بمناسبة يوم المعتقل السياسي في سورية

المئات من المواطنين السوريين تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال العام المنصرم

أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثالثة على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه ، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة التاسعة  حيث أكدت فيه  أن  لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.وبأنه يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.على أن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. كما أكد هذا العهد أن لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. وان لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.، وأيضا الدستور السوري في فصله الرابع المادة الخامسة والعشرون الفقرة الأولى أكد أن الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. وأيضا وفقا لآليات حقوق الإنسان الدولية، قد يتم انتهاك هذا الحق بطرق متعددة، منها ما يلي:

· الاعتقال غير القانوني أو التعسفي (عندما لا توجد أسس قانونية للحرمان من الحرية)، على سبيل المثال، عند استمرار اعتقال الشخص بعد انتهاء عقوبة سجنه أو بغض النظر عن قانون العفو الذي ينطبق عليه؛

· اعتقال الأشخاص بسبب ممارستهم الحقوق والحريات التي كفلتها لهم الآليات الدولية، بما فيها المذكورة في هذا الدليل .

· اعتقال الأشخاص بعد محاكمة لا تخضع للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

و آليات حقوق الإنسان الدولية التي تحمي حق الحرية والأمان هي:

· لجنة حقوق الإنسان المنبثقة من الأمم المتحدة .

· الممثل الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان .

· المقرر الخاص المنوط بمنع ممارسة العنف ضد المرأة

· الإجراء 1503

· مجموعة العمل المنوطة بالتحقيق في الاعتقال التعسفي

· مجموعة العمل المنوطة بالتحقيق في الاختفاء الجبري أو الإرادي

· اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان

· اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

· المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

إذ ينتهك هذا الحق الأساسي بجملة متصلة من الانتهاكات ولكن بشكل أساسي بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعرض للتعذيب والاضطهاد وسوء المعاملة.

وبمناسبة يوم المعتقل السياسي في سورية، فإننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية نبدي قلقنا البالغ من استمرار السلطات السورية بممارسة الاعتقال التعسفي في السنة المنصرمة، حيث تعرض المئات من المواطنين السوريين للاعتقال التعسفي من قبل الأجهزة الأمنية السورية,كما تعرض الكثيرين من المواطنين السوريين للاختفاء القسري على يد الأجهزة الأمنية دون الاعتراف بوجودهم ، وبعد فترة زمنية غير محددة يتم إحالة البعض منهم للمحاكمة  أمام محاكم استثنائية , كمحكمة أمن الدولة العليا بدمشق التي تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة, وبعضهم تتم إحالتهم للقضاء العسكري ، وبعضهم تتم إحالتهم للقضاء العادي الذي يفتقر للاستقلالية ,و في هذا العام أيضا لم تتخذ الحكومة السورية أي إجراءات ذات مغزى فيما يخص المعتقلين السياسيين السابقين و المجردين من الحقوق المدنية والسياسية .

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية نحث الحكومة السورية على اتخاذ جملة من الاجراءات الكفيلة بطي هذه الصفحة لتكون من ماضي سورية  :

· الكشف عن مصير المختفين قسريا. و الإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

· وقف الانتهاكات للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها وتصديقها على المواثيق والاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان

· ضمان عدم الأخذ بأي معلومات يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو بالإكراه كـ"أدلة" ضد المعتقلين.

· اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل معاملتهم  معاملة إنسانية، والسماح لهم على وجه السرعة بتوكيل محامين للدفاع عنهم وكذلك السماح لذويهم بزيارتهم في السجن  بشكل منتظم  والسماح للمحامين الحديث على انفراد مع موكليهم .

· اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري .

· التصديق على " الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" التي اعتمدتها الأمم المتحد في ديسمبر\كانون الأول لعام 2006 .

· وقف التدابير الاستثنائية المستندة إلى حالة الطوارئ سارية المفعول منذ عام 1963، والتي ساهمت بالعصف بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية .

· إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين،ومعتقلي الرأي والضمير و إغلاق ملف الاعتقال السياسي و إزالة جميع الآثار الناتجة عنه و جبر الضرر عن طريق التعويض عن فترة الاعتقال و تسوية الأوضاع الوظيفية و الصحية للمعتقلين.

· المعالجة الواضحة والشفافة لأحداث سجن صيدنايا ونتائجها . فالذين قتلوا أو تعرضوا للإصابات داخل السجن من سجناء ومعتقلين وجنود وحراس من أبناء الوطن ، والكشف عن مصيرهم قضية وطنية وانسانية تهم الجميع  فلا بد من الكشف عن جميع ملابسات هذه القضية ,والمسببين للأحداث وتحميلهم المسؤولية بشكل علني وواضح.

· تطبيق مفهوم المصالحة و الإنصاف بما يضمن المصلحة الوطنية من خلال العمل على إيجاد حلول قانونية وإدارية بما يخص ،الذين فقدوا واختفوا في المعتقلات السياسية والأمنية،وتصفية أمورهم الإدارية ،والتعويض لعائلاتهم.

· ضمان الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب و فق مقتضيات معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، و الدستور السوري وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب.

· إصلاح قانوني شامل ،وبمشاركة مختلف الخبرات القضائية والقانونية والحقوقية،الحكومية منها وغير الحكومية ،من اجل صياغة ديمقراطية و حضارية للقوانين التي تنظم عمل الجمعيات المدنية والأهلية ، والعمل الحزبي السياسي و للإعلام و الأحوال الشخصية و العقوبات .

· إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور.وذلك عبر:

أ‌-         إعمال مبدأ الملائمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان .

ب‌-      احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

دمشق في 22\6\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا