محكمة الجنايات الثانية بدمشق

 تحدد موعد جلسة الاستجواب السرية للزميل المحامي مهند الحسني

 

  كانت محكمة الجنايات الثانية بدمشق، قد حددت اليوم الاثنين الواقع في 4 / 1 / 2010 موعداً لاستجواب الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، وتم جلبه من سجن دمشق المركزي ( عدرا ) إلى نظارة القصر القصر، وبعد الانتظار إلى نهاية الدوام الرسمي قررت المحكمة تأجيل استجوابه ليوم غد الثلاثاء 5 / 1 / 2010 لعدم حضور ممثل فرع نقابة المحامين بدمشق للحضور مع الزميل مهند وتجديد الدعوة إليه للحضور.

  ويذكر أنه حصل خطأ في تحويل اضبارة الزميل مهند إلى محكمة الجنايات، كون أن هيئة الدفاع عنه كانت قد طعنت نقضاً بالقرار الصادر عن قاضي الإحالة بدمشق، فكان من المفروض أن تذهب الاضبارة إلى محكمة النقض بدلاً، ولذلك سيتم استجوابه أمام محكمة الجنايات وتحديد موعد لجلسة محاكمته العلنية وترقين الدعوى وإرسال الاضبارة إلى محكمة النقض للبت في الطعن ومن ثم السير بهذه الدعوى لحين ورودها.

 ويذكر أيضاً أن إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) أقدمت مساء يوم 28 / 7 / 2009 على اعتقال المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته يوم 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، حيث تم استجوابه بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة..).

  وكان مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق قد قرر في 10 / 11 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 وبالاتفاق الشطب النهائي للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني من نقابة المحامين فرع دمشق، قراراً قابلاً للطعن، حيث كانت نقابة المحامين قد حركت دعوى مسلكية بحقه في 4 / 8 / 2009 وتم إحالته إلى المجلس التأديبي لدى فرع نقابة المحامين بدمشق، بمزاعم:

(( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).

 

 

 

الصفحة الرئيسية