بيان منع من السفر خارج البلاد بحق الناشطة الحقوقية امينة سر الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ميس كريدي

كتبها Administrator الثلاثاء, 13 يناير 2015 19:10

بيان

منع من السفر خارج البلاد

بحق الناشطة الحقوقية

امينة سر الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

ميس كريدي

تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان, ببالغ القلق والاستنكار, إجراء الحكومة السورية العقابي بمنع من السفر خارج البلاد بحق الزميلة الناشطة الحقوقية عضوة المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا الناشطة الحقوقية والكاتبة المعروفة :

امينة سر الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

الناشطة ميس كريدي

ودون توضيح أو تبيان أسباب المنع من المغادرة. وحيث كانت الزميلة ميس متوجهة الى لبنان, من اجل السفر الى استنبول- تركية للمشاركة في الدورة التدريبية لتدريب مدربين حول رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ,والتي تنظمها منظمة العفو الدولية في استنبول، من 14 ولغاية 17 يناير/كانون الثاني 2015,فقد تم الطلب منها مراجعة محكمة الارهاب واحضار موافقة على مغادرة القطر, ولم تحصل عليها حتى هذه اللحظة.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان, إذ ندين و نستنكر هذا الإجراء العقابي وغير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق الزميلة الكاتبة والناشطة الحقوقية المعروفة

امينة سر الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

الناشطة ميس كريدي

، ونعلن تضامننا الكامل في حقها الأساسي في السفر الذي يضمنه الدستور السوري والمواثيق والاتفاقيات ذات الصلة, التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإننا نطالب الحكومة السورية بوقف هذا الإجراء العقابي بحقها وبوقف كافة الإجراءات العقابية بحق الناشطين الحقوقيين والمدنيين في سورية, وإلغاء كافة اللوائح الأمنية الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه، كما تشكل هذه الإجراءات انتهاكا صريحا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سورية بتاريخ 21 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وتحديدا للمادة ( 12 ) التي تنص على:

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

وبهذه المناسبة نؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, التي وقعت وصادقت عليها.

دمشق في 13 / 1 / 2015

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته