بيان إدانة واستنكار للاعتقال التعسفي بحق الناشط الحقوقي المعروف
كتبها Administrator الجمعة, 19 مايو 2017 11:17
بيان إدانة واستنكار للاعتقال التعسفي بحق الناشط الحقوقي المعروف
الزميل عبد الكريم محمد ضعون
عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية
في خطوة إيجابية ومتأخرة جدا، تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، نبأ قيام الاجهزة الامنية السورية بإخلاء السبيل المتأخر عن:
الناشط الحقوقي المعروف
الزميل عبد الكريم محمد ضعون
عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية
بتاريخ 8/5/2017,بعد ان تعرض للاعتقال التعسفي من قبل حاجز لقوات الامن السورية في ريف حماه , اثناء ذهابه الى وظيفته صباحا في مركز الغاوي الصحي بسلمية في ريف حماه بتاريخ 8\2\2017, وتم تحويله الى فرع الامن السياسي بحماه, بتهمة مشاركته بالتظاهرات السلمية الأولى بسلمية عام 2011,علما انه كان يمارس دوره في مراقبة التظاهرات والانتهاكات التي يمكن ان تقع لتوثيقها ونشرها, في سياق عملنا الطبيعي بالرصد والتوثيق والاعلام, واستمر اعتقاله التعسفي مدة 90 يوما ,ليبقى مجهول المصير ولا احد يعلم عنه شيئا من ذويه وزملائه, ليخرج بعدها معلولا ويحمل معه عدة امراض جسدية, ولا احد يعرف أي مبرر لهذا لاعتقال التعسفي والاحتجاز القسري لزميلنا الأستاذ عبد الكريم ضعون, الا الاذية والضرر له والتسبب بطرده من وظيفته مكان تأمين لقمة عيش اطفاله وعائلته, ونشير الى ان التهمة الموجهة له محكومة بمرسومين عفو من السيد رئيس الجمهورية العربية السورية عامي 2012 وعام 2013.
يذكر أن السيد عبد الكريم ضعون، وعلى خلفية نشاطه الحقوقي السلمي، فقد تعرض للعديد من الاعتقالات التعسفية لفترات قصيرة وكذلك الى استدعاءات عديدة لمختلف الاجهزة الامنية السورية، في محافظة حماه، وهو من مواليد1969 السلمية-ريف حماه, ومتزوج ولديه ثلاثة اطفال.
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، اذ نرحب بخطوة اخلاء سبيل زميلنا:
الناشط الحقوقي المعروف
الزميل عبد الكريم محمد ضعون
عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية
الا اننا ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي بحقه، وغير المبرر، حيث كان يمكن تسوية الامر باستدعائه الى الجهة الأمنية التي اوقفته تعسفيا، بعيدا عن الحياة وأهله، مما شكل تهديدا حقيقيا على سلامته وعلى حياته، ونطالب السلطات السورية المعنية بإعادة الاعتبار اليه, وإلغاء جميع الإجراءات الإدارية الأخرى التي يمكن ان تساهم بطرده من عمله, رغم ان اعتقاله وتوقيفه استنادا على التهمة الموجهة له, بمشاركته بالتظاهرات السلمية الأولى بمدينة السلمية في عام2011,محكومة بمرسومين عفو من السيد رئيس الجمهورية العربية السورية عامي 2012 وعام 2013.
وإننا نرى في احتجازه لمدة 90 يوما, مخفيا بشكل قسري, وبدون اية ضمانات قانونية بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ،وإعلام اهله واسرته ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية, قد شكل انتهاكاً لالتزامات الحكومة السورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك انتهاكا للتوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان.
ونذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ (المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن يطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان، وأن لا تستخدم السلطات التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وإننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ، نتوجه إلى الحكومة السورية, من أجل إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية,ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ,وبما يتفق مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ،إعلام ذويه،وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.
دمشق 18\5\2017
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته