محافظ ريف دمشق يحيل
رئيس مجلس بلدة النشابية إلى القضاء بسبب مخالفة المرسوم 59
أحال محافظ
ريف دمشق زاهد حاج موسى رئيس مجلس بلدة النشابية رضوان حموري للقضاء بعد
توقيفه على خلفية انتشار مخالفات البناء وتجاوز المرسوم 59 داخل منطقته
الإدارية.
وحملت لجان
كان حاج موسى شكلها في وقت سابق رئيس بلدية النشابية والمكتب الفني مسؤولية
التقصير، حيث أن العديد من التعديات تطول الأراضي الزراعية في مناطق
النشابية والبلديات المجاورة لها على مرأى المعنيين، وأكد المحافظ على قمع
المخالفات بهدمها ومحاسبة المقصرين.
وكان حاج
موسى شكل منتصف الشهر الماضي لجنة هدم مركزية تتبع للمكتب الفني في
المحافظة أوكل الإشراف عليها لمحمد عنتر لمتابعة الشكاوى ومعالجتها على ارض
الواقع، حيث أوعز لرؤساء الوحدات الإدارية والمكاتب الفنية فيها لقمع كافة
المخالفات في مهدها قبل أن تصبح أمرا واقعا محملهم مسؤولية أي تقصير في
تطبيق المرسوم.
يشار إلى أن
الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 59 للعام 2008 الخاص بالبناء
والقاضي في مادته الثانية على إزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة
ومهما كان نوعها بالهدم، ولفت إلى مراعاة أحكام المواد 6/7/11 من المرسوم
ذاته والتي تنص على أن يصدر وزير الإدارة المحلية قرارا يتضمن تحديد أنواع
المخالفات القابلة للتسوية التي لا تغير في النظام العمراني وفق ضوابط
محددة وغرامات تفرض بحق المخالف سواء المالك أو المستثمر، وهذا الذي لم
ينجز إلى الآن.
وشهدت مختلف
المحافظات خلال الفترة الماضية إعفاء العديد من رؤساء البلديات لأسباب
تتعلق بالتقصير في تطبيق المرسوم رقم 59.
سيريانيوز