كتبها ل د ح الأحد, 01 أغسطس 2010 20:38
تصريح صحفي
استمرار إصدار الأحكام الجائرة من المحاكم الاستثنائية
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,أن محكمة أمن الدولة العليا ، وهي محكمة غير دستورية ،عقد ت جلستها يوم الأحد 18/3/2007
وأصدرت قرار بالحكم على:
1. حكمت على ياسين الصايغ بن نافع (مواليد 1977 ) والموقوف منذ تاريخ 9/10/2005
بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً سنداً للمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 1980 والمتعلق بالإخوان المسلمين.
2. وحكمت على مهند اللبني بن هيثم تولد حلب 1984 والموقوف منذ 16/12/2005
بالأشغال الشاقة بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الانتساب لجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ . إضافة للحجر والتجريد المدني.
3. كما حكمت على محمد مهدي النجار بن علي تولد 1978 والموقوف منذ تاريخ 5/5/ 2005بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات بتهمة ارتكاب جناية الانتساب لجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/.إضافة للحجر والتجريد المدني
4. وكذلك حكمت على مروان بن محمد الشريف تولد 1981 والموقوف منذ تاريخ 5/5/2005بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات بتهمة ارتكاب جناية الانتساب لجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/.إضافة للحجر والتجريد المدني .
5. كما استجوبت المحكمة عبيد سلحب بن دعاس من ريف دمشق (مواليد1974) و الموقوف أمنياً منذ تاريخ 8/5/2006 وأجلت محاكمته حتى 24-6-2007 لمطالبة النيابة.كما أجلت أيضا محاكمة كلاً من الموقوفين : قاسم الزعبي حتى 13-5-2007 –سعيد دحمان وناجي المحمد حتى 20-5-2007 –يحيى الريمي حتى 17-6-2007 ومحمد الجليوي حتى 24-6-2007 لمطالبة النيابة حيث يحاكموا بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية.أما محاكمة محمد ياسر الصالح ورفاقه الأربعة فقد أجلت إلى 24-6-2007 للدفاع لعدم حضور كل محاميهم , ويحاكم هؤلاء بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية أيضا.
· وفي خطوة غريبة تخلت محكمة بداية الجزاء الثانية عن دعوى السيد فاتح جاموس بعدم تشميل قضيته بالعفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد في 28 -12-2006 والسبب على حد قول المحكمة هو:عدم الاختصاص (لأنها ليست جنحة بل جناية)، قررمحاموالدفاع استئناف القرار لان تهمة النيل من هيبة الدولة استنادا إلى المادة 285 من المفروض أن يشملها العفو. .علاوة على ذلك فهذه ليست المرة الأولى التي يتم استئناف قرار قاضي التحقيق السابع بدمشق من قبل النيابة العامة بحجة أن تهمة السيد فاتح جناية وليست جنحة، وتم رد الاستئناف وحولت الدعوى إلى محكمة بداية الجزاء الثانية، وكانت قد تأجلت الدعوى لإصدار الحكم و قدمت جميع الدفوع وجاء العفو شاملا إياها.وطال كل مرتكبي الجنح.ويشار إلى أن جاموس يحاكم طليقا بعد إلقاء القبض عليه العام الماضي في مطار دمشق اثر عودته من رحلة إلى أوروبا ثم الإفراج عنه، وهومن القيادات التاريخية لحزب العمل الشيوعي ,ومعتقل سابق لأكثر من 18 عاما.
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تدين وبشدة الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا ، وهي محكمة غير دستورية وغير شرعية وتفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة، كما نرى في هذه الأحكام (حيث صدرت أحكام جائرة في الأسابيع الأخيرة عن هذه المحكمة بحق عدد من المواطنين المعتقلين الذين مثلوا أمامها) تصعيدا خطيرا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية التي يضمنها الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية .
إننا في ( ل د ح ) نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، وكافة المحاكم الاستثنائية ومنها محكمة أمن الدولة العليا، الذي يشكل استمرارها انتهاكا مستمرا للدستور السوري، والتزام سورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.
دمشق 26\3\2007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة