بيان لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية

كتبها Administrator الخميس, 08 ديسمبر 2022 12:47

بيان لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية

لنعمل معا من اجل: الكرامة والحرية والعدالة للجميع

بمناسبة مرور الذكرى السنوية ال 74 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى السنوية ال 24 للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان

 

والذكرى الثالثة والثلاثون لتأسيس اللجان

تمر اليوم الذكرى الرابعة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول / ديسمبر عام 1948 بباريس بموجب قرار الجمعية العامة 217 أ (د - 3)، هذا الإعلان الذي يعتبر المصدر الدائم لكل نشاط وسلوك إنساني والمنتج لكل الاتفاقيات والعهود والمواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان، والمكون الأساسي المشترك لتطلعات البشر والضامن القانوني محليا وإقليميا ودوليا، لمستقبل انساني آمن وسعيد.

وتتوافق مناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 1998 الذي أكد على حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها على الصعيد الوطني والدولي، فجاء هذا الإعلان أيضا من أجل أنصاف المدافعين عن حقوق الإنسان، مما يتعرضوا له، بسبب من دورهم، لكل أشكال الاضطهاد والتضييق وتشويه السمعة والملاحقة والاعتقال والتعذيب وحتى القتل احيانا.

وتأتي هذه المناسبة الجليلة، هذا العام 2022 , تحت الشعار الاممي لليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو: الكرامة والحرية والعدالة للجميع، والدعوة إلى العمل هي: قوموا ودافعوا عن حقوق الإنسان، وتعزيز المعرفة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره مخططا أساسيا تسترشد به الإجراءات العملية الرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان ومعالجة القضايا العالمية الملحة في عالمنا اليوم.

تمر هذه الذكرى الرابعة والسبعون على سورية بشكل مختلف عن جميع أصقاع الأرض, حيث تعاني سورية من كارثة وطنية شاملة منذ عام 2011 , فقد انتهكت جميع حقوق الإنسان , الفردية والجماعية , وتدهورت الاوضع الاجتماعية والاقتصادية الى حالة سيئة جدا, مما أدى الى خلق أزمة سياسية واجتماعية مسدودة الآفاق ،وفاقم من سوء الأوضاع وزاد في تعقيد الأزمة في سورية, أن أصبح العنف متبادل بين السلطات السورية وأطراف أخرى من المعارضة السورية, امتدت الى العديد من الشوارع والمدن السورية, ترافق ذلك مع حصار شديد حول بعض المدن التي تعرضت للقصف العشوائي المدمر, مما أعاق وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين وخاصة الذين أصبحوا بدون أي مأوى لهم في المناطق المتوترة, إضافة لكل ذلك, فقدان الكثير من المواد الأساسية والضرورية لمعيشة السوريين وفي مقدمتها الخبز والطحين والسكر والرز وحليب الأطفال والأدوية ولقاحات الأطفال والغاز والكهرباء والوقود والاتصالات بأنواعها, ومواد أخرى, إضافة للارتفاع الجنوني لأسعار كافة المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن السوري, علاوة على ذلك, فقد ساهمت العقوبات التي تتعرض إليها سورية, بسبب الأحداث الدامية, بزيادة الآثار السلبية والكبيرة على الوضع الاقتصادي والمعاشي للمواطنين السوريين, واتسعت دوائر الفقر والبطالة والغلاء. ونتيجة لهذا الوضع المأساوي والكارثي ولحجم التدمير والخراب فقد سقط الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى من مدنيين وعسكريين. وتعرض الآلاف من المواطنين السوريين للاعتقال التعسفي، من قبل مختلف الأجهزة الأمنية الموجودة في سورية، مع استمرار عمليات التعذيب وإساءة المعاملة من وسائل التحقيق المعتمدة في مراكز التوقيف المختلفة، والمحاكمات الاستثنائية والميدانية التي لا تتوفر فيها أي شرط من شروط المحاكمات العادلة، علاوة على قيام جهات غير حكومية بالاعتقال والاختطاف والمحاكمات وتنفيذ أحكاما تستند على وجهات نظر وشرعيات أصحابها. وتعرض الآلاف من المواطنين السوريين للاختفاء القسري والتهديد الدائم بالحق في الحياة والأمان الشخصي. وهجرة عشرات الآلاف من المواطنين السوريين إلى خارج سورية، ولجؤهم إلى أماكن أكثر أمانا وأمنا، مع الغياب التام لأي شعور بالأمان والأمل لدى السوريين جميعا، بأي حل سلمي للازمة السورية في الأفق القريب.

وكنا وما زلنا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية، ومازلنا نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة، وتوجهنا الى الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذ جميع مطالب السوريين المشروعة والعادلة، من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

وكنا نؤكد بشكل يومي, ومازلنا, على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة ( 163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة ( 3 ), و المادة ( 12 ), ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية , اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من قضى من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,أيا كانت مصادرها ومبرراتها, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية بحق المواطنين السوريين، أيا يكن الجهة التي تركب هذه الانتهاكات, ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا ,بحيث أضحى هنالك ملفا واسعا جدا يخص المفقودين.

وجدير بالعلم أيضا تمر في هذا اليوم الذكرى الثالثة والثلاثين ( 1989 ) على تأسيس وانطلاقة لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, حيث عملت اللجان وستبقى تعمل من أجل ترسيخ ثقافة الحوار والاعتراف بالتنوع والاختلاف والتعدد ، ومن أجل التمكين من قيم وثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعبر مطالبة الحكومة السورية من أجل وضع آليات دقيقة قانونية فعالة لحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، كما أكدت اللجان على أن قواعد حقوق الإنسان تتجاوز المعايير القانونية إلى توفير الأسس الثقافية لبناء مجتمعات ديمقراطية وعادلة ، يمارس فيها الإنسان حرياته الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , ودعت اللجان الى تكريم الإنسان عبر حماية حقه في الوجود و المساواة ، وفي الحياة الكريمة ، وتمكينه من المشاركة في تقرير مصيره الفردي والجماعي ، وعملت على ذلك ,بالتنسيق والتشارك العالي المستوى مع المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان بسورية ومع المؤسسات الناشطة في صفوف الفيدرالية السورية لحقوق الانسان . وإن إرساء العلاقات الديمقراطية لن يتم بغياب المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني الطوعية، ولا بغياب العلاقة القائمة على النقد والإصلاح بين السلطة والمجتمع، إنما بالاستناد إلى قواعد علاقة جديدة أساسها المشاركة والتسامح وسيادة مبدأ المواطنة وغيرها.

كما لا يفوتنا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، بهذه المناسبة الوقوف بكل إجلال واحترام للمناضلين الأوائل الذين أرخوا لحركة حقوق الإنسان في سورية، وقاموا بتأسيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، ودفعوا ثمنا غاليا جدا من سنين عمرهم وراء قضبان السجن، ونذكر منهم:

· نزارنيوف وزوجته المؤسسين الاوائل، محمد حبيب، عفيف مزهر، المرحوم أكثم نعيسة، بسام الشيخ، ثابت مراد، جديع نوفل، يعقوب موسى، حسام سلامة، حسن علي، جهاد خازم، نجيب لايقه، ياسر السكيف، حسن رفاعة.

وبمشاركة بعض الزملاء في خارج سورية:

· هيثم مناع، غياث نعيسة، ناصر غزالي، حسن خلف، اسماعيل محمد، صخر فرزات، فارس الشوفي، احمد حسو.

وإننا بهذه المناسبة الجلية فإننا سنعمل مع جميع زملاؤنا الناشطين الحقوقيين السوريين وفي المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان والفيدرالية السورية لحقوق الانسان، على الإضاءة والتنوير بمبادئ الإعلان العلمي لحقوق الانسان ونشر ثقافته وقيمه استنادا الى العام الاممي بين 2022 و2023.

وإذ نقف بإجلال واحترام إلى كل الذين وهبوا حياتهم وجهودهم في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان أينما كانوا وإذ نحيي بشكل خاص جميع زملاءنا في سوريا الحبيبة الذين نذروا أنفسهم من أجل تحسين واقع حقوق الإنسان في سوريا، فإننا نؤكد أنه لا خيار أمامنا في هذه المرحلة المعقدة سوى الانتصار لمبادئنا النبيلة والبحث عن أقصى سبل النجاعة لبلورتها بشكل عملي وفعال للعمل على الوقوف بحزم ضد كافة أشكال الانتهاكات في الواقع السوري. ولا شك بان المهام التي تنتظرنا كمدافعين عن حقوق الإنسان هي لا شك مهام جسام وتحديات هائلة، غير أن ما حققناه خلال السنوات الماضية وتجاوزنا للعديد من العقبات التي واجهتاها يجعلنا نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وأمل كبير بمستقبل أفضل نستحقه جمعيا كسوريين نعشق الحرية والسلام والكرامة.

وندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية السورية والإقليمية والدولية، للعمل على:

1. إيقاف جميع العمليات القتالية على كامل الاراضي السورية، والشروع العملي بالحل السياسي السلمي.

2. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، او تقديم جميع من تم اعتقالهم على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

3. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة، وتبيان مصير المفقودين من النساء والذكور والأطفال..

4. ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة، الدولية والإقليمية على الحكومة التركية المحتلة، من اجل إيقاف عدوانها اليومي على أراضينا في الشمال والشمال الشرقي السوري، وعلى السيادة الوطنية السورية.

5. الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.

6. ممارسة مختلف الضغط على الحكومة التركية والمسلحين السوريين المتعاونين معهم، من اجل إيقاف استهدافهم للمدنيين ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وقطع أشجار الزيتون والأشجار المثمرة ونهب المحاصيل الزراعية، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.

7. وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.

8. العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

9. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق في 10 / 12 /2022

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

مكتب الأمانة