بقفزة واحدة.. تخطينا 21 دولة.. التقرير العالمي للفساد يضعنا في المركز 126 عالمياً و 13 عربياً

 

 

قفزت سورية دفعة واحدة 21 مرتبة عن العام الماضي في التقرير العالمي للفساد، لتحتل مركزاً متأخراً 126 من 180 دولة شملها التقرير بعد أن كانت في العام الماضي في المركز 147 وفي العام 2007 كانت في المركز 138 بعد العام 2006 الذي حققت فيه أفضل تقييم لها 97 منذ انطلاق التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية.

وبهذا التصنيف تكون سورية في المرتبة 13 عربياً متفوقة فقط على لبنان، ليبيا، موريتانيا، اليمن، العراق، السودان، الصومال.

واصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي 2009 في برلين الثلاثاء الماضي.

واشارت المنظمة إلى أن من الواضح أن لا منطقة في العالم محصنة ضد مخاطر الفساد في ظل مواجهة بعض البلدان نزاعات مستمرة وما تجلبه من حالة الاستقرار.

وفيما يخص ترتيب البلدان العربية من حيث مستوى الشفافية، جاءت قطر في المرتبة الأولى "المصنفة في المرتبة 22 عالمياً" ثم تلتها الإمارات العربية المتحدة 30 وسلطنة عمان 39 والبحرين 46 والأردن 49 والسعودية 63 وتونس 65 والكويت 66 والمغرب 89 والجزائر 111 ومصر 111 مكرر وسورية 126 ولبنان 130 وليبيا 130 مكرر و اليمن 154 والعراق 176 والسودان 176 مكرر والصومال 180 قفزت سورية دفعة واحدة 21 مرتبة عن العام الماضي في التقرير العالمي للفساد، لتحتل مركزاً كانت في العام الماضي في المركز 147 وفي العام 2007 كانت في المركز 138 بعد العام 2006 الذي حققت فيه افضل تقييم لها 97 منذ انطلاق التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية.

وبهذا التصنيف تكون سورية في المرتبة 13 عربياً متفوقة فقط على لبنان، ليبيا، موريتانيا، اليمن ،العراق، السودان، الصومال.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي 2009 الذي أصدرته في برلين الثلاثاء الماضي إن المجتمع الدولي يجب أن يبتكر طرقاً فعالة لمساعدة البلدان التي مزقتها الحروب على تطوير مؤسساتها وضمان استمرارها.

وأشارت المنظمة إلى أنه من الواضح أن لا منطقة في العالم محصنة ضد مخاطر الفساد في ظل مواجهة بعض البلدان نزاعات مستمرة وما تجلبه من حالة للاستقرار.

وتذهب المنظمة إلى أن هذه النتائج المسجلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تظهر أن النزاعات وحالة اللاستقرار التي تميز المنطقة تعيق بشكل جدي الجهود المبذولة لمكافحة الفساد.

وتستطرد قائلة إن التهديدات التي تحيط بالبنى المؤسسية والسياسية في المنطقة "تسلط الضوء جزئياً على الفجوة القائمة في الحكم الجيد في حين أن عوامل أخرى مثل قلة الشفافية واللاستقرار وأموال النفط لا تزال تغذي الفساد.

وتقول منظمة الشفافية أن البلدان التي تعاني من بيئة سياسية وأمنية مضطربة مثل اليمن والعراق تأتي في مقدمة الدول التي تقل فيها الشفافية وينتشر فيها الفساد ويمضي التقرير قائلاً إن البلدان المذكورة تواجه تحديات بناء مؤسسات متينة وشفافة مع اعتماد آليات ملائمة للمسائلة.

ويرى التقرير أن بلدان أخر مثل المغرب ومصر ولبنان ينظر إليها على أنها لا تزال تعاني درجة عالية من الفساد رغم أن حكوماتها تعلن محاربتها للفساد بشكل مفتوح باعتباره عائقاً رئيسياً أمام جهود التنمية وقضية تعزيز النزاهة والمسائلة في القطاعات العامة والخاصة.

ويظهر تصنيف منظمة الشفافية تحسن مراتب كل من قطر والإمارات وعمان والبحرين والأردن، ويخلص التقرير إلى أن تحسن سجل الإمارات على وجه التحديد يعزى إلى مقاضاة المتورطين في الفساد ومنهم بعض المسؤولين التنفيذيين الإماراتيين إضافة إلى تعزيز دور هيئة الرقابة المالية هناك.

وينتهي التقرير إلى أن التأثير السلبي للأزمة المالية أبرز أهمية تحسين شروط الحكم الجيد في هذه المنطقة.

وقالت مديرة المنظمة هوكيت لاببيل "في الوقت الذي اتجه العالم إلى اعتماد إجراءات التحفيز الاقتصادي على نطاق واسع وتخصيص الميزانيات العامة للإنفاق على بعض المؤسسات المالية وبذل جهود لتأمين السلام، فمن المهم تحديد المجالات التي أعاق فيها الفساد أصول الحكم الجيد والمسائلة بهدف كسر هذه الدائرة.

وأضافت مديرة المنظمة أن القضاء على الفساد يتطلب اضطلاع الهيئات التشريعية "البرلمانات" بدورها في فرض رقابة قوية على المؤسسات وتولي الهيئات القضائية والرقابية ووكالات تنفيذ القانون ومكافحة الفساد مهامها بشكل جيد ومستقل.

وتابعت قائلة إن هناك حاجة إلى اعتماد الشفافية في صرف الميزانيات العامة وتوفر فضاء مستقل للإعلام لكي يؤدي دوره الرقابي ووجود مجتمع مدني نشيط.

وشغلت البلدان غير المستقرة والغارقة في النزاعات المراتب الدنيا وتشمل الصومال "المرتبة 180 والأخيرة عالمياً" وأفغانستان "المرتبة 179 عالمياً" وبورما المرتبة 178 عالمياً والعراق المرتبة 176 مكرر عالمياً والسودان "المرتبة 176 مكرر"

وجاءت معظم البلدان الغربية وبلدان اخرى في المراتب الأولى إذ احتلت نيوزيلندا المرتبة الأولى على السلم العالمي من حيث نصاعة سجلها في سلم الشفافية وتلتها الدنمارك المرتبة 2 عالمياً وسنغافورة المرتبة 3 عالمياً والسويد المرتبة 3 المرتبة 3 مكرر وسويسرا المرتبة 5 عالمياً.

وترى منظمة الشفافية أن هذه النتائج تبين أن البلدان التي "تعاني من نزاعات طويلة الأمد وتصدع بعض آليات الحكم الرشيد هي البلدان ذاتها التي يستشري فيها الفساد على نطاق واسع إذ عندما تضعف مؤسسات الدولة أو تنعدم من الأساس يخرج الفساد على نطاق السيطرة ومن ثم تهدر الموارد العامة ويؤدي هاذ الوضع إلى حالة اللاستقرار وشيوع ثقافة الإفلات من العقاب".

وتقول المنظمة إن حتى البلدان الصناعية لا تستطيع الشعور بالرضا والادعاء بأنها تخلو من الفساد إذ أن ممارسات الفساد من رشى وسواها عادة ما تنتشر في الشركات الدولية الكبرى، وكذلك فإن أصحاب رؤوس أموال مشبوهة عادة ما يبيضونها ثم يهربونها إلى بلدان غنية بهدف توطينها هناك.

وفي هذا الصدد، تلاحظ المنظمة أن ما بين 1990 و 2005 كشف النقاب عن أكثر من 283 شركة دولية كبرى تورطت في ممارسات الفساد مما كلف دافعي الضرائب نحو 300 مليار دولار.

ويذكر أن منظمة الشفافية تنشر كل سنة ومنذ عام 1995 مؤشراً للفساد بناء على تصنيف 180 دولة في العالم وفقاً لتحليل مجموعة دولية من رجال الأعمال والخبراء الجامعيين.

Syriandays

 

 

 

الصفحة الرئيسية