة وفق أسلوب يساير العصر والرؤية الأبعد للتطوير في الأداء والذهنية
والمهام والتعامل وأن الوزارة تنفذ حاليا برامج تأهيل وتدريب لرفع كفاءة عناصر
الشرطة إضافة إلى العمل على أتمتة العمل واستخدام الوسائط الحديثة لتسهيل العمل
وتوفير الوقت والجهد على المواطنين مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة العدد
النوعي لعناصر الشرطة من خلال قبول المتقدمين الذين يتقنون المعلوماتية.
وأوضح اللواء /سمور/ ان قانون
السير الجديد الذي يتم تطبيقه يهدف إلى حماية المواطنين والتخفيف من نسبة
الحوادث لافتا إلى انه تم البدء بوضع ضوابط الكترونية على الطرقات والتعاون مع
وزارة النقل لإيجاد حلول مرورية وطرقية للحد من الحوادث المرورية موضحا أنه يحق
للسائق الاعتراض على المخالفات الغيابية أمام محكمة السير التي ستنظر في هذه
المخالفة.
وردا على سؤال حول تسهيل عمليات
الحصول على الأوراق المطلوبة /شهادات القيد/لأحكم عليه/ وغيرها00 بين وزير
الداخلية ان برنامج الأتمتة الذي يتم انجازه حاليا سينتهي قبل نهاية العام وانه
يمكن حينها للمواطن أن يحصل على الأوراق اللازمة له من مركز المنطقة او الناحية
المتواجد فيها.
وشكل المجلس لجنة مشتركة بين
أعضاء مجلس الشعب ووزارة الصحة لدراسة الواقع الصحي في ريف حلب للتحقق من
انتشار مرض التهاب الكبد الانتانى إضافة إلى لجنة من أعضاء المجلس لدراسة واقع
المؤسسة العربية للإعلان.
وتركزت مداخلات أعضاء المجلس على
ضرورة تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي والقضاء والإسراع بانجاز المشافي
المتخصصة وخاصة التي تعنى بالأورام الخبيثة وإصدار قانون المهن الطبية.
وطالب الأعضاء بإعادة النظر في
قانون التنظيم العمراني ومكافحة الهدر بجميع أنواعه وتثبيت المعلمين الوكلاء في
الرقة ودير الزور ومنح تعويض الاختصاص للمهندسين الزراعيين اسوة بباقى
المهندسين وتطوير المؤسسة العربية السورية للطيران وتوسيع استعمالات الغاز للحد
من التلوث والتوفير في استخدام الطاقة.
وأحال المجلس مشروع القانون
المتضمن تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل الموقعة في فيينا بتاريخ 3/3/ 2009/ بين الحكومتين السورية
والنمساوية ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تنظيم استخدام واستقدام
العمال السوريين في دولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة في دمشق بتاريخ
23/12/ 2008 بين الحكومتين السورية والإماراتية إلى اللجان المختصة لدراستها
موضوعا.
وأحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس
الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة
من مساء يوم الأربعاء 7 تشرين الأول المقبل
موقع مجلس الشعب السوري