بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب

كتبها ل د ح

بيان

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب

لنعمل معا من أجل

عدم إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة

يصادف السادس والعشرون من حزيران من كل عام اليوم العالمي لضحايا التعذيب، وهو يوم أقرته الأمم المتحدة لمناصرة ضحايا العنف والتعذيب في كل أنحاء العالم، وإذ تخلّد ل.د.ح هذا اليوم إنما يأتي وعيا منها بالدلالة الحقوقية والإنسانية العميقة لهذه المناسبة تجاه ضحايا التعذيب وعائلاتهم وتجاه المجتمع برمته، ومساهمة منها ضمن حركة حقوق الإنسان العالمية والإقليمية في تكثيف الجهود من أجل التصدي للتعذيب وكافة أشكال المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية، وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية، وأساسا اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وخاصة دخول البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية حيز التنفيذ منذ أكثر من سنة، ومرور أكثر من 25 سنة على إنشاء صندوق الأمم المتحدة الطوعي لدعم ضحايا التعذيب الذي يوفر مساندة أساسية للمنظمات العاملة في دعم الضحايا، وعمل لجنة مناهضة التعذيب الأممية والأدوار الهامة للمقررين الخاصين بمناهضة التعذيب والعنف.

ففي سياق التطور المناهض للتعذيب، وما رافقه من إنجازات مهمة ، كان بلا شك التعبير العملي لسياق النضوج المعرفي لزاوية الرؤية لقضية التعذيب، مما أسهم في أخذ مفهوم التعذيب دلالات أوسع وأعمق، وهذا ما ترك أثره على مستوى ثقافة حقوق الإنسان من جهة، ومستوى الحراك المناهض للتعذيب من جهة ثانية، وربما من أهم المفاصل في هذا التطور، هو ارتباط التعذيب بالتمييز، ليشكل التمييز في هذا المجال اعتداء على مفهوم حقوق الإنسان من أساسه ، لأنه يشكل المنطق الذي تمارس استنادا عليه كل أشكال الاضطهاد الاجتماعي و الإقصاء الإيديولوجي و الاستبداد السياسي , وكذلك الذي يحرم على أساسه أشخاصا أو مجموعات معينه من حقوقها الإنسانية الكاملة ، بسبب هويتها أو معتقدها ، وذلك بعد تجريدهم من صفاتهم الإنسانية ، مما ينتج عنه عملية تغذية متبادلة بين التعذيب و التمييز ، فالتمييز يمهد للتعذيب ، وماهية التعذيب تستند على ماهية التمييز . من خلال السماح باعتبار الضحية شيئاً وليس إنساناً، وبالتالي يمكن معاملته معاملة غير إنسانية. وكما صرَّحت لجنة مناهضة التعذيب فإن "التمييز أياً كان نوعه، يخلق مناخاً يمكن فيه بسهولة أكبر القبول بالتعذيب وإساءة المعاملة الممارسة ضد الفئة 'الأخرى' التي تتعرض للتعصب والمعاملة القائمة على التمييز، و… يحبط التمييز تحقيق المساواة بين جميع الناس أمام القانون". وهنا يأخذ التمييز الممهد للتعذيب أكثر الدلالات كارثية ، عندما يتم تكريس التمييز في قانون الدولة ، بالمعنى القومي أو الأثني أو الديني أو السياسي أو التمييز بحق المرأة ، مما يساهم في حرمان جماعات بعينها من الحماية المتساوية أمام القانون من العنف و التعذيب ، الذي تتعرض له في المجتمع و العائلة و المؤسسات الحكومية ، ويعزز التمييز المقونن الإفلات من العقاب، ويقلل من احتمالات اتخاذ أية إجراءات رسمية في حالات التعذيب أو إساءة المعاملة. وغالباً ما يؤدي هذا التقاعس الرسمي إلى تسهيل نشوء هذه المظاهر العنيفة للتحيز وتشجيعها. أن تنفيذ مقولة سيادة القانون فوق الجميع ، وإرساء قواعده ، بالإضافة إلى ممارسات المسئولون الحكوميون وفق القانون نفسه ، وبشكل دقيق .وأن انتهاك المسئول للقانون هو أولا و أساسا انتهاك للدولة ، وعندما يعلق الدستور ، وتحكم السلطة بموجب استمرار العمل بحالة الطوارئ و الأحكام العرفية ،وتكون ممارسة التعذيب بأشكاله المختلفة سمة أساسية من سمات هكذا سلطة . ومن هنا يمكن اعتبار مناهضة التعذيب و العمل ضده ينطوي على إرساء سيادة القانون الدولي - ويستلزم وجود قدرة على التعامل على أساس دولي مع الانتهاكات التي ترتكبها جميع الدول، من دون تمييز، للواجب المترتب عليها في احترام القانون وحظر التعذيب وسوء المعاملة، وقدرة على الصعيد الدولي تكفل تحميل الأفراد مسؤولية جنائية عن التعذيب. وقد تحقق العديد من الإنجازات المفصلية في هذا السياق .

عادة ما تترافق أغلب الاعتقالات التي تحدث في سورية بسوء المعاملة والأساليب المتعددة من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية ،والضغوط النفسية والجسدية ،وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين, وتأتي هذه الممارسة في ظل حالة الطوارئ وبعض القوانين الاستثنائية والأوامر الإدارية التي تحمي مرتكبي التعذيب ، والتي تشكل حاضنة " قانونية" وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها ممارسة التعذيب والتي أصبحت جزءاً من سياسة الأمر الواقع ضمن الإجراءات العقابية المختلفة, كما صرح الكثير من المعتقلين السياسيين السابقين,والعديد من الموقوفين الجنائيين الذي يتم احتجازهم في فروع الأمن الجنائي وأقسام الشرطة ، عن تعرضهم لشتى أنواع التعذيب ,وبالرغم من تصديق سورية على الكثير من الاتفاقيات والعهود المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها تصديقها على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب عام 2004، ورغم أن الدستور السوري نظّم في الفصل الرابع الحريات العامة التي تتصل بحقوق الإنسان الأساسية في سورية.لكن وجود بعض الامتيازات القضائية الخاصة الممنوحة لرجال الأمن تحصنهم من الملاحقة القضائية عن الانتهاكات التي يرتكبونها أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بسببها، مما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان في المساواة أمام القانون. وخرقا للمعاهدات الدولية، وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.،واعتداء على الدستور السوري.

إلا أنه وفي الوقت ذاته وبسبب استمرار العمل بحالة الطوارئ ، ونفاذ التشريعات والقوانين الاستثنائية بموجب المادة 153 من الدستور ، فتحت باب ممارسة التعذيب على نطاق واسع وحمت مرتكبي جريمة التعذيب من الملاحقة القانونية والقضائية وأهدرت حقوق الضحايا ،  كالمادة 16 من قانون إحداث إدارة أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم \ 14\ تاريخ 15\1\1969 والتي تنص على " لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم , أو في معرض قيامهم  بها , إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير

والمادة \ 74\ من قانون التنظيمات الداخلية إدارة أمن الدولة  الصادر بالمرسوم التشريعي  رقم \ 549 \ تاريخ 12\5\1969 والتي تنص على " لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة , أو المنتدبين إليها أو المعارين إليها أو المتعاقدين معها , مباشرة أمام القضاء , في الجرائم الناشئة عن الوظيفة , أو في معرض قيامه بها , قبل إحالته إلى مجلس التأديب في الإدارة , واستصدار أمر ملاحقة من المدير ، وتم تكريس هذه المنظومة القانونية التي تتيح ممارسة التعذيب على نطاق واسع وتحمي مرتكبيه من الملاحقة القضائية وتهدر حقوق الضحايا ، بالمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2008 ، مما يضرب بعرض الحائط كل المناشدات المحلية منها أو الدولية والتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

ككما تشكل عقوبة الإعدام ذروة العقوبة القاسية اللاإنسانية والمهينة،وتنتهك الحق في الحياة. وهي عقوبة لا يمكن الرجوع عنها حال تنفيذها ويمكن أن تُنزل بالأبرياء. ولم يتبين قط أنها تشكل رادعاً ضد الجرائم أكثر فعالية من العقوبات الأخرى.وقد مورست هذه العقوبة في سورية ،وبشكل واسع،بموجب بعض المراسيم الجزائية الخاصة كقانون الانتساب إلى تنظيم الإخوان المسلمين وفي بعض الحالات المحددة في قوانين مناهضة أهداف الثورة وحماية النظام الاشتراكي و أمن حزب البعث العربي الاشتراكي ،وان رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يستطيع الحد من استخدام هذه العقوبة بموجب المادة-105- من الدستور وذلك بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار .

وإن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا،دعت الحكومة السورية إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، وإلى أن يتم إلغائها ، فإننا طلبنا التخفيف من أحكام الإعدام ، ووقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام، واحترام المعايير الدولية، التي تقيد نطاق عقوبة الإعدام، وضمان المعايير الأكثر صرامة للمحاكمة العادلة في القضايا التي يعاقب عليها بالإعدام.ونشير هنا إلى العديد من أحكام الإعدام التي أطلقتها محكمة أمن الدولة الاستثناية في عام 2007 وفي النصف الأول من عام 2008 وخصوصا بحق بعض المعتقلين الذين اتهموا بالانتماء أو بالعلاقة مع تنظيم الأخوان المسلمين,وذلك استنادا إلى القانون 49.

ونشير هنا إلى ماتتعرض له المرأة السورية من ممارسات تمييزية بحقها وخصوصا التعذيب والعنف الذي يمارس عليها في حياتها الاجتماعية ، فهي ما زالت تدفع أثمانا باهظة نتيجة للثقافة السائدة والقيم والأعراف والعادات الاجتماعية وتكيف بعض القوانين التمييزية بحقها ، حيث تتعرض للعديد من الممارسات المهينة والتمييزية والتي تبرز عبر ممارسات العنف ضد المرأة ,والتي تستهدفها باعتبارها أنثى لا باعتبارها إنسانا أو مواطنا، أو غير ذلك، فيتم تعنيف المرأة على أساس النظرة الخاطئة والتقليدية ,بأنها كائن من نوع خاص أو كائن مؤذ أو مسببة للسلوكيات الخاطئة التي من الممكن أن يقوم بها الرجل . فالعنف ضد المرأة يتضمن تمييزا ضد المرأة واحتقارا لها ، فالتمييز يؤدي إلى العنف وهو شكل من أشكال التعذيب، ففي مجال القانون الجنائي يعتبر تخفيف العقاب على مرتكب " جريمة الشرف" تبريرا للعنف القاتل المسلط على الفتيات والنساء ،بل وتشجيعا على ارتكابه ، كما أن العنف يدعم التمييز ، فالكثير من الرجال أرباب الأسر يستعملون العنف الجسدي لفرض الأدوار التقليدية النمطية على النساء، وتقييد حركاتهن وعلاقاتهن."فالتّمييز والعنف مصطلحان يسمّيان القمع المسلّط على النّساء في الصّكوك الدّوليّة وفي أدبيّات حقوق الإنسان. أمّا التّمييز ضدّ النّساء فتعرّفه المادّة الأولى من "اتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة (المعتمدة سنة 1979) : "أيّ تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتمّ على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحرّيّات الأساسيّة في الميادين السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة والمدنيّة أو في أيّ ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتّعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النّظر عن حالتها الزّوجيّة وعلى أساس المساواة بينها وبين الرّجل." وعرّف "الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة" (المتبنى سنة 1993) العنف ضد المرأة بأنه : "أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية للمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أم الخاصة."

إن حقوق الإنسان في سورية لا تتطور إلى الأمام بشكل كامل, على أي مستوى من المستويات التي يمكن قياس التطور وفق مقتضاها, بقدر ما تتدهور وتتراجع على أصعدة متعددة ، فليس هناك ثمة تطورات ملموسة في مجال إصلاح القوانين التي هي في مجملها معادية لحقوق الإنسان, وتضفي بشكل أو بآخر حماية قانونية على منتهكيها, فما زالت القوانين السورية تعتبر حرية الإضراب والتظاهر السلميين جرائم جنائية يعاقب عليها , ومازال الحق في إصدار الصحف والدوريات وفي تملك وسائل الإعلام المسموعة و المسموعة- المرئية يخضع لقيود شديدة من جانب السلطات السورية , فيما تستمر الكثير من النصوص القانونية التي تكبل حرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد كما هي سواء في قانون العقوبات أو في قوانين أخرى مكملة له, وبقي التعذيب في سورية جريمة لا توجد لها عقوبات رادعة, رغم كل الانتقادات والمطالبات المتكررة بوقف التعذيب,عبر صيغ قانونية واضحة تنصف الضحايا وتردع وتحاسب كلا من يرتكب جريمة التعذيب , فلا الحكومة ولا مجلس الشعب في سورية أبديا أي قدر من التعاطف أو التجاوب مع تلك المطالبات , وقبل ذلك كله وبعده تظل حالة الطوارئ سارية ومعلنة منذ عام 1963 , مما يعني أن أجيالا كاملة من السوريين شبت و نشأت في ظل بيئة قانونية ذات طبيعة استثنائية منحت الأجهزة التنفيذية سلطات واسعة, ووفرت لأجهزة السلطة نوعا من الحصانة إزاء انتهاك حقوق الإنسان, وساعدت في تعطيل وفاء الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها وتصديقها على العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان , هذا فضلا عن خلق مناخ عام معاد لحقوق الإنسان. ولا توجد في سورية أي رقابة فعلية على إعلان حالة الطوارئ , ولا تتوفر أي رقابة برلمانية فعالة على مبررات استمرار العمل بقانون الطوارئ , والذي أدى إلى العصف بالعديد من الحقوق والحريات الأساسية .

وقدمت الحكومة السورية وللمرة الأولى مند توقيعها اتفاقية مناهضة التعذيب بكل أشكاله عام 2004 تقريرها الأولى أمام لجنة حقوق الإنسان الفرعية التابعة للأمم المتحدة والخاصة باتفاقية منع التعذيب وكافة ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية بعد خمسة سنوات من التاخير وذلك في الرابع والخامس من ايار 2010وقد شارك ممثل لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ( نضال درويش)  في مقر الأمم المتحدة في جنيف باجتماع مع خبراء لجنة مناهضة التعذيب  و تلى هذا الاجتماع مراجعة تقرير الحكومة السورية أمام اللجنة المذكورة ، وقد مثل وفد الحكومة السورية معاون وزير العدل نجم الأحمد والقاضي نزار صدقي والممثل الدائم للجمهورية العربية السورية في جنيف السفير فيصل الحموي والسكرتير الأول في السفارة السورية في جنيف رانيا الرفاعي .

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب وبعد مرور ما يقارب الست سنوات على دخول اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سورية حيز النفاذ ، نحث السلطات السورية على اتخاذ خطوات جدية ذات مغزى في مسار احترام حقوق الإنسان ومسار التحول الديمقراطية ، ومنها :

· رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، وإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية، ووقف المحاكمات الجارية أمام محكمة أمن الدولة العليا ،ووقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين .

· إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري.

· تعديل الدستور السوري بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية .

· تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية

· المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنفاذه بطريقة فعالة .

· إجراء تحقيقات طارئة حول ادعاءات الموقوفين بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وإنشاء هيئة مستقلة لها الصلاحيات المطلقة للتحقيق في هذه الادعاءات.

· اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة للإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته.

· العمل على التسوية النهائية و العادلة لأوضاع كافة المعتقلين السياسيين المفرج عنهم و كذلك الموقوفين بسبب نشاطهم النقابي أو السياسي وذلك في مجال العمل و على المستوى القانوني و الإداري و المالي و وضع حد قانوني لمضايقة المعتقلين سابقا بدءا بتمكينهم دون قيد أو استثناء من كافة حقوقهم و من ضمنها جوازات السفر و حقهم في مغادرة البلاد و توفير العلاج الطبي والتعويض الملائم للمصابين بأمراض و عاهات ناتجة عن تعرضهم للتعذيب.

· اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية .

· العمل بفعالية على نفاذ التوصيات الختامية للجنة مناهضة التعذيب بدورتها 44 لعام 2010

دمشق في28\6\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة