لناشط الحقوقي البارز هيثم المالح يحكم بالسجن ثلاث سنوات

كتبها ل د ح

بيان

بتهمة نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة

المحكمة العسكرية تحكم الناشط الحقوقي البارز هيثم المالح

بالسجن ثلاث سنوات

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق اليوم الأحد في4\7\2010  حكما بالدعوى رقم أساس ( 339 ) لعام 2010 ،  جائراً بالسجن ثلاث سنوات على الزميل المحامي هيثم المالح.

وفيما يلي نص الفقرات الحكمية للقرار :

كانت النيابة العامة العسكرية، قد طالبت :

1- إسقاط الدعوى العامة بحقه بجنحتي ذم القضاء وإذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة وفق أحكام المادتين ( 376 و 287 ) عقوبات عام لشمولهما بأحكام مرسوم العفو العام رقم ( 22 ) لعام 2010 وعملاً بأحكام المادة ( 436 ) أصول المحاكمات الجزائية.

2- تجريم الأستاذ المالح :بجناية نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة المنصوص عنها والمعاقب عليها وفق أحكام المادة ( 286 ) بدلالة المادة ( 285 ) عقوبات عام والحكم عليه :

- بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات

- حجره وتجريده مدنيا ,سندا للمواد 50-63-83 وعفوه من تدبير منع الإقامة

- تضمينه رسوم ونفقات القرار

- قرارا وجاهيا قابلا للطعن بطريقة النقض

وحضر جلسة المحاكمة عدد كبير من المحامين وممثلي المنظمات الحقوقية في سورية.

يذكر أن السيد هيثم المالح(من مواليد دمشق 1931 حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم في القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957وانتقل عام 1958 إلى القضاء، في العام 1966 أصدرت السلطات السورية قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة ومازال محامياً حتى الآن. بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 واعتقل منذ عام1980 ولغاية 1986 مع عدد كبير من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين لمطالبته بإصلاحات دستورية، ساهم المالح في بداية تموز عام 2001 مع آخرين بتأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان, وترأسها حتى عام 2006.. وفي أيار عام 2006 حكمته المحكمة العسكرية  أيضا بالسجن 10 أيام ، بتهمة - تحقير موظف عام.

هذا وقد تم  اعتقال الأستاذ  المالح في يوم 14\10\2009 من قبل احد الأجهزة الأمنية السورية من مكتبه في مدينة دمشق، وتم تحويله من قبل الشرطة العسكرية إلى القضاء العسكري ، حيث مثل أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 21\10\2009، بعد أن كانت النيابة العامة العسكرية قد قررت بتاريخ 20\10\2009  إيداعه ( على سبيل الأمانة ) سجن دمشق المركزي ( عدرا ) المركزي ليتم استجوابه يوم 21\10\2009 من قبل النيابة العامة العسكرية بحضور وكيله القانوني ,وتركز الاستجواب حول لقاءاته الإعلامية ومقالاته التي كتبت في الفترة الأخيرة وبعد انتهاء الاستجواب أمر القاضي العسكري بدمشق إيداعه سجن دمشق المركزي في عدرا لحين  تحريك الدعوى العامة بحقه.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، تدين  الحكم الصادر بحق المحامي والمناضل الحقوقي البارز هيثم المالح  من قبل المحكمة العسكرية التي تفتقر لمعايير المحكمة العادلة  ، وإننا نعتبر اعتقاله و الحكم عليه  إجراء تعسفي بحقه في التعبير عن آرائه ، و إن هذا الإجراء تعبير على إصرار السلطة  على المضي قدما في استمرار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة الكتاب ونشطاء حقوق الإنسان و المجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية ممن يمتلكون وجهات نظر ناقدة للسلطات السورية ومناصرين للديمقراطية وحقوق الإنسان ، وذلك استنادا إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8\3\1963 ، وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية 12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\5\ 1969 ،وتحديدا للمادة 19 من هذا العهد ، كما تصطدم مع دواعي القلق والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الرابعة والثمانون في شهر تموز لعام 2005 ، وتحديد في الفقرة السادسة المتعلقة باستمرار حالة الطوارئ التي تجيز عدم التقيد بالحقوق المكفولة بمواد من العهد من بينها المواد 9 و 14 و 19 و22 ، والفقرة 12 المتعلقة بدواعي القلق بخصوص نشطاء حقوق الإنسان ، وكذلك الفقرة 13 المتعلقة بدواعي القلق إزاء القيود المفروضة على نطاق واسع على حرية الرأي والتعبير .كما تصطدم أيضا مع دواعي القلق والتوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب في دورتها 44 قي شهر مايو لعام 2010  وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بحالة الطوارئ ،والفقرة 12 المتعلقة باستقلال المحاكم والهيئات القضائية، والفقرة 34  المتعلقة بدواعي القلق عن استمرار مضايقة واضطهاد وتهديد مدافعي حقوق الإنسان ، والفقرة 35 المتعلقة بدواعي القلق اللجنة إزاء حالة مهند الحسني وهيثم المالح .

إن ( ل د ح ) تطالب الجهات المعنية بطي ملف المحاكمة والإفراج الفوري عن الزميل المالح الذي مارس حقه الذي يضمنه الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان ، وذلك عبر رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، وإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية، ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية في البلاد ،ووقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، وإقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري وتعديله بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ، وهذا ما أكد عليه ، واعترف به، الوفد الحكومي الرسمي أثناء مناقشة التقرير السوري الأولي للجنة مناهضة التعذيب ببداية شهر مايو 2010 .

و نؤكد على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

دمشق في 4\7\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة