كتبها Administrator الجمعة, 06 أكتوبر 2023 19:31
بيان حقوقي مشترك ادانة واستنكار
للمجزرة الإرهابية التي وقعت في حمص وللعدوان التركي السافر على سورية
تلقت الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية الموقعة على هذا البيان، ببالغ الحزن والاستنكار، المعلومات المؤلمة والمدانة، حول استهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة بتاريخ 5\10\2023، ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة، وفي حصيلة غير نهائية، فقد أسفر هذا العمل الارهابي عن وقوع مجزرة وحشية ذهب ضحيتها: 89 ضحية منهم 31 من النساء و5 أطفال وبلغ عدد الإصابات 277 مواطنا سوريا مدني وعسكري بينهم نساء واطفال، بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة.
وفي سياق اخر: فقد قامت الطائرات والمسيرات الحربية لقوات الاحتلال التركية بالإغارة على منشآت الطاقة والمرافق الحيوية بشكل عدائي ووحشي غير مسبوق، مرتكبة العديد من جرائم الحرب، مخلفة جراء هذه الهجمات العديد من الضحايا، بينهم مدنيين وعسكريين، في خرق واضح وصريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وركزت دولة الاحتلال التركية في هجماتها الوحشية، على العمق لمناطق الشمال والشمال الشرقي وعلى المرافق الخدمية والمؤسسات التي تلبي احتياجات السكان، وشنت عدوانها بشكل فاضح وبتواطؤ دولي مريب. وتمت عملية التصعيد عبر الاستهداف الجوي الذي طال عدة مواقع:
فبدأت الهجوم على منبج وتل تمر وتم قصف ناحية تل رفعت واستهدفت مواقع ومحطات كهرباء في نواحي تربه سبيه وجل آغا وديرك وكركي لكي وعامودا وفي ديرك وفي قرية سيكركا درعو وقرية عطشان ومحطة آل قوس النفطية ، وتم قصف عدة قرى في ناحيتي شرا وشيراوا: قرى مياسة، وكوندي مزن، وكالوتيه، وحرش صوغانكه، وبينة، وقرى مرعناز، وشوارغة، وكشتعار، بناحية عفرين المحتلة، وتم توقف محطة علوك وخروج مصادر المياه والكهرباء في الدرباسية عن الخدمة، وقصف جيش الاحتلال التركي مدرسة قرية داد عبدال ونقطة لقوات الحكومة السورية في قرية البوبي وقرية الأسدية في زركان، ومنطقة زيوانة في الشهباء، واستهدفت المحطة الشمالية للكهرباء (محولة القدرة الثانية للمحطة الشمالية) في مدينة قامشلو، لانقطاع الكهرباء عن محطتي (عويجة وجقجق للمياه)، والصوامع ومطحنة الجزيرة في القامشلي، ومشفى القلب والعين و6 مشافي أخرى، والفرنين الآليين في القامشلي، وتعرضت للقصف محطة الكهرباء الرئيسية لعامودا، واستهدف القصف على الحسكة محطة للكهرباء في حي ميسلون ، وتعرضت للقصف محطة الزاربة النفطية، بالقرب من قرية ملا عباس في الريف الشمالي لناحية تربه سبيه بمدينة القامشلي، وقصف جيش الاحتلال التركي عبر طائرة مسيرة محطة تحويل كهرباء السد الغربي، التي تغذي أجزاء واسعة من مدينة الحسكة وأريافها. وأن طائرة مسيرة لجيش الاحتلال التركي قصفت محطة سعيدة النفطية في ريف الناحية الشمالي، ومحيط سد جل آغا، وقرية تل حبش الواقعة 3 كم جنوبي ناحية عامودا، وقرية الطويلة في الريف الغربي لناحية تل تمر، ومزارع مشيرفة حمة شمالي مدينة الحسكة، على الطريق الواصل بين مدينة الحسكة وتل تمر، وعدة قرى في ريف كوباني، في الجهتين الغربية والشرقية وقرى في الريف الشرقي لناحية عين عيسى التابعة لمقاطعة كري سبي المحتلة، بالمدفعية الثقيلة، وتركز القصف على قرى جارقلي، تل شعير زور مغار وشيوخ فوقاني واحمد منير في الريف الغربي وقرية كولتب وكوران وبغديك في الريف الشرقي، ويتم استهداف نقاط لقوات حكومة دمشق في قرية كوران، وإن القصف في ناحية عين عيسى، تركز على قرية المشيرفة في الريف الشرقي للناحية وقرى أبو نتونة وسكيرو واستراحة الصقر وقرية التروازية، إضافة لتعرض نقطة لقوات حكومة دمشق في الريف الغربي لناحية عين عيسى ،وكذلك على قرى بريف منبج: حمام، وتوخار، وهوشرية، عوون الدادات، ودندنية، والصيادة، واستهدفت مسيرة موقع لقوات الحكومة السورية في قرية مياسه.
إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية الموقعة ادناه، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير.
وإذ ننظر ببالغ القلق والإدانة والاستنكار للتطورات الخطيرة الحاصلة في سورية، في ظل تواصل نزيف الدم، وتصاعد حالة العنف التدميرية والاستنزاف الخطير مع العدوان التركي على أراضي الشمال السوري واجتياح قواته مع المتعاونين معهم من المسلحين السوريين. مما يساهم بتأخر الحلول السياسية السلمية، علاوة على الإمدادات والإرادات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية ودورها في إدارة الصراعات في سورية والتحكم فيها، بانت حالة من القلق الجدي على مصير سورية الجغرافيا والمجتمع، وبرز رعب حقيقي من تدميرها وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي
لقد أدى النزاع الدامي في سورية، إلى دمار هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأسقط الآلاف من القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من سبعة ملايين شخص، من بينهم أكثر من 3ملايين لاجئ فروا إلى بلدان مجاورة، إضافة إلى الآلاف من الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء والاختفاء القسري.
وعلى الرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي ما زالت تتحكم بالأزمة السورية، وما ساهم بزيادتها، غزو قوات الاحتلال التركية والمتعاونين معها من المسلحين السوريين، الى الشمال السوري واحتلال بعض القرى, بعمل غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي ، فإننا مازلنا نرى بأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الطريق العنفي المسدود، وعودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي المدن والقرى التي تم الاعتداء عليها، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق، وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم، وإزالة الألغام. وبالتالي تمكين الأهالي اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة امورهم، ودعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية، ويجب العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
وبرز دور الحكومة التركية في استمرار الحروب على الاراضي السورية وعدم الاستقرار وتهديد السلم والأمن الدوليين، وذلك خلافا لأهم أهداف الأمم المتحدة وفق المادة الأولى لميثاقها في حفظ السلم والأمن الدوليين، فتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ هيئة الأمم المتحدة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.
وبدلا ان تقوم الحكومة التركية بواجبها كدولة عضو في الأمم المتحدة بالمساعدة في إحلال السلم والأمن في سوريا، عملت الحكومة التركية بشكل دائم على الاخلال بالأمن والاستقرار النسبيين في المناطق التي يديرها الكورد مع شركائهم السوريين من أبناء تلك المناطق، حيث كانت المدن والبلدات والقرى الكردية دائما هدفا لاعتداءات الحكومة التركية التي حاربت بكل الوسائل من اجل منع قيام أي كيان كردي وحصول الشعب الكوردي على حقوقهم المشروعة في سوريا المستقبل.
وإننا ندعو المجتمع الدولي وهيئاته المعنية بالقانون الدولي وبالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، الى تحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري لمواجهة العدوان والاعتداء الآثم على الأراضي السورية، والذي من شأن هذا العدوان زيادة تعقيدات الأوضاع الإقليمية والدولية، فضلا عن تهديده لأمن واستقرار جميع الدول والمجتمعات الإقليمية.
دمشق في6\10\2023
المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المنتجة لهذا البيان الحقوقي:
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان