استمرار إصدار الأحكام الجائرة عن محكمة أمن الدولة

كتبها ل د ح الأحد, 01 أغسطس 2010 09:21

بيان

استمرار إصدار الأحكام الجائرة عن محكمة أمن الدولة

" غير الشرعية"

 

 

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, في يوم11\3\2007 عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذ أنور البني والمعتقل منذ تاريخ 17/5/2006 والمنسوب له جناية نشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات . وقد أرجئت المحاكمة ليوم 20/3/2007 للتدقيق.

 

  كما عقدت محكمة أمن الدولة العليا جلستها يوم الأحد 11\3\2007 و أصدرت قراراً بالحكم على كل من:

·        1- يحيى بن محمد بندقجي مقيم في قطنا من مواليد 1971  والموقوف منذ 1/7/2004

2- فادي بن محمد عبد الغني تولد قطنا 1973 والموقوف منذ 3/7/2004

3-أحمد بن محمود الشيخ تولد قطنا 1974والموقوف منذ 30/6/2004

بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً

 

·        وأصدرت حكما بالأشغال الشــاقة لمدة سبع سنوات على كل من:

1-     محمد أحمد محمد تولد قطنا 1968 والموقوف منذ 2/5/ 2004

2-      طارق بن محمد نديم شحادة تولد قطنا 1979 والموقوف منذ 3/7/2004

3-       محمد عبد الهادي عوض تولد قطنا 1977 والموقوف منذ تاريخ 30/5/2004

 

·        وأصدرت حكما بالأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات على كل من :

1-   عمر محمد جمال نادر تولد عام 1984 والموقوف منذ 3/7/2004

2-   عامر عبد الهادي الشـيخ تولد قطنا 1986 والموقوف منذ 1/7/2004

3-  محمد أسامة بن أحمد عطية تولد قطنا 1977 والموقوف منذ 1/7/2004.

4-  أيهم أحمد عمران  

 

·        و أصدرت حكما  بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على كل من :

1-   ساري محي الدين بدر الدين تولد قطنا 1986 والموقوف منذ 2\7\2004

2-   محمد بن أحمد النعماني تولد كفرقوق 1972 والموقوف منذ 4\7\2004

3-   عمر عبد الرحمن عمران تولد قطنا 1985 والموقوف منذ2\11\2004

4-   إبراهيم أحمد صبوره تولد قطنا 1985 والموقوف منذ4\7\2004

5-   محمود بن نايف قدورة تولد قطنا 1962 والموقوف منذ30\7\2004

6-   ناصر محمد العامر تولد كفرقوق 1971 والموقوف منذ 4/7/2004

7-   رشـيد محمود الشيخ تولد قطنا 1979 و الموقوف منذ 1/7/2004

8-   إبراهيم زين الدين زين الدين تولد قطنا 1968 والموقوف منذ 1/7/2004

9-   محمد مأمون قاسم الحلو تولد قطنا 1981 والموقوف منذ 1\7\2004

          10-   حسن بن محمد ديب الزين تولد قطنا 1984 والموقوف منذ 2\7\2004

          11-   وسـيم محمد جمال نادر تولد السعودية عام 1985 والموقوف منذ3\7\2004

 

·        وحكمت المحكمة بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات:

1-        رامي أحمد صهيب عرفة تولد قطنا1975 والموقوف منذ 3/7/2004-

2-        عبد الرزاق يوسف أحمد تولد حقل ديران 1975 والموقوف منذ 2/7/2004

3-         أحمد بن خالد خسارة تولد قطنا 1974 والموقوف منذ 30/7/2004

4-         بلال خالد خسارة تولد قطنا 1974 والموقوف منذ 2/7/2004

5-        حسن محمد ديب الحسين

 

  تضمينهم الرسوم والنفقات بالتساوي
  حجرهم وتجريدهم مدنيا سنداً للمواد / 63 - 50/ عقوبات،و تغريم كل من فادي عبد الغني و يحيى بندقجي و أحمد الشيخ و طارق شحادة و محمد عبد الهادي عوض و بلال خالد خسارة و محمد بن أحمد النعماني و ناصر محمد العامر و عبد الرزاق أحمد و رامي أحمد صهيب عرفة بمبلغ مليون وأربعين ألف وستة وعشرين ليرة سورية ،وفي حال عدم الدفع يحبس يوم عن كل عشر ليرات على أن لا تتجاوز المدة السنة الواحدة.

 

     كما علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا،  محكمة جنايات الأحداث بالحسكة

عقدت جلستها يوم 13/3/2007  لمحاكمة الأحداث طارق عبد القهار العمري الموقوف منذ ثلاث سنوات  في سجن الحسكة المركزي ومتهم بجريمة قتل - و بهاء الدين إبراهيم  - احمد شيخو -  علي محمود  يحاكمون طلقاء ,وجميعهم يحاكمون على خلفية أحداث /12/آذار 2004 . وقد تم تأجيل المحاكمة إلى يوم 20/3/2004 بعد أن طلب القاضي توجيه كتاب إلى فرع حزب البعث بالحسكة فيما إذا كان الحزب يود الادعاء على المدعى عليهم أم لا وبذلك يكون القاضي خالف النصوص القانونية التي تنص على حيادية القاضي في الدعاوة المعروضة أمامه 0 لان توجيه هذا الكتاب هو بمثابة توجيه احد أطراف الدعوة للمطالبة ,يذكر إن هذه الدعوة تم تأجيلها لأكثر من مرة وللأسباب نفسها ، و الجدير بالذكر إن هناك أربع وأربعون حدثا يحاكمون أمام هذه المحكمة للأسباب نفسها وكانت المحكمة قد أصدرت أحكاما قاسية بحق اثنين منهم في الشهر الماضي.

إننا في ل.د.ح  نعرب عن قلقنا البالغ من استمرار العمل  بالقضاء الاستثنائي (محكمة أمن الدولة غير الدستورية والتي تفتقر إلى معايير المحاكمات المنصفة  والعادلة)  حيث يتم استصدار أحكاما على المتهمين وبشكل لايتيح لهم استئناف الأحكام الصادرة بحقهم أو نقضها, وفي هذا السياق نطالب الحكومة السوريّة بإلغاء المحاكم الاستثنائية والعودة إلى القضاء المدني المستقل والمحايد,ونطالب بإلغاء كافة الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم,وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ,ونؤكد من جديد على ضرورة أن تحترم الحكومة السورية جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان,والتي وقعت أو صادقت عليها,وخصوصا ما يتعلق منها بالشروط الواجب توفرها من اجل المحاكمات العادلة والمنصفة,حيث يجب أن تكون المحاكمات أمام محاكم مختصة ومحايدة ومستقلة,وأن تكون علنية في كافة مراحلها,وأن يتم افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته قانونيا بحكم نهائي,وكذلك التقيد بمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات وعدم رجعية النصوص العقابية,وأن يتم فصل سلطتي الحكم عن سلطتي التحقيق والاتهام,وبطلان جميع الأدلة المستحصلة بوسائل غير مشروعة وعدم ترتيب أية نتائج عليها,وقابلية  الأحكام للطعن بها أمام محكمة أعلى.

 

دمشق 14/3/2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة