كتبها ل د ح الثلاثاء, 21 ديسمبر 2010 22:48

بيان

الاعتقال التعسفي يطال

أثنين من الشعراء الكرد وصاحب منزل على خلفية تنظم مهرجان شعري

وقاضي الفرد العسكري بالقامشلي يقرر توقيفهم

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية, بأنه وفي تاريخ21\12\2010 , قرر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الثلاثاء 21 / 12 / 2010 توقيف كل من:

1 – عمر عبدي إسماعيل ( شاعر ). 2 – عبد الصمد حسين محمود ( شاعر ). 3 – أحمد فتاح إسماعيل ( صاحب منزل ).

وإيداعهم سجن القامشلي المركزي، وسيتم إرسال الإضبارة إلى النيابة العامة العسكرية بحلب لتحريك الدعوى العامة بحقهم: بجنحة القيام بأعمال يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة المنصوص عنها في المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

يذكر أن، الأمن السياسي بالحسكة كان قد استدعى الثلاثة المذكورين أعلاه يوم الجمعة 17 / 12 / 2010 وكذلك يوم السبت 18 / 12 / 2010 حيث تم توقيفهم وتحويلهم يوم 19 / 12 / 2010 إلى دائرة القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، وذلك على خلفية تنظيم مهرجان شعري يتم تنظيمه سنوياً بمناسبة يوم الشعر الكردي في قرية بني سادي ( أم الرمان ) – منطقة المالكية – محافظة الحسكة.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية إذ تدين وتستنكر بشدة استمرار اعتقال المواطنين السوريين:

1 – عمر عبدي إسماعيل 2 – عبد الصمد حسين محمود 3 – أحمد فتاح إسماعيل.

وكذلك احالتهم للمثول امام القضاء العسكري ومحاكمتهم, وإننا نرى في استمرار محاكمتهم, هو استمرار لانتهاكات الحقوق الأساسية من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، وعلى مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية. كما أننا نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين تموز2005،وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .

إننا في ل.د.ح نطالب الحكومة السورية بحفظ الدعوى واسقاط جميع التهم الموجهة إلى المواطنين السوريين المذكورين اعلاه, والافراج عنهم.

ونتوجه الى الحكومة السورية من اجل وقف محاكمة المواطنين السوريين أمام القضاء العسكري , بما انه يشكل انتهاكا مستمرا لحقهم في محاكمة عادلة . وجدير بالعلم أن القضاء العسكري هو قضاء مختص قانونا بالجرائم التي نصّ عليها قانون العقوبات العسكرية ، أي يختص النظر بالجرائم التي يرتكبها العسكريون بما يتعلق بإخلالهم بمهماتهم وتنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية فقط ، ولكن الحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ مدّ اختصاصها استثنائيا لتشمل كافة الدعاوى التي يكون طرفا فيها عنصر عسكري حتى لو كان الجرم منصوص عليه في قانون العقوبات العادي كما شمّل اختصاصها دعاوى معينة حتى لو كان أطرافها مدنيين ، ويمكن للحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ إحالة أي دعوى أمام القضاء العسكري للنظر فيها ، و أننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.

دمشق في 21\12\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة