محمد عبدي سعدون و جلسة استجواب أمام النيابة العامة العسكرية بحلب
كتبها ل د ح
بيان
جلسة استجواب أمام النيابة العامة العسكرية بحلب
للقيادي في حزب أزادي الكردي في سورية
محمد عبدي سعدون
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ،ووفقا لمصادرها,أن النيابة العامة العسكرية بحلب استجوبت يوم الاثنين 21/ 6 / 2010 الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.
وقد تم توجيه التهم التالية إليه:
الجناية المنصوص عنها بالمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري التي تنص على أن:
يعاقب بالاعتقال الموقت:
أ ـ من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.
ب ـ من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.
والجنحة المنصوص عنها بالمادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري التي تنص على أن:
1 - من أقدم في سورية دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة.
2 ـ لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن المائة ليرة غرامة.
وكانت السلطات الأمنية السورية في محافظة الحسكة-القامشلي-شمال شرق سورية, وبتاريخ20\5\2010 أقدمت على اعتقال الأستاذ محمد عبدي سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا، وبعد مراجعته يوم الخميس 20 / 5 / 2010 فرع المخابرات العامة ( أمن الدولة ) بالقامشلي، بناء على تبليغه من قبل المجمع التربوي بمنطقة المالكية –الحسكة-شمال شرق سورية .
يذكر أن الأستاذ محمد سعدون عبدي سعدون والدته قمرية تولد 1960 هو معلم في مدرسة الطبقة التابعة لمنطقة المالكية-الحسكة, وهو متزوج وأب لسبعة أولاد ( ستة بنات وولد ).
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, اذ ندين استمرار اعتقال الأستاذ محمد عبدي سعدون واحالته للمثول امام النيابة العامة العسكرية بحلب,فاننا نستنكر التهم الموجهة اليه,ونطالب السلطات السورية بحفظ الدعوى والإفراج الفوري عن الأستاذ محمد عبدي سعدون ، وكذلك الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, وذلك عبر إلغاء حالة الطوارئ غير الدستورية ووقف الاعتقال التعسفي ، و اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة للإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته,وكذلك العمل على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان
دمشق في 23\6\2010
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة