بيان الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان بمناسبة يوم المرأة العالمي – 8 آذار/مارس لا يمكن أن تحدث تحولات ديمقراطية دون الحقوق الكاملة للنساء ومشاركتهن

كتبها Administrator الثلاثاء, 08 مارس 2011 14:32

بيان

الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان

بمناسبة يوم المرأة العالمي – 8 آذار/مارس

لا يمكن أن تحدث تحولات ديمقراطية دون الحقوق الكاملة للنساء ومشاركتهن

تحتفل الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان في 8 آذار/مارس 2011 بيوم المرأة العالمي، ويأتى هذا الاحتفال فى سياق تغيير سياسي واسع فى العديد من بلدان جنوب المتوسط. وإذ تحي الشبكة الثورات الشعبية والنضالات من أجل الديمقراطية والحرية كما تبدت مؤخراً في تونس ومصر وبلدان أخرى في المنطقة؛ فإنها تشيد بشكل خاص بالدور الفعال للنساء من كافة التيارات السياسية فى تلك الثورات منذ البدايات الأولى وحتى الآن.

من جانب آخر تعرب الشبكة الأورو-متوسطية عن قلقها من جراء عدم ترجمة ذلك الدور بشكل واضح باشراك النساء فى عمليات الاصلاح الجارية بل واستبعادهن بشكل خاص من عملية الاصلاح السياسى والقانونى والمؤسسى والدستورى و التمييز ضدهن في بعض المقترحات المطروحة للإصلاح والتي برزت في التعديلات التي اقترحتها لجنة تعديل بعض مواد الدستور المصري والتي خلت من النساء . وتؤكد الشبكة الأورو-متوسطية على أهمية ترجمة هذا الدور إلى كفالة الحقوق والمشاركة والمواطنة المتساوية للنساء في تلك البلدان.

وفيما يتعلق بالإطار الأورو-متوسطي للنهوض بحقوق النساء، أي مسار إسطنبول/مراكش، تعرب الشبكة الأورو-متوسطية عن أسفها لانقضاء ما يزيد عن عام دون حدوث أية متابعة لتنفيذ نتائج مؤتمر مراكش.

ترحب الشبكة الأورو-متوسطية بتأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومجموعة العمل المعنية بالتمييز ضد النساء في القانون والممارسة، وتعتقد الشبكة أنه إلى جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي، فإن هيئات الأمم المتحدة ستعزز دور النساء في العمليات الانتقالية وستقضي على التمييز القائم على النوع الاجتماعي.

ولذلك فإن الشبكة الأورو-متوسطية تطالب الجهات التالية:

الحكومتان المؤقتتان في تونس ومصر، واللجان الانتقالية:

1- التأكيد على مبدأ المواطنة القائمة على المساواة بين المواطنين، وعلى عدم التمييز على أساس الجنس أو الانتماءات الدينية أو العرقية أو العقائدية أو الطبقية وغيرها من أشكال التمييز.

2- تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد النساء، في الدساتير والتشريعات الجاري وضعها حالياً وفي القوانين التي تم تعديلها مؤخراً، وإلغاء جميع المواد والقوانين التي تنطوي على تمييز. تبني تعريف التمييز الوارد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

3- ضمان مشاركة النساء في فترات الانتقال الديمقراطي وفيما يليها، وذلك من خلال إقرار تدابير إيجابية، مثل الكوتا، وبرامج التمكين، والدعم المالي، وادماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والمشاريع إلخ.

الشركاء الأورو-متوسطيون:

1- رفع جميع التحفظات عن اتفاقية سيداو، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بها.

2- تنقية جميع القوانين والتشريعات الوطنية من جميع أشكال التمييز ضد النساء.

3- وضع خطط عمل وطنية لتنفيذ نتائج مؤتمر مراكش بخصوص المساواة بين الجنسين وحقوق النساء.

الاتحاد من أجل المتوسط/ الاتحاد الأوروبي:

1- الدعوة لعقد اجتماع خبراء رفيعي المستوى لتقييم تنفيذ نتائج مؤتمر مراكش.

2- إدماج النوع الاجتماعي في جميع المشاريع المستحدثة في اطار الاتحاد من أجل المتوسط