جلسة جديدة لمحاكمة الناشط الحقوقي السوري المعروف المحامي هيثم المالح

كتبها ل د ح

جلسة جديدة لمحاكمة الناشط الحقوقي السوري المعروف

المحامي هيثم المالح أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, بأنه وفي تاريخ 20 / 6 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 339 ) لعام 2010 عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق، جلسة جديدة لمحاكمة الناشط الحقوقي السوري المعروف المحامي الأستاذ هيثم المالح ,وكانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث تقدم وكلاء المدعى عليه مذكرة دفاع مؤلفة من سبع صفحات، يطلبون فيها من حيث النتيجة:

إعلان براءة موكلهم من التهمة المسندة إليه لعدم الثبوت أو عدم كفاية الدليل وعدم مسؤوليته.

وفي حال التوجه إلى غير ذلك اعتبار فعله منطبقاً على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة ( 286 ) من قانون العقوبات السوري العام وتشميل الفعل بقانون العفو الأخير رقم ( 22 ) لعام 2010 وإطلاق سراحه فوراً.

كما تقدم المدعى عليه الأستاذ المالح بمذكرة دفاع مؤلفة من صفحتين مرفق بها بعض الوثائق وجريدة الديار ومقالة عن ديمقراطية التخلف.

وبعد ذلك قررت المحكمة رفع الأوراق للتدقيق وتأجيل الجلسة إلى يوم 4\7\2010 .

وكانت النيابة العامة العسكرية، قد طالبت :

بإسقاط الدعوى العامة بحقه بجنحتي ذم القضاء وإذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة وفق أحكام المادتين ( 376 و 287 ) عقوبات عام لشمولهما بأحكام مرسوم العفو العام رقم ( 22 ) لعام 2010 وعملاً بأحكام المادة ( 436 ) أصول المحاكمات الجزائية.

ورفعت الجلسة إلى 20 / 6 / 2010 لتقديم الدفاع.

وحضر جلسة المحاكمة عدد كبير من المحامين وممثلي المنظمات الحقوقية في سورية,ومراقبين عن اللجنة الدولية للحقوقيين ,وعن منظمة العفو الدولية

يذكر أن السيد هيثم المالح(من مواليد دمشق 1931 حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم في القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957وانتقل عام 1958 إلى القضاء، في العام 1966 أصدرت السلطات السورية قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة ومازال محامياً حتى الآن. بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 واعتقل منذ عام1980 ولغاية 1986 مع عدد كبير من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين لمطالبته بإصلاحات دستورية، ساهم المالح في بداية تموز عام 2001 مع آخرين بتأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان, وترأسها حتى عام 2006.. وفي أيار عام 2006 حكمته المحكمة العسكرية  أيضا بالسجن 10 أيام ، بتهمة - تحقير موظف عام.

وكان قد تم  اعتقال الأستاذ  المالح في يوم 14\10\2009 من قبل احد الأجهزة الأمنية السورية من مكتبه في مدينة دمشق، وتم تحويله من قبل الشرطة العسكرية إلى القضاء العسكري ، حيث مثل أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 21\10\2009، بعد أن كانت النيابة العامة العسكرية قد قررت بتاريخ 20\10\2009  إيداعه ( على سبيل الأمانة ) سجن دمشق المركزي ( عدرا ) المركزي لاستجوابه يوم 21\10\2009 وقد تم استجوابه في 21\10\2009 من قبل النيابة العامة العسكرية بحضور وكيله القانوني ,وتركز الاستجواب حول لقاءاته الإعلامية ومقالاته التي كتبت في الفترة الأخيرة وبعد انتهاء الاستجواب أمر القاضي العسكري بدمشق إيداعه سجن دمشق المركزي في عدرا لحين  تحريك الدعوى العامة بحقه.

إننا في ل.د.ح ,إذ ندين ونستنكر بشدة استمرار محاكمة الناشط الحقوقي المحامي هيثم المالح ,ونطالب بوقف محاكمته وإخلاء سبيله فورا دون قيد أو شرط.فإننا نطالب الحكومة السورية بوقف محاكمة المواطنين السوريين  أمام القضاء العسكري , بما انه يشكل انتهاكا مستمرا لحقهم في محاكمة عادلة ، ونطالب بإسقاط  جميع التهم الموجه للأستاذ المالح,والإفراج عنه . وجدير بالعلم أن القضاء العسكري هو قضاء مختص قانونا بالجرائم التي نصّ عليها قانون العقوبات العسكرية ، أي يختص النظر بالجرائم التي يرتكبها العسكريون بما يتعلق بإخلالهم بمهماتهم وتنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية فقط ، ولكن الحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ مدّ اختصاصها استثنائيا لتشمل كافة الدعاوى التي يكون طرفا فيها عنصر عسكري حتى لو كان الجرم منصوص عليه في قانون العقوبات العادي كما شمّل اختصاصها دعاوى معينة حتى لو كان أطرافها مدنيين  ، ويمكن للحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ إحالة أي دعوى أمام القضاء العسكري للنظر فيها ، و أننا  نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح  كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.كما نؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .

دمشق في 21\6\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة