بيان إدانة واستنكارلاستمرار الاختفاء القسري بحقالسيد عبد الحميد تمو

كتبها Administrator الأربعاء, 06 يونيو 2018 07:12

طباعة

بيان إدانة واستنكارلاستمرار الاختفاء القسري بحقالسيد عبد الحميد تمو

تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، ببالغ القلق والاستنكار عن انه في مساء يوم الاحد بتاريخ 3\6\2018, وفي منطقة الدرباسية - ريف الحسكة - شمال شرق سوريا، قامت دورية مسلحة تنتمي الى قوات الاسايش – الإدارة الذاتية، بتوقيف الناشط الكوردي المعروف:

السيد عبد الحميد تمو

مسؤول العلاقات الخارجية لتيار المستقبل الكردي

وذلك على أحد حواجز قرى الدرباسية - ريف الحسكة، حيث كان عائداً بسيارته من مدينة الدرباسية إلى منزله الكائن في قرية الجنازية، واقتادوه مع سيارته إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الإدارة الذاتية.

ويذكر ان السيد عبد الحميد تمو، هو عضو في الائتلاف الوطني السوري المعارض، وعضو في المجلس الوطني الكردي، ويشغل منصب مسؤول العلاقات الخارجية في تيار المستقبل الكردي. كما أنه شقيق المرحوم الأستاذ مشعل تمو القيادي الكردي الذي اغتيل بتاريخ 7\10\2011.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، ندين ونستنكر بشدة الاختطاف القسري والاحتجاز التعسفي، بحق:

السيد عبد الحميد تمو

وإذ نبدي قلقنا البالغ وتخوفاتنا الشديدة على حياة السيد تمو ، فإننا نرى في توقيفه تعسفيا واستمرار احتجازه قسريا, يشكل تهديدا حقيقيا على سلامته وعلى حياته ، ونطالب بالإفراج الفوري عنه، دون قيد او شرط.

وإننا نحمل اجهزة الادارة الذاتية وقوات الاسايش كامل المسؤولية عن اختفاء السيد عبد الحميد تمو ، ومسؤولية الحفاظ على حياته والكشف عن مصيره، ونتوجه الى اجهزة الادارة الذاتية وقوات الاسايش بالمطالبة بالكف عن التوقيفات القسرية والاحتجازات التعسفية، والتي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب والمعاملة الحاطة للكرامة.

وإننا نطالب بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين قسريا دون قيد أو شرط ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها وان يقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ,وبما يتفق مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ،إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

دمشق 5\6\2018

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته