بيان الفيدرالية ادانة واستنكار للتفجيرات الارهابية التي استهدفت المدنيين في مدينة جبلة السورية

كتبها Administrator الاثنين, 23 مايو 2016 19:08

طباعة

بيان الفيدرالية ادانة واستنكار للتفجيرات الارهابية التي استهدفت المدنيين في مدينة جبلة السورية

تلقينا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، ببالغ القلق والاستنكار، المعلومات المؤلمة والمدانة،عن وقوع عدة تفجيرات إرهابية داخل مدينة جبلة ,بواسطة سيارات مفخخة وبعبوات ناسفة وبانتحاريين, طالت المدنيين العزل في المناطق التالية: كراجات جبلة- مدخل شركة كهرباء جبلة- قسم الاسعاف بالمشفى الوطني بجبلة-مشفى الاسعد- تفجير ضمن حافلة نقل ركاب في شارع الفوار), وذلك في صباح يوم الاثنين تاريخ 23\5\2016, حيث وقعت تلك التفجيرات الارهابية بالتزامن مع بعضها, وفي لحظة الذروة لذهاب طلاب التعليم الاساسي لتقديم امتحاناتهم وطلاب الجامعات وكذلك حركة الموظفين والاهالي, مما ادى إلى وقوع العديد من الضحايا-القتلى والجرحى- غالبيتهم العظمى من المدنيين والطلاب والموظفين ,ومن مختلف المحافظات، ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة، وفي حصيلة غير نهائية, فقد اسفرت هذه الاعمال الارهابية عن مقتل اكثر من 100 مواطن سوري وإصابة أكثر من 300 مواطنا سوريا ، بجروح متفاوتة الشدة ، بينهم حالات حرجة.اضافة الى وجود أكياس لاشلاء مجهولي الاسم, كما أسفرت هذه الأعمال الإرهابية عن إلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات واحتراق العشرات من السيارات الخاصة وسيارات للنقل العمومي وباصات للنقل الداخلي وتدمير العديد من الأبنية والمحال والبسطات والاكشاك.

وعرف من الضحايا القتلى الذين قضوا بالتفجير الارهابي، الاسماء التالية:

وعرف من الجرحى الاسماء التالية:

بعض اسماء من المفقودين ومجهولي المصير حتى هذه اللحظة:

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير.

وإننا ندعو للعمل على:

1) الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية ,آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.

2) العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري، وخصوصا في المناطق ذات الطبيعة السكانية المتنوعة، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف بحق بعض السكان الأصليين، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

3) إلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، التي مورست بحق جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ.

4) تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

5) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان والنضال السلمي، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ ننظر ببالغ القلق والإدانة والاستنكار للتطورات الخطيرة والمرعبة الحاصلة في سورية، في ظل تواصل نزيف الدم، وتصاعد حالة العنف التدميرية والاستنزاف الخطير لبنية المجتمع السوري وتكويناته. ومع غياب الحلول السياسية المتداولة، بفعل الإمدادات والإرادات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية ودورها في إدارة الصراعات في سورية والتحكم فيها، بانت حالة من القلق الجدي على مصير سورية الجغرافيا والمجتمع، وبرز رعب حقيقي من تدميرها وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي ,عبر إشعال فتن وحروب طائفية ومذهبية وعرقية بين فئات الشعب السوري, مع احتمال انتقال آثار هذه المأساة باتجاه حروب إقليمية مدمرة.

لقد أدى النزاع الدامي في سورية، إلى دمار هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأسقط الآلاف من القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من سبعة ملايين شخص تركوا منازلهم، من بينهم أكثر من 3ملايين لاجئ فروا إلى بلدان مجاورة، إضافة إلى الآلاف من الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء والاختفاء القسري.

وعلى الرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فما زلنا نرى بأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الطريق العنفي المسدود. كما نعتبر إعلان جنيف قاعدة مقبولة لهكذا حل، عبر توافقات دولية تتيح إصدار قرار دولي ملزم وفق الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة. يتضمن هذا القرار الوقف الفوري لإطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، ووضع آليات للمراقبة والتحقق وحظر توريد السلاح، مع مباشرة العملية السياسية عبر الدعوة لمؤتمر وطني يشارك فيه جميع ممثلي التيارات السياسية والشبابية والنسائية تحت رعاية إقليمية ودولية. بما يؤدي لوضع ميثاق وطني لسورية المستقبل وإعلان مبادئ دستورية، والتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية، والسير نحو نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات تجري وفقاً للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.

دمشق 23\5\2016

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته