محكمة أمن الدولة وأحكامها الجائرة
كتبها ل د ح الأحد, 01 أغسطس 2010 08:28
بلاغ صحفي
محكمة أمن الدولة وأحكامها الجائرة
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,أن محكمة أمن الدولة العليا عقدت جلستها و أصدرت قرارابالحكم على عارف إسماعيل أحمد تولد دمشق 1952 والموقوف منذ تاريخ 22/3/2004.بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.وبعد دغم العقوبات اكتفت المحكمة بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة خمس سنوات. تضمينه الرسم والمجهود الحربي.حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة 263 عقوبات,قراراً مبرماً خاضع للتصديق من المرجع المختص.
كما استجوبت الحكومة محمد فؤاد التقي قطنا -ريف دمشق والمعتقل في شباط عام 2004 والمتهم بجناية تهريب أسلحة حربية سنداً للمادة /40/ من المرسوم /51/ لعام 2001 ، إضافة لاتهامه بجناية القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة /278/ من قانون العقوبات والذي أنكر ما أسند إليه من جرم وأكد على براءته وقررت المحكمة تسطير كتاب لإحدى الجهات الرسمية وتعليق المحاكمة لجلسة 15/4/2007.
كما استجوبت المحكمة محمد هلال بن عبد الجواد أبو الهوى على خلفية ما نسب له من إفشاء معلومات يجب أن تبقى مكتومة سنداً للمادة /273/ من قانون العقوبات والذي أكد براءته مما عزي إليه وأنكر جميع أقواله أمام المخابرات والتي أخذت منه بالإكراه وقد أرجئت قضيته لجلسة 22/4/2007 لدعوة شاهدي الحق العام.
- وعقدت محكمة امن الدولة الاستثنائية جلسة يوم الأحد25 \2\2007 ,بحضور الزميل عضو اللجان ومحامي الدفاع الاستاذ أنس كندو ,وبحضور العديد من ممثلي السفارات الغربية,وأصدرت المحكمة قرارها بالحكم على كل من :
1- سامي بن علي درباك تولد( 31/3/1964 بانياس - معتقل منذ 1/1/2003).
بالحبس 12 عاما وفقا للمادة -1- من القانون 49 لعام 1980 وبدلالة المادة \218\من قانون العقوبات العام
وللأسباب المخففة التقديرية ,تم تخفيض الحكم إلى \8\ أعوام مع الأشغال الشاقة المؤقتة,والحجر عليه وتجريده مدنيا,وتضمينه الرسم. قراراً غير قابل للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص
والحكم على كل من:
1- عبد الناصر بن طه درباك (تولد 12/6/1972 بانياس - معتقل منذ 4/10/2003).
2- جمال بن جميل جلول (تولد 26/2/1958 بانياس - معتقل منذ 2/10/2003).
3- طارق بن عبد الله حلاق (تولد 19/2/1977 بانياس - معتقل منذ 2/10/2003
4- خالد بن احمدا لأحمد تولد 1/2/1961 قرية باينا التابعة لمحافظة اللاذقية – معتقل منذ 2/10/2003)
5- علي بن محمد إسماعيل (تولد 11/3/1972 بانياس - معتقل منذ 2/10/2003)
بالحبس 12 عاما وفقا للمادة -1- من القانون 49 لعام 1980 وبدلالة المادة \218\من قانون العقوبات العام
وللأسباب المخففة التقديرية ,تم تخفيض الحكم إلى \6\ أعوام حبس لكل منهم, مع الأشغال الشاقة المؤقتة,والحجر عليهم وتجريدهم مدنيا,وتضمينهم الرسم,على أن تحسب مدة التوقيف من العقوبة. قراراً غير قابل للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص.
- وأصدرت قرار بالحكم على كل من :
1- خضر عبد الله رمضان (تلكلخ-حمص)والموقوف منذ تاريخ 1/2/2006 .
بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.وبعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ من قانون العقوبات اكتفت المحكمة بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة خمس سنوات. تضمينه الرسم والمجهود الحربي. حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة /50 - 63 / عقوبات قراراً مبرماً خاضع للتصديق من المرجع المختص
2- محمد علي الكيلاني تولد 10/9/1973 العتيبة -ريف دمشق والموقوف منذ تاريخ 12/3/2005 .
بالأشـغال الشاقة لمدة سـبع سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.
وبعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ من قانون العقوبات والاكتفاء بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة سبع سنوات.تضمينه الرسم والمجهود الحربي.حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة /50 - 63 / عقوبات ,قراراً مبرماً خاضع للتصديق من المرجع المختص .
وفي نفس اليوم عقدت محكمة امن الدولة بدمشق جلسة محاكمة لكل من المواطنيين:
1- مهند اللبني والتي أجلت محاكمته إلى 21\3 \2007 لمطالبة النيابة العامة.
2- محمد الوليد الكبير الحسيني وعمره 70 سنة أجلت الى 1\4\2007 لمطالبة النيابة العامة.
3- منهل سعيفان(الكسوة)- عصام عكاشة(الكسوة)-عزالدين فاسي(اللاذقية) استمهلت النيابة العامة لتقديم المطالبة في 22\4\2007.
4- محمد قاسم الزعبي-يحيى خطاب- ناجي الحمو- فؤاد الشغري.أجلت المحاكمة إلى 25\3\2007 لتقديم الدفاع
5- محمد كبة وار أجلت إلى 1\3\2007 للتدقيق والنطق بالحكم.
6-عبد الرحمن البصري أجلت المحاكمة إلى 17\6\2007 من اجل توكيل محام
7- محمد البني- حسين جمعة أجلت المحاكمة إلى 25\3\2007من اجل توكيل محام
8- شواف واصل أجلت المحاكمة إلى 15\4\2007 من اجل تقديم الدفاع.
علمت ل.د.ح أن السلطات السورية أعادت إعتقال الصحفي مهند عبد الرحمن ,دون تبيان الاسباب الموجبة لذلك.
وورد إلى ل.د.ح نبأ قيام الحكومة السورية بتاريخ 24\2\2007بنقل معتقل الرأي الأستاذ حبيب صالح من سجنه في طرطوس إلى حمص، بعد أن حملته إدارة السجن في طرطوس مسؤولية تسريب المعلومات إلى صفحات الانترنت حول وجود عمليات فساد في سجن طرطوس المركزي .مما سيجعل أمر زيارة أهله صعبة ومرهقة لهم, عدا عن معاناته النفسية والمعنوية جراء المعاملة السيئة التي يتعرض لها وعدم موافقة إدارة السجن على زياراته من قبل احد باستثناء زوجته وابنته والتي تتم من خلف شبك الزنزانة.وكان حبيب صالح قد حكم عليه في أيار/ مايو 2005 بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي، على كتابته مقالات على الانترنت , وهو المعتقل السياسي الوحيد في سجن طرطوس.
- تم تأجيل محاكمة الدكتور كمال اللبواني الى19\3\2007 من اجل تقديم الدفاع.
إننا في ل.د.ح نعرب عن قلقنا البالغ من استمرار العمل بالقضاء الاستثنائي (محكمة أمن الدولة+القضاء العسكري...والذي يفتقر إلى معايير المحاكمات المنصفة والعادلة) حيث يتم استصدار أحكاما على المتهمين وبشكل لا يتيح لهم استئناف الأحكام الصادرة بحقهم أو نقضها, وفي هذا السياق نطالب الحكومة السوريّة بإلغاء المحاكم الاستثنائية والعودة إلى القضاء المدني المستقل والمحايد,ونطالب بإلغاء كافة الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم,وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ,ونؤكد من جديد على ضرورة أن تحترم الحكومة السورية جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان,والتي وقعت أ وصادقت عليها,وخصوصا ما يتعلق منها بالشروط الواجب توفرها من اجل المحاكمات العادلة والمنصفة
28\2\2007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة