الحكم على الناشط أنور البني

كتبها ل د ح الأحد, 01 أغسطس 2010 21:02

خبر صحفي

الحكم على الناشط أنور البني

 

      عقدت محكمة الجنايات الأولى برئاسة المستشار محي الدين حلاق بدمشق صباح اليوم الثلاثاء 24/4/2007 جلسة لمحاكمة المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذ أنور البني  رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والمعتقل منذ تاريخ 17/5/2006 والمنسوب له جناية نشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات.

 هذا وقد أصدرت محكمة الجنايات الأولى قراراً بالاتفاق الحكم على الأستاذ أنورالبني بالاعتقال لمدة خمس سنوات وذلك بعد تجريمه بوهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات.والتعويض مائة ألف ليرة سورية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتعويض مدني بسبب الادعاء المقدم ضده من قبل الوزارة سنداً للمادة /62/ من قانون الجمعيات رقم /93/ لعام 1958 على خلفية نشاطه في جمعية حقوقية، إضافة إلى

مركزالتدريب على حقوق الإنسان.وكانت هذه الجرائم المسندة إليه السابقة, قد أسقطت عن السيد البني بعد تاريخ 29 / 12 / 2006 ، إثر صدور المرسوم التشريعي رقم / 58 / والذي تضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28 / 12 / 2006م.

      إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تدين وبشدة الحكم الجائرة بحق الناشط أنور البني ، وترى فيه تصعيدا خطيرا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي، ويوهن نفسية المواطن وتفقد كثير من الوعود الإصلاحية مصداقيتها ، في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها.  وإن الحكم الصادر بحق البني قراراً سياسياً مخالفاً للأصول والقانون و مستوجب للفسخ من قبل  محكمة النقض.

  إننا في ( ل د ح ) نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المحامي أنور البني وإسقاط التهم الموجه له، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والتزام سورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.

 دمشق في 24\4\2007

 لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة