حقوق مبددة لعمال استصلاح الأراضي بحلب

 

مراسلون

لينا اسماعيل

سعت نقابة استصلاح الأراضي بحلب منذ خمس سنوات على انتساب العاملين التابعين لها إلى صندوق التكافل الاجتماعي العائد لاتحاد عمال المحافظة..

وذلك بموافقة الاتحاد العام لنفايات العمال بعد أن عانت نقابة عمال حلب من العجز في صندوقها, وقد بلغ حوالى سبعة ملايين كعجز نهائي بعد أن سددت مبالغ متلاحقة من العجز الأساسي الذي كان قد بلغ في عام 1994 /12/ مليون ليرة ونصف..إلا أن هذه الخطوة التي بدأت منذ تاريخ 1/1/2003 خلفت بعض السلبيات المتعلقة بضياع حقوق العديد من العمال نتيجة تداخل القرارات وتشعب بنودها التي بدت غامضة للعموم..ليقف العامل الذي قضى أكثر من نصف سنوات عمره في خدمة المرافق التابعة للنقابة عاجزاً عن معرفة سبب حرمانه من إعانات نهاية الخدمة وهذا ما حدث مع عدد من العمال الذين تركوا الخدمة بعد أكثر من 15 عاماً ليطالبوا بمبلغ زهيد يدركون أنه من حقهم وفق الأنظمة والقوانين وهو لا يتجاوز 25 ألف ليرة إلا أن اتحاد عمال المحافظة لم يوافق إلا على صرف مبلغ 5000 ل.س فقط دون تبيان الأسباب القانونية.‏

علماً أن كتاب نقابة الاستصلاح رقم 10/ص تاريخ 13/1/2003 يلفت إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار سنوات الخدمة في صندوق الوفاة ونهاية الخدمة واحتساب قدم العمال..وبهذا الصدد يشير العاملون في شركة المشاريع المائية سابقاً (الشركة العامة لاستصلاح الأراضي) إلى أنهم أحيلوا على التقاعد بناء على المرسوم رقم 167 لعام 2003 وعلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2526 /2003 وأحكام القانون رقم 78 لعام 2001 المتضمن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية..ورغم تسديدهم كامل الاشتراكات في صندوق الوفاة وصندوق نهاية الخدمة لدى مكتب النقابة إلا أنهم لم يقبضوا مبلغ 25 ألف ل.س بعد التقاعد أسوة بغيرهم من العمال المتقاعدين سابقاً..وهم منذ ذلك التاريخ يطالبون بما يرونه حقاً مشروعاً لهم..مؤكدين أنهم لم يلجؤوا للقضاء لما يتطلب ذلك من مصاريف وهم بالكاد يحلمون بالمبلغ المستحق رغم تواضعه كونهم من الشريحة الكادحة فهل هناك قوانين جديدة لم يطلع عليها العمال بعد, ويصر من خلالها اتحاد عمال محافظة حلب على رفض التسديد أم أنها فوضى في فهم بنود القرارات على حساب العامل الكادح..? سؤال برسم الإجابة

 

 

الصفحة الرئيسية