بمناسبة عيد المرأة دعوة دائمة للمساواة بحقوق المواطنة بدون تحفظ

كتبها Administrator الاثنين, 07 مارس 2022 15:51

طباعة

نداء حقوقي مشترك

بمناسبة عيد المرأة دعوة دائمة للمساواة بحقوق المواطنة بدون تحفظ

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية، نتقدم من جميع نساء العالم بالمباركة والتهنئة، باليوم العالمي للمرأة، يوم الثامن من اذار من كل عام، ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها كاملة، والنضال من اجل القضاء النهائي على كل اشكال التمييز وكافة مظاهر العنف ضد المرأة.

وننظر الى هذه المناسبة الجليلة على انها محطة نضالية تضامنية، تتوحد فيها كل النضالات من اجل إقرار حقوق الإنسان وإعلاء منزلتها وتعزيز ثقافتها، وأننا نشارك المنظمات النسائية الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام 2022 تحت شعار: المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غدٍ مستدام، اعترافا بمختلف مساهمات النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، بقيادة مهمة التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من حدته، والاستجابة له لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

يعتبر تعزيز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في ظل أزمة المناخ والحد من أخطار الكوارث أحد أكبر التحديات العالمية التي نواجهها في القرن الحادي والعشرين. فلطالما كان لقضايا تغير المناخ والاستدامة، وستظل لها، تأثيرات شديدة الحدة ودائمة في بيئتنا وتنميتنا الاقتصادية والاجتماعية، وبالطبع تكون الفئات الأكثر عرضة وتهميشا هي الأكثر تأثرا بهذه الأزمة. نعلم كل يوم بشكل أكثر تأكدا أن النساء أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ من الرجال، فهن يشكلن غالبية فقراء العالم وهن أكثر اعتمادا على الموارد الطبيعية التي يهددها تغير المناخ.

ان النساء والفتيات هن قائدات فعالات وصانعات تغيير فيما يتعلق بالتخفيف من حدة التغير المناخي والتكيف معه، فينخرطن في مختلف المبادرات المتعلقة بالاستدامة حول العالم، ومشاركتهن وقيادتهن دائما ما تثمر عن عمل مناخي أكثر فعالية. ولذا يجب الاستمرار في تفعيل الفرص وإزالة العوائق، لتمكين النساء والفتيات من إيصال أصواتهن ومشاركتهن في صنع القرارات الخاصة بجميع المسائل المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة أمرا أساسيا إذا أردنا تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، حيث إنه لا يمكننا الإنعام بمستقبل مستدام أو متساو دون تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي.

ورغم بعض الإنجازات الخاصة بواقع المرأة السورية في بعض القطاعات. لكن المرأة السورية ما زالت تتعرض للعديد من أشكال المعاناة والتمييز، نتيجة لتضافر عوامل اجتماعية ثقافية وقانونية واقتصادية. ومنذ اذار2011وما أصاب الوطن السوري كله، من تدمير وخراب، مع وقوع الحروب الدموية المتعددة الجبهات والجهات، فقد ارتكبت أفظع الانتهاكات بحق المرأة السورية وانوثتها وكرامتها، من ممارسات التعذيب والقتل والخطف والاختفاء القسري والاغتصاب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي، ومن قبل جميع الاطراف المتحاربة، واصبحت هدفا لمختلف الاعتداءات الجسدية والمعنوية، اضافة الى ظهور ما يسمى بالمحاكم الشرعية واوامرها وفتاويها القر وسطية التي الغت حرية المرأة نهائيا، في بعض المناطق السورية.

لكننا ازددنا اصرارا ويقينا، بضرورة التكريم الدائم للمرأة السورية العظيمة والوفاء لتضحياتها، عبر تواصل نضالنا الحقوقي من اجل تحسين أوضاعها وإعلاء منزلتها وتعزيز ثقافتها وانتزاع حقوقها وإقرارها، حيث ان هذه الايام تمر علينا وسورية تعيش مرحلة جديدة متجهة الى بر السلام والحوار بين السوريين، عبر محاولة الاطراف من اجل تذليل الصعوبات التي تعترض طرق البحث عن الحلول الاستراتيجية الملائمة والتي تنطوي على ضرورة ايجاد السبل من اجل بناء وصيانة مستقبل امن وديمقراطي للسوريين جميعا.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية، نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضى من المواطنين السوريين، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع الضحايا السوريين عموما، ومع النساء الضحايا, بشكل خاص, كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، والعمل الجدي على إيقاف جميع العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري والتي ساهمت في تدهور الأوضاع الإنسانية والحياتية، حيث انه لا ينبغي لبعض الأطراف الدولية استخدام تطبيق العقوبات كأدوات للضغط السياسي وبالتالي حرمان المواطنين السوريين من مواردهم الأساسية للبقاء، ومما لم يساعد بالإسراع في التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، إننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:

1. إيقاف جميع العمليات القتالية على كامل الاراضي السورية، وإيقاف جميع التدخلات الإقليمية والدولية بالأزمة السورية، وانما المساعدة في الشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي، وإعادة الاعمار.

2. الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها. وفضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.

3. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها وكانوا قد قدموا لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

4. العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراح من بقي حيا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.

5. الكشف الفوري عن مصير المفقودين والمختفين قسريا من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.

6. العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب في سورية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.

7. إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.

8. الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.

9. بذل كافة الجهود الوطنية السورية الحكومية وغير الحكومية للانتقال تدريجيّاً بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة معه والتضامن، واعتبار التنوع مصدراً لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، ونبذ العنف والتداول السلمي للسلطة.

10. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن الأسباب المختلفة للعنف والممارسين له، وعن المسئولين عن وقوع الضحايا، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

11. تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

12. الغاء العقوبات الظالمة المفروضة على سورية والشعب السوري، وفك الحصار الاقتصادي الجائر والذي أدى الى الافقار والنقص الحاد بأدنى متطلبات العيش للسوريين وحرمانهم من حقوقهم بحياة آمنة تتوفر فيها حاجاتهم الأساسية.

13. وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.

14. بلورة سياسات سورية جديدة تعمل على إلزام كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية والتمكين. وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة بما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.

15. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق في 8\3\2022

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية

1) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )

2) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

3) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

4) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

5) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

6) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة.

7) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).