كتبها ل د ح الجمعة, 15 أكتوبر 2010 10:48

طباعة

بيان

استجواب الزميل إسماعيل عبدي

أمام قاضي التحقيق الثاني بدمشق

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ،خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول عام 2010 ,قام قاضي التحقيق الثاني بدمشق ,باستجواب الزميل إسماعيل عبدي عضو مجلس الأمناء في ل.د.ح. بالدعوى رقم أساس (1853) لعام 2010,وتم التحقيق معه استنادا للتهم المحال وفقها وهي:

- نشر أنباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الأمة ,والنيل من هيبة الدولة....النصوص عليها بالمادة(287) من قانون العقوبات السوري العام.

- جرم الانتساب إلى جمعية سياسية محظورة...، المنصوص عنها بالمادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام.

يذكران الزميل إسماعيل عبدي عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,والموجود حاليا بسجن عدرا المركزي قرب مدينة دمشق, كان قد تعرض للاختفاء القسري على يد الأجهزة الأمنية في سورية بتاريخ 23\8\2010 ولم يعرف أسباب اعتقاله ..

و الزميل إسماعيل بن محمد والدته عمشة ، وهو من مواليد 1\1\1960 ناحية عامودة التابعة لمحافظة الحسكة ، متزوج وأب لأربع أبناء,وهو مقيم في ألمانيا منذ1997 ويحمل الجنسية الألمانية منذ2007 ، وقد كان في زيارة عائلية لسورية وأثناء وجوده بمطار حلب هو وزوجته وأبنائه للعودة لألمانيا الساعة الثانية عشرة ظهرا ، فقد سمح لزوجته وأبنائه بالسفر أما الزميل إسماعيل تم اعتقاله بالمطار من قبل أمن المطار لصالح أمن الدولة بالقامشلي ، وعند السؤال عنه بفرع القامشلي من قبل ذويه لم يتم الاعتراف بوجوده وطلبوا منهم عدم السؤال عنه .وجدير بالعلم ان الزميل مصاب بعدة أمرض مزمنة منها الربو والتهاب في المري والصداع النصفي ( الشقيقة) ويتناول الأدوية بشكل يومي ومستمر .

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، تدين وبشدة محاكمة الزميل إسماعيل عبدي عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

,ونطالب بإسقاط التهم الموجه له وإخلاء سبيله فورا.علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء والتي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ،والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004،فالعهد الدولي في المادة 7 ( التي تعتبر أحكامها مطلقة ، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب ، وتعتبر أيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة 4 ، وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير هذه المادة)و أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 2 (2) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب،وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 .

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

دمشق في 15\10\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة