199 شبكة ومنظمة حقوقية تدعو للجم العدوان الصهيوني على غزة ورفع الغطاء الدولي والعربي عنه ولحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات المتواصلة عليه

كتبها Administrator الجمعة, 12 أغسطس 2022 23:27

طباعة

2022.8.11

English, French and Spanish texts follow

199 شبكة ومنظمة حقوقية تدعو

للجم العدوان الصهيوني على غزة ورفع الغطاء الدولي والعربي عنه

ولحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات المتواصلة عليه

تتصاعد اعتداءات الكيان الصهيوني المحتل، النظام الاستعماري الاستيطاني والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، في ظل تواطؤ دولي وتجاهل مؤسسات الأمم المتحدة وخذلان بعض الأنظمة العربية المندفعة نحو التطبيع معه لهذه الإعتداءات. فقد استغلت حكومات الاحتلال هذا الصمت، لتتمادى في سياساتها القمعية وترسيخ مشروعها الإحلالي عبر الإستمرار بإنتهاك الحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني ومصادرة حقه في الوجود. حيث تتمادى دولة الاحتلال في تنكرها لحقه في الحرية والاستقلال الوطني، كحال بقية شعوب العالم.

ان جرائم هذا العدوان وما سبقه من اعتداءات على غزة، نذكر منها على سبيل المثال العدوان في أيار/ مايو لعام 2021، الذي قتلت فيه 240 فلسطينياً بينهم 151 مدنياً، وعدوان عام 2014، الذي أسفر عن استشهاد ما مجموعه 2,192 فلسطينياً منهم 524 طفلاً . إن هذه الأفعال الإجرامية تشكل انتهاكا سافرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العام وكذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكل الأعراف الدولية، وتعتبر جرائم عدوان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة أجناس وكذلك جرائم إرهاب وغيرها من الأفعال التي يجرمها القانون الدولي.

وفي سياق عدوانها وسعيها لتصدير أزماتها الداخلية، بادرت حكومة العدوان والفصل العنصري، إلى شن عدوان جديد على الفلسطينيين مستهدفة نساءا وأطفالا وشيوخا دون تمييز. ولترحيل أزمة نظام الحكم لديها فقد مهدت لهذا العدوان الغاشم الجديد على غزة وما سبقه من اعتداءات في الضفة الغربية وخاصة في القدس وجنين ونابلس، بالتزامن مع تسارع في وتيرة التطبيع الجارية مع بعض الأنظمة العربية وتوقيع ما سمي ب"إعلان القدس"، ليشكل ذلك غطاءً سياسيا لعدوانها على الشعب الفلسطيني.

لقد استهدف العدوان يوم الجمعة الخامس من آب/أغسطس، ضد غزة، المدنيين والمنشآت المدنية، ومقومات الحياة في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار خانق منذ سبعة عشر عاما وإلى ظروف حياتية تحرم الأفراد من حقهم في الحياة، وهي محظورة باعتبارها أعمالاً لاإنسانية تتنهك كل قواعد واعراف القانون الدولي.

ويعرب الموقعون عن رفضهم اعتبار العدوان الاسرائيلي "دفاعا عن النفس" ويدينون أصحاب هذا الموقف، وكل من يساعد دولة الاستعمار الإسرائيلي الإفلات من المساءلة أمام محكمة الجنايات الدولية، ويعدونهم شركاء في العدوان على الشعب الفلسطيني، الذي يناضل، منذ عقود، من أجل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف بالوسائل التي يكفلها القانون الدولي من أجل الحرية والإستقلال.

ويتوجه الموقعون بالتحية للشعب الفلسطيني الصامد في وطنه ويحيون مقاومته الباسلة لنيل الحرية والاستقلال.

وعليه يدعو الموقعون أدناه إلى:

- تدخل عاجل وفوري المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة لتفعيل دورها في وضع حد نهائي لاستمرار الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة، واجبارها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

- وقف سياسة ازدواجية المعايير في التعاطي مع حقوق الشعب الفلسطيني.

- عدم تصدير السلاح لدولة الاحتلال والفصل العنصري ووقف العلاقات التجارية معها كونها تهدد السلم والأمن الدوليين.

- إعمال الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، واحترام التزاماتها بإدانة هذه الانتهاكات الخطيرة بموجب بنود الاتفاقية، وإجبار دولة الاحتلال الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، إضافة لتوفير الاحتياجات الأساسية وخاصة الإمدادات الطبية والوقود لسكان قطاع غزة، وذلك وفقاً للمادتين (55) و(56) من الاتفاقية.

- التدخل الفوري لكافة المنظمات والمؤسسات الدولية المنحازة لحقوق الإنسان والشعوب لدى حكوماتها للضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها الذي يستهدف المدنيين اطفالا ونساءا وشيوخا.

- رفع الحصار فورا عن قطاع غزة وذلك بالضغط على الكيان الاسرائيلي والطلب من مجلس الأمن ان يتخذ قرارا بالاستناد إلى الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة يلزم خلاله دولة الاحتلال برفع الحصار فورا.

- وقف كافة إجراءات وخطوات الضم الفعلية التي تقوم بها دولة الفصل العنصري، سواء في القدس المحتلة أو باقي أنحاء الضفة الغربية من تهجير قسري للفلسطينيين المحليين بموجب القانون الإنساني الدولي وتوسيع المستعمرات الكولونيالية والعبث بالمقدسات ووقف جرائم الإعدام خارج القانون.

- تفعيل عمل المؤسسات التي تتبنى أجندة المرأة والأمن والسلام المستندة على قرار مجلس الأمن 1325 والقرارات المرتبطة به والتوصيات العامة لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز رقم 30 ورقم 35 واتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف وكذلك أعراف القانون الدولي الانساني ومنهاج العمل في بيجين1995 ، لتوفير الأمن والحماية لأبناء الشعب الفلسطيني كافة.

- توجه السلطة الفلسطينية فورا لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، وتؤكد على أهمية استخدام كافة وسائل العدالة الدولية المرتكزة على مبدأ محاسبة الاحتلال ومبدأ عدم الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب الصهاينة.

- تحرك الشعوب العربية والمؤسسات الحقوقية والمدنية والأحزاب السياسية والنقابية وخاصة المؤسسات النسوية، في الدول التي انضمت لما سمي بإعلان القدس، للضغط على حكوماتها للانسحاب من هكذا اعلان والذي مهد الطريق أمام العدوان الحالي.