جلسة محاكمة جديدة

لمحاكمة الزميل المحامي مهند الحسني

أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق

 عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق جلستها اليوم الثلاثاء في 4\5\2010 لمحاكمة الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، وقد كانت الجلسة مخصصة لدعوة الشاهد داود الشوا والد المتوفى في السجن محمد أمين داود الشوا والذي أتهم الأستاذ مهند الحسني بأنه قام بتحريضه لرفع دعوى ضد وزير الداخلية ووزير الدفاع لأنهم تسببوا بقتل ولده تحت التعذيب ( حسب زعمه ).وقد أبرزت هيئة الدفاع عن الأستاذ مهند صورة قيد مدني عائلي من أمانة السجل المدني بدير الزور مؤرخ في 29 / 4 / 2010 تفيد بأن الشاهد المطلوب سماع أقواله متوفى بتاريخ 20 / 8 / 1979 ,ممثل النيابة العامة طلب التأكد من مطابقة بيان الوفاة للمقرر دعوته كشاهد حق عام وفي حال ثبوت وفاته، صرف النظر عن دعوته وسماع شهادته، وطلب تجريم المتهم وفق قرار الاتهام.الأستاذ مهند الحسني قال: وفي معرض رده على مطالبة النيابة العامة بتجريمه أبرز لمقام المحكمة مذكرة خطية مؤلفة من / 45 / صفحة تتضمن طلب سماع شهود في نهايتها، ومحتفظاً بحقه في إبداء دفوعه بعد سماعهم. هيئة المحكمة رفعت أوراق الدعوى للتدقيق وتعليق المحاكمة إلى يوم 27 / 5 / 2010 ,حضر جلسة المحاكمة عدد كبير من الناشطين السياسيين والحقوقيين إضافة إلى عدد كبير من المحامين وكذلك ممثلين عن الهيئات والمنظمات القانونية والحقوقية من خارج سوريا.

ويذكر أن إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) أقدمت مساء يوم 28 / 7 / 2009 على اعتقال المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته يوم 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، وتم استجوابه في 10 / 8 / 2009 بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة..).ويذكر أيضاً أن محكمة النقض بدمشق كانت قد رفضت في 8 / 2 / 2010 الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الزميل مهند الحسني على قرار قاضي الإحالة باتهامه وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق.وكان مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق قد قرر في 10 / 11 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 وبالاتفاق الشطب النهائي للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني من نقابة المحامين فرع دمشق، قراراً قابلاً للطعن، حيث كانت نقابة المحامين قد حركت دعوى مسلكية بحقه في 4 / 8 / 2009 وتم إحالته إلى المجلس التأديبي لدى فرع نقابة المحامين بدمشق، بمزاعم:

(( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).

 

 

الصفحة الرئيسية