التحالف العربي يرحب بقرار الجمعية العامة حول تجميد عقوبة الإعدام

كتبها Administrator الأربعاء, 29 ديسمبر 2010 09:27

التحالف العربي يرحب بقرار الجمعية العامة حول تجميد عقوبة الإعدام

ويثمن عالياً موقف الجزائر

يرحب التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الخامسة والستون الصادر بتاريخ 21/12/2010 والذي يطالب جميع الدول التي لا تزال تبقي على عقوبة الإعدام بأن "تعلن وقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً لإلغاءها".

ويرى التحالف العربي ان هذا القرار الثالث الصادر عن الجمعية العمومية المؤيد لتجميد أحكام الاعدام يشكل خطوة جوهرية جديدة على طريق تنقية قوانين العقوبات من عقوبة الاعدام، كما ويسهم هذا القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ويعطي دفعة جديدة لزيادة الجهود المبذولة دولياً وإقليمياً المناهضة لعقوبة الإعدام، فهناك (139) دولة في العالم لا تنفذ حكم الاعدام قانوناً أو ممارسة.

ويثمن التحالف العربي موقف الجزائر المؤيد للقرار، كما يعرب التحالف عن ارتياحه لموقف الامتناع الذي اتخذته كل من: الأردن، المغرب، موريتانيا، الكويت، البحرين، الامارات، عُمان، وجيبوتي. ويتطلع التحالف العربي الى أن تتخذ حكومات هذه الدول العربية الشقيقة ،أو بعضها على الاقل، موقفاً مؤيداً لقرار الأمم المتحدة في الاعوام المقبلة. كما يعرب التحالف العربي عن دعمه للجهود الدولية والعربية الحكومية وغير الحكومية من أجل عالم خال من عقوبة الاعدام عام 2015.

وفي هذا السياق يتطلع التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام إلى العمل مع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مختلف البلدان العربية الشقيقة من أجل الحد تدريجياً من استخدام عقوبة الإعدام وصولاً إلى وقف تنفيذها باعتبارها عقوبة منافية لحق الإنسان المطلق في الحياة.

ويضم التحالف العربي في عضويته : التحالف الفلسطيني لمناهضة عقوبة الاعدام، التحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام، التحالف السوري لمناهضة عقوبة الاعدام، التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الاعدام، التحالف اللبناني لمناهضة عقوبة الاعدام، التحالف العراقي لمناهضة عقوبة الاعدام، التحالف اليمني لمناهضة عقوبة الاعدام، التحالف الموريتاني لمناهضة عقوبة الاعدام، التحالف الكويتي لدعم المحكمة الجنائية الدولية، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، و الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان.

رغم الإجماع على نبذه.. القتل على خلفية الشرف يتواصل في سوريا

آخر تحديث الأربعاء, 29 ديسمبر 2010 09:24 كتبها Administrator الأربعاء, 29 ديسمبر 2010 09:19

رغم الإجماع على نبذه.. القتل على خلفية الشرف يتواصل في سوريا
محي الدين عيسو من دمشق – إيلاف
"لا أستطيع العودة إلى منزل أهلي على الرغم من اشتياقي إلى صدر أمي، خوفًا من أن أقتل أو أرجم من قبل العائلة التي تلاحقني حتى في منامي وأحلامي"، بهذه العبارة بدأت فتاة من سوريا تدعى عبير ذات العشرين ربيعًا حديثها لـ"إيلاف" عن قصتها مع أهلها.
مشيرة إلى أنها خرجت من المنزل منذ أكثر من ثلاث سنوات، لأن أهلها حاولوا إجبارها على الزواج من شخص هي ترفضه، وعلى الرّغم من مرور كل تلك الفترة إلا أن حالتها النفسية في تدهور مستمر، والخوف ملازم لها أينما حلت، وهي تعيش حاليًّا مع مجموعة من الفتيات وتعمل في إحدى المعامل الخاصة من أجل تأمين لقمة عيشها.
حالة الفتاة "عبير" ليست الأولى أو الأخيرة في مجتمع ما زال يستبيح قتل الفتاة وما زال هناك أشخاص يرتكبون جرائم القتل "لغسل العار" فكثيرة هي الحالات التي رصدت فيها جرائم الشرف في وسائل الإعلام السورية المختلفة، وفي أغلب هذه الحالات يتم القتل على أساس الشبهة أو الشك أو أحاديث يتداولها الناس أو علاقة عاطفية بريئة بين فتاة وشاب يرفضها الأهل، أو زواج فتاة من طائفة معينة بشخص من طائفة أخرى، وهذه الحالات ما زالت منتشرة في أغلبية مناطق سوريا وبخاصة تلك المناطق الريفية أو التي تعتمد على نظام القبيلة أو العشيرة أو الطائفة في تسيير أمورها، لكن بالمقابل عائلات أخرى وهي أيضًا كثير ة ومنتشرة في أرجاء سوريا وليست محصورة في منطقة معينة ترفض كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتعطيها كامل حقوقها كإنسانة حرة تملك قلباً وعقلاً تستطيع فيها التمييز بين الخطأ والصواب وتتحمل مسؤولية نفسها مثلها مثل الرجل.
المرأة والقانون السوري
حرص الدستور السوري الذي صدر عام 1973 بأن تكون للمرأة – نوعاً ما - مكانتها في المجتمع مثلها مثل الرجل، ومع هذا بقيت تعاني من القيود المفروضة عليها سواء من القوانين أو من المجتمع الذي بقي ذكورياً بطابعه التسلطي لتمنع المرأة من ممارسة حقها كإنسانة لها كيانها الخاص وشخصيتها المستقلة، فالمجتمع السوري مجتمع متحرر نوعا ما من ناحية المساواة بين المرأة والرجل، والدستور السوري حرص على المساواة بين الجنسين، لولا بعض القيود المفروضة من خلال عدد من القوانين وخصوصًا في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون الجنسية
حيث يؤكد عضو مجلس الشعب السوري الدكتور محمد حبش لإيلاف أن "مطالبتنا المستمرة في البرلمان وفي مؤسسات المجتمع الحكومي والأهلي بالمطالبة بتعديل قانون جرائم الشرف وإلغاء العذر المحل الذي تنص عليه المادة 548 من قانون العقوبات قد آتت أكلها أخيرًا وقد صدر المرسوم التشريعي 37 للعام 2009 الذي نص على إلغاء العذر المحل الذي كان يسمح للجناة بالإفلات من العقاب إذا هم ارتكبوا جناية القتل بدافع الشرف وأصبح هؤلاء تحت سطوة القانون الجديد الذي يفرض عقوبة السجن سنتين على الأقل في أي نوع من جرائم الشرف مهما كانت الأسباب أو الظروف والمبررات وهو تقدم قانوني جديد ومهم "
ومع أن الجميع يؤكد أن تعبير جريمة (الشرف)، يحمل في طياته تناقضًا صارخًا، فهو يضيف الشرف الذي هو قيمة إنسانية نبيلة إلى الجريمة التي تمثل قمة الانحطاط الخلقي والقانوني لدى الفرد واﻟﻤﺠتمع، إلا أن محكمة النقض والعادات والتقاليد الموروثة والبالية والقاصرة عن ركب العصر وتطوراته قد كرست هذا المفهوم، حين جاءت على أن غسل العار لا يكون ولا يزول إلا بقتل المرأة، حيث تنص القاعدة ( ٥٤١ ) على ما يلي:
(إن العادات والتقاليد والحياة الاجتماعية في الريف تنبذ فعل الزنا ويعتبر كل فعل من هذا القبيل تقدم عليه المرأة تسبب فيه إلى عائلتها ذلا وانكسارًا وعارًا أمام الآخرين، وأن هذا العار لا يزول إلا بقتل المرأة التي سببته للعائلة حسب الاعتقاد السائد في اﻟﻤﺠتمع).
وتقول الناشطة عن حقوق المرأة هنادي زحلوط في تصريح خاص لإيلاف بأنه للقضاء على جرائم الشرف يجب أن يحاصر المشكلة، التي هي بدورها ذات بعدين: قانوني واجتماعي، حيث تؤكد " بالنسبة للقوانين فيجب إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والتي تتيح منح العذر المخفف لمن يرتكب مثل هذه الجرائم تحت ذريعة الشرف، بل أيضا يجب تعديل القوانين السورية: قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية وجميع القوانين التمييزية، على قاعدة المساواة بين المواطنين أمام القانون" .
وتتساءل " زحلوط " هل يكفي تعديل القانون؟ والجواب بحسب رأيها " التعديل هذا هو الخطوة الأولى، القانون العادل يدفع باتجاه تكوين ثقافة مختلفة ويقوّض العادات والتقاليد البالية، ولنا في التعاطي مع جرائم الثأر مثال جيد".
جرائم الشرف والدين
إن الأسباب الحقيقية لارتكاب جريمة الشرف هو التقاليد والجهل بالشريعة بحسب رأي الدكتور محمد حبش الذي يضيف " هذا الجهل بالشريعة ليس فقط شأن العوام والأميين بل هو للأسف شأن كثير من الخطباء الذين يقفون على المنابر ويعظون الناس ولكنهم محكومون للأسف بتقاليد بالية يحسبونها ديناً وفي الوقت نفسه فإن المتنورين من علماء الشريعة لا يقومون بدورهم الحقيقي ويفضلون مجاملة التخلف وراحة البال"
ويؤكد الدكتور " حبش " أيضا أن جريمة القتل بدافع الشرف "تخالف الشريعة في عدة أمور تعتبر من الكبائر، وهي أولاً إثبات للحد بغير بينة وهذا حرام وفيه عقوبة القذف على فاعله ومرتكبه إلا إن كان زوجًا أو زوجة ففيه اللعان، ويحرم بعد اللعان اتهامها بشيء، ولا شك أن أي اتهام بغير بينة هو في الواقع قذف بالباطل وهو من الكبائر. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وألئك عند الله لهم الكاذبون"
ويضيف " بتأمل بسيط لهذه الآية ندرك أن الرمي هنا إنها هو بالكلام والاتهام ليس أكثر، وهذا الرمي بالكلام والاتهام يترتب عليه غضب الله ووجوب إقامة حد القذف على فاعله مهما كانت القرائن قوية على وقوع فاحشة الزنا، فكيف سيكون غضب الله سبحانه على من قذف المرأة بالساطور أو بالرصاص أو بالمدية القاتلة؟ "
ويتسائل الدكتور محمد حبش " من أين لمن ارتكب القتل بحجة التهمة بالزنا أن يتيسر له إقامة البينة بعد فعل القتل؟ وكيف يتاح للمغدورة أن تدافع عن نفسها وتثبت براءتها ؟ وقد تقرر في الشريعة أن لصاحب الحق مقالاً؟ ولكن هيهات أن تتمكن من تقديم مقالها وقد سبق إليها سيف القتل ولم تعد قادرة على الدفاع عن نفسها بأي وجه من الوجوه؟ وبأي وجه حق يفوض الناس بتنفيذ القتل سواء أكان قصاصاً أو حداً أو عقوبة محضة بدون أن يمنح المتهم حق الدفاع عن نفسه أمام هيئة محايدة كما هو شأن القضاء في العالم كله، وكما هو شأن القضاء في الإسلام وفق منطق القرآن الكريم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
بينما تؤكد الناشطة السورية هنادي زحلوط بأنني " أستطيع أن أتفهم الضغط الاجتماعي الذي تعانيه الأسر أمام مجتمعها من أجل الانتقام من الفتاة بذريعة الشرف، لكنها يجب أن تعي أنها جريمة كاملة، وأنها بالمقابل تستطيع حماية ابنتها بمواجهة المجتمع، وأن تكون داعمة للفتاة وتساعدها على تجاوز ما يعوق حياتها، فلماذا يكون البديل قتل البنت وتحويل الابن أو الأخ أو الزوج لمجرم؟ يجب على الدولة اليوم أن تتحرك لتعديل قوانينها بما يضمن ويحمي حياة مواطنيها.
وينهي العلامة الإسلامي محمد حبش حديثه الخاص لإيلاف بالقول " هي حكم بالقتل بغير حق، حتى مع افتراض الفاحشة فالعقوبة المقررة في الشرع هي الجلد، وهي خاضعة من وجهة نظرنا للتغيير بحسب واقع الأمة والبحث عما يردع الزناة ويكفهم عن غيهم وفجورهم. فكيف يمكن أن يأذن تشريع ما بالقتل في جناية غير محققة وعقوبتها بعد القضاء ليست القتل؟ أما القول برجم زاني المحصن فهو محل جدل كبير بين الفقهاء ، وعلى كل جال فلا يحل إثبات ذلك إلا بالبينات الصادقات، من الشهود العدول، وهو أمر لا يتحقق أبداً في ظروف القتل بدافع الشرف الذي نحن بصدده" .
محاولات خجولة
على الرغم من بعض المحاولات في الألفية الجديدة لإزالة العوائق من أجل إبعاد شبح القتل عن المرأة، وممارسة كامل حقوقها، وإعادة الطمأنينة إلى قلوب فتيات خرجن من منازلها بحثا عن الأمان كما هي حالة " عبير " من خلال فتح المنتديات النسائية والجمعيات والمواقع الالكترونية - والبعض منها وما زال مستمر إلى وقتنا الحالي- إلا أننا مازلنا نفتقر إلى جوانب عديدة من أجل ترسيخ مفهوم أن المرأة هي نصف المجتمع من دونها تكون حركة المجتمع مشلولة، لكن يبدو بحسب رأي " عبير " أن هذا الكم الهائل من المنظمات والجمعيات النسائية والمواقع الالكترونية عبارة عن ديكورات وشعارات لا ترتقي إلى مكانة المرأة وأهميتها في المجتمع عندما تقتل امرأة بعمر الورد لمجرد حكم ذكوري صدر من العائلة
وتؤكد الناشطة في حقوق المرأة هنادي زحلوط " بالنسبة لي كفتاة ناشطة أشعر الخجل حين أعلم أن جرائم الشرف تحتل ربع الجرائم في سوريا، وأشعر بأن التعديل القانوني ضروري حين أعلم بمركز سوريا المتقدم على لائحة الدول الأكثر ارتكابًا لجريمة ما يسمى بالشرف".
والدور الأكبر للتخلص من هذه الآفة المجتمعية بحسب رأيها يقع على عاتق " الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في تكوين ثقافة قانونية لدى الموطنين، عن طريق سن تشريعات تقوم على المساواة بين المواطنين، وتستند إلى شرعة حقوق الإنسان، والإعلان العالمي واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي وقعت عليها سوريا".
بينما يجد الناشط الحقوقي حسان أيو " إن العنف الممارس ضد المرأة أيا كان مصدره ومنفذه لا يمكن الحد من استشرائه بالصكوك الدولية و القوانين الوضعية فحسب، وإنما الجهد كله يجب أن يرتكز على الوقاية منه انطلاقا من الأسرة و المدرسة باعتماد أساليب تعامل حضارية ترقي بكرامة الإنسان و تصون حقوقه" ويضيف " إن عماد هذه الأساليب هو الحوار و حسن التنشئة والعمل على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأفراد الأسرة، فالعنف في جميع الحالات هو الابن الشرعي للحرمان و الإقصاء والاضطهاد والفاعل والمفعول فيه أي المجني عليه والمعتدي ضحايا يجب التكفل بهما كي لا تظل الجهود في حلقة مفرغة".
http://www.elaph.com/Web/news/2010/12/620042.html

رسالة الى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية المحترم

آخر تحديث الأربعاء, 29 ديسمبر 2010 09:18 كتبها Administrator الأربعاء, 29 ديسمبر 2010 09:02

رسالة الى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية المحترم
تحية وأحترام:
مقدمه : المواطن العربي السوري عبد الكريم ضعون من أهالي وسكان محافظة حماه /منطقة السلمية
أنني أعمل في وزارة الصحة – مديرية صحة حماه /منطقة السلمية الصحية بصفة /مساعد فني / صحة عامة/
منذ عام 1990 ولغاية 2004 حيث تعرضت الى ظلم من قبل فرع الامن العسكري بحماه بناء على تقرير كاذب
من أحد المخبرين وحولت الى السجن بحماه حيث فبركت لي تهمة التزوير الجنحي لمهمة حيث دخلت بها الى نظارة
التوقبف في المدينة سلمية واتهمت باعداد تقرير عن أوضاع السجن هناك للاستفادة منه لمنظمة حقوق الانسان التي
كنت عضوا بها أنذاك . مع العلم تقرير الجولة الصحية لم يغادر درج المكتب سوى الى النيابة العامة.ولم يتطرق
سوى الى الوضع الصحي لنظارة التوقيف .ووضع المسجونين الصحي .
يوجد تقارير في مديرية الصحة تثبت ذلك )
وبعد أن سجنت لحوالي أربعة أشهر خرجت ووضعت نفسي في تصرف مديرية صحة حمص للانني نقلت تعسفيا قبل
السجن من حماه الى حمص من قبل رئيس الحكومة .مع العلم أنني كنت عضوا منخبا بالنقابة وممنوع نقل العضو النقابي
وباشرت العمل لمدة شهرين ثم فصلت من العمل وتحولت الى المحكمة المسلكية الادراية بدمشق وبعد طول محاكمات
أخذت قرار قضائيا مبرما ومصدق بالعودة الى العمل الوظيفي وفرض عقوبة النقل بحقي وباشرت العمل بمديرية صحة
حماه منطقة السلميةبعد غياب عن العمل 5سنوات ولم تدم الفرحة حتى أطل قرار بالفصل من العمل من وزارة الصحة
بناء على عدم موافقة شعبة الامن السياسي بدمشق .
رغم أن سجلي المهني والوظيفي لايوجد به أي عقوبة أو شئ مخل بالعمل طيلة فترةالعمل الطويلة
وأنا حا ليا بلا عمل وعندي عائلة كبيرة ومصدر عيشها مني ولأاستطيع السفر للعمل بالخارج لوجود منع
سفر صادر من جهات أمنية . أين المفر . مع العلم أنني أفضل العيش في بلدي .
سيادة رئيس الجمهرية المحترم
كنت قد أرسلت رسالتين لسيلتكم الاولى بتاريخ 24/11/2009 والثانية بتارخ14/9/2010
مرفقا الاوراق التالية
قرار المحكمة المسلكية بدمشق رقم 376/77 وتاريخ 22/5/2008 المكتسب الدرجة القطعية بالعودة للعمل
قرار المبا شرة
عدم الموافقة الامنية للعودة للعمل رقم 129476/س.د/51629 وتاريخ13/8/2009
قرار الانفكاك بناء على كتاب معاون وزير الصحة رقم21882/5/1 وتاريخ25/10/2009
أرجو من سيادتكم الانصاف والعدالة
ودمتم المواطن
عبد الكريم ضعون
سلمية 23/12/2010

الإنترنت في سورية... قراءة في المشكلات والحلول والتوقعات

كتبها Administrator الأربعاء, 29 ديسمبر 2010 08:55

الإنترنت في سورية... قراءة في المشكلات والحلول والتوقعات
861 ألف مشترك ووعود بتركيب 200ألف بوابة حزمة عريضة قابلة لربط مليون مشترك
25/12/2010




مع لملمة 2010 أوراقه الأخيرة إيذاناً بالرحيل، يكون قد مضى على دخول الإنترنت إلى سورية قرابة اثني عشر عاماً، كان من المفترض أن تكون فترة كافية لتوفير خدمة مثلى واستخدام أمثل لهذا الوافد، لولا كثرة المشاكل التي وصفها البعض

بـ" بالشائكة" والتي تحتاج معالجتها إلى نفس طويل.

سجل عام 1997، بداية انطلاق شبكة الإنترنت في سورية وبشكل تجريبي، أما بشكل عملي فكانت عام 1998، ووصل عدد المشتركين لغاية النصف الأول من العام الحالي حسب إحصائيات المؤسسة العامة للاتصالات إلى نحو 861 ألف مشترك بعد أن كان 216 ألف مشترك في عام 2005، فيما يقدر عدد المستخدمين ضعف عدد المشتركين، إذ قدر الاتحاد الدولي للاتصالات عدد مستخدمي الإنترنت في سورية حسب إحصائيات 2008 نحو 1.5 مليون مستخدم، وتزيد بعض مراكز البحث المستقلة في شؤون الاتصالات عن رقم الاتحاد الدولي للاتصالات ليصل إلى 1.9 مليون مستخدم، أي أن عدد مستخدمي الإنترنت في سورية نما بنسبة 49 % خلال الفترات الماضية.



بالأرقام

يشكل عدد مشتركي الإنترنت عبر الطلب الهاتفي (Dail up) الغالبية العظمى مقارنة مع مشتركي الحزمة العريضة

(ADSL ), فقد وصل عدد مشتركي (Dail up) في عام 2009 إلى نحو 844 ألف مشترك, بينما بلغ عدد مشتركي(ADSL ) نحو 14 ألف مشتركاً وفق تقرير سابق للمؤسسة، ورغم نسبة النمو الكبيرة لمستخدمي الإنترنت في سورية خلال السنوات الأخيرة، فإن البعض يرى أن نسبة مستخدمي الإنترنت قياساً إلى عدد السكان تبقى منخفضة وهي قرابة 8%، ولا يأتي خلف سورية في ترتيب دول الشرق الأوسط سوى اليمن والعراق. في حين أن دولة يقارب عدد سكانها مثل هولندا (نحو 17 مليون) يوجد لديها أكثر من (5.3 ملايين) خط برود باند.

أما بالنسبة للعوائد المادية، فتظهر البيانات ارتفاع مؤشرات إيرادات شبكة الإنترنت من 670 مليون ليرة في 2008 إلى 3ر858 مليون في 2009 ليرة من مجمل إيرادات المؤسسة.

ويبلغ عدد البوابات المركبة حالياً حسب قول المهندس رؤوف العيد معاون مدير المؤسسة العامة للاتصالات حوالي 90 ألف بوابة موزعة على 143 موقعاً في جميع المحافظات، فضلاً عن سعي المؤسسة إلى توفير 100 ألف بوابة من قبل شركة سيمنس الألمانية، بالإضافة إلى 40 ألف بوابة من قبل شركة هواوي الصينية، مضيفاً أنه سيتم التعاقد قريباً على تركيب 200 ألف بوابة ضمن مشروع شبكة تبادل المعطيات الثاني PDN2 الذي ستنفذه شركة هواوي، حيث ستغطي بوابات الحزمة العريضة في نهاية المشروع 80% من المراكز الهاتفية وسيصل عدد مواقع التركيب حوالي 500 موقع لتكون الخدمة ذات نطاق شامل على مستوى سورية.



خدمات أحلاها مر!!



تتوفر خدمة الإنترنت في سورية بعدة أنواع وتعد خدمة Dialup أول نوع الاتصال شيوعاً حيث يتم من خلاله النفاذ إلى الإنترنت باستخدام الرقم 190 وبسرعة أقصاها 56 كيلوبت ثا، ويعد هذا النوع الأكثر انتشاراً نظراً لرخص أسعاره وسهولة الحصول عليه، إلا أنه الأبطأ فعلياً ناهيك عن كثرة انشغال الخط أثناء الاتصال.

وتأتي خدمة ISDN ثانياً من حيث عدد المشتركين وهذه الخدمة تمكن المشترك من الولوج إلى الإنترنت باستخدام الرقم 191 بسرعة تصل إلى 128 كيلو بت ثا.

وتعد خدمة الاتصال ADSL الأكثر كفاءة من سابقاتها حيث تقدم هذه الخدمة سرعة اتصال عالية تصل الى8 ميغا بت ثا و ذلك عن طريق استخدام الهاتف الثابت، ولكن من دون انشغال الخط مع إمكانية الاتصال الدائم على مدى 24 ساعة.

تأتي رابعاً خدمة الاتصال اللاسلكي عبر الجيل الثالث 3 GSURF عبر شبكة الهاتف النقال، وهي خدمة اضطلعت بها شركتا سيرياتل وMTN إلا أن تغطيتها لا تشمل المناطق البعيدة عن مراكز المدن والطرق الدولية، ولا تغطي كافة المدن.

أما خدمة "فضائي" للإنترنت فهي أحدث وأسرع طريقة لاستخدام الإنترنت باستخدام الأقمار الصناعية وباستخدام الصحن اللاقط ولا تزال هذه الخدمة حديثة العهد.



كان من المفترض !!



عود على بدء كان من المفترض أن تكون السنوات الماضية كفيلة بحل كل التعقيدات المتعلقة بشبكة الإنترنت ضماناً لسهولة استخدامها والاستفادة مما تقدمه من خدمات، وخاصة أن المؤسسة العامة للاتصالات قد خصصت في خطتها الاستثمارية للعام 2010 نحو 500 مليون ليرة سورية من أجل تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بمنظومة الإنترنت، فضلاً عن الوعود المتكررة لتوسيع البوابة الدولية للإنترنت، غير أن واقع الحال ينبئ بالعديد من المشكلات المتعلقة بالنواحي التقنية والفنية وحتى البشرية لجهة إعداد الكادر البشري المتخصص بالتعامل الصحيح مع الشبكة وتقديمها للمشتركين.

ويشكل بطء شبكة الإنترنت المشكلة الأكثر تعقيداً بين كل ما سواها من مشاكل حيث لا تزال البنية التحتية لشبكة الإنترنت السورية تعاني من جملة من المتاعب تتمثل بالبطء وانقطاع الخط لأن أغلبية مستخدمي الشبكة يستخدمون خدمة Dialup التي لا تتجاوز سرعتها 56 كيلوبايت في أحسن حالاتها وتنخفض حتى مستوى العشرينيات في حال الضغط على الشبكة فيغدو من المتعذر على المستخدم الاستمرار لأن تنزيل رسائل البريد الإلكتروني بحجم 3 ميغابايت مثلاً يحتاج إلى أكثر من ساعة أحياناً، وهكذا يكتفي المستخدم بالتصفح وإرسال واستقبال ما خف وزنه من الرسائل النصية الخالية من ملفات الصوت والصورة.

ويعزو مدير الإدارة التجارية في المؤسسة العامة للاتصالات نور الدين الصباغ هذا البطء إلى عدة أسباب منها محدودية سعة بوابات الاتصال العادية، والمتعارف على تسميتها ببوابات الحزمة الضيقة، التي لا تزيد سرعتها بحدها الأقصى 56 كيلو بت في الثانية، ويظهر هذا البطء في الاتصال بشكل عام من خلال الاستخدام في ساعات الذروة. ويشير إلى أن المؤسسة تسعى لرفع سعة التركيب الشهري لخدمة الحزمة العريضة من 5 آلاف بوابة شهرياً إلى نحو 10 آلاف بوابة.



تعديلات واتفاقيات ولكن؟



مشكلة البطء في الشبكة فضلاً عن الانقطاع المتكرر لا تزال قائمة رغم أن المؤسسة العامة للاتصالات أجرت عدداً من التعديلات الفنية على الشبكة الوطنية للمعطيات PDN بطريقة تمكّن من زيادة عدد البوابات دون حدوث اختناق للشبكة، إذ تم استبدال البوابة الدولية ببوابة سرعات عالية من مرتبة 10Gbps كما تم تركيب 70000 بوابة لتوسيع عدد بوابات النفاذ للحزمة العريضة، وذلك تلبية لطلبات المشتركين ريثما يتم تنفيذ توسعة كاملة للشبكة تشمل جميع مقاطعه، وتشير مصادر المؤسسة إلى أن مشروع تعديل الشبكة الوطنية للمعطيات يتألف من ثلاث كتل رئيسية هي نواة الشبكة- التجميع- النفاذ بحيث تتكون كل كتلة من مجموعة من الموجهات والمبدلات ذات السعات العالية والمختلفة بالمواصفات بحسب موقعها في الشبكة بشكل يضمن تأمين بنية تحتية الحزمة مزودة مبدئياً

بـ 200.000 بوابة حزمة عريضة قابلة لربط مليون مشترك عريض الحزمة.

كل ذلك يضاف إلى ما أعلنته مؤسسة الاتصالات عن توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية لتحسن خدمة الإنترنت كالتي وقعتها مع قبرص أواخر العام 2008 لتأمين سعات أكبر من الولوج إلى شبكة الإنترنت الدولية, وكذلك مشاركة المؤسسة في مشروع الشبكة الإقليمية الذي سيتم من خلاله وصل الشرق بالغرب لتمرير حركة الإنترنت عالية السرعة والتي تصل إلى 40 غيغا للموجة الواحدة عن طريق الكوابل الضوئية المارة عبر (الإمارات العربية- السعودية- الأردن- سورية- تركيا) وسميت (RCN) .





لم تسمن من جوع

كل هذه التعديلات والاتفاقيات الدولية لم تشفع على ما يبدو في إيجاد حل جذري لمشكلة بطء الإنترنت وإيقاف الأعطال المتكررة وحسب تصريح سابق للمدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات فإن ارتفاع أجور بوابات ADSL وعدم توافرها بشكل كاف دفع الكثيرين للدخول عبر الحزمة الضيقة التي وصلت تقنيتها إلى سقف محدود لا يمكن تجاوزه ولذلك تكثر شكوى مستخدميها من بطء الإنترنت ومشاكله لافتاً إلى أن المؤسسة تعمل على عدة مشاريع لتطوير واقع الإنترنت عبر بناء بنية تحتية ذات تقنية عالية قادرة على تأمين متطلبات نشر الحزمة العريضة وأي تطور يطرأ عليها. وذكر أن المؤسسة تعمل على توفير خدمة الحزمة العريضة عبر ثلاث قنوات.. تأمين بوابات ADSL وتوصيل الألياف الضوئية إلى أقرب نقطة من المشترك إضافة إلى توفير خدمات الجيل الثالث التي تتيح سعات كبيرة فضلاً عن المشروع الشامل لشبكة الإنترنت وتراسل المعطيات PDN2 التي ستعتمد أفضل المعايير الدولية مع إعطائها مرونة كبيرة لتحقيق انتشار جغرافي أوسع بثلاثة مستويات كما تراعي التحول إلى شبكات الجيل القادم الذي يعتبر المنصة العالمية الموحدة التي تقدم خدمات الإنترنت من صوت وفيديو وبيانات حتى تكون مسايرة للتطور السائد.



رغم أنف التخفيضات!!



أما استخدام خدمة ADSL وعلى الرغم من جودة خدمتها مقارنة بالخدمات الأخرى فإنها ما زالت مقتصرة على رجال الأعمال وغيرهم من ذوي الدخل المرتفع نظراً لارتفاع أسعارها، على أن هذه الخدمة شهدت إقبالاً كبيراً خلال الشهور الماضية حيث تجاوز عدد مستخدميها 34 ألف مشترك، بعد أن أجرت المؤسسة العامة للاتصالات تخفيضات بنسبة تجاوزت 31 % حسب شرائح السرعات حيث أصبح أجر الاشتراك الشهري للخدمة بحزمة مفتوحة مع أجور البوابة لمشتركي المؤسسة 1000 ليرة سورية بدلاً من 1450 ليرة لسرعة 256 كيلوبايت/ثانية و1500 ليرة بدلاً من 2300 ليرة لسرعة 512 كيلوبايت/ثا و2200 ليرة بدلاً من 3350 ليرة لسرعة

1 ميغابت/ثا و4000 ليرة بدلاً من 6100 ليرة لسرعة 2 ميغا بت/ثا و7600 ليرة بدلاً من 11600 ليرة لسرعة 4 ميغابت/ثا و 14800 ليرة بدلاً من 22600 ليرة لسرعة 8 ميغا بت/ثا.

أما بالنسبة لأجور الاشتراك بالخدمة وفق حجم الاستخدام متضمنا أجور البوابة فقد أصبح 800 ليرة بدلاً من 900 لسرعة 256 كيلوبايت/ثا بحجم استخدام 2 غيغا بت/ثا وكل واحد غيغا بت إضافي 100 ليرة سورية بدلاً من 200 ليرة.

كما خفضت الأجر الشهري للحزمة لمزودات خدمة الإنترنت بنحو 50 % لتصبح 9200 ليرة لكل واحد ميغابت بالثانية بدلاً من 18300 ليرة سابقاً.

وهنا يرى مدير الإدارة التجارية في المؤسسة العامة للاتصالات بأن المؤسسة اليوم تسعى بعد التخفيض التي أجرته مؤخراً على الخدمة إلى سياسة الوصول إلى أفضل جودة ممكنة من الخدمة بدلاً من إجراء التخفيض عليها من خلال زيادة السرعة الفعلية للاتصال وتقليص مسألة الانقطاعات التي كانت متكررة في السابق.



زادت الطينة بلة



ولعل ما زاد طينة مستخدمي الإنترنت بلة هو دخول الشركات الخاصة على الخط للعمل كمزودات لخدمة الإنترنت، حيث بدأت مؤسسة الاتصالات في العام 2005 بمنح التراخيص لمزودات خدمة الإنترنت لتقديم خدمة الاتصال العادي بالشبكة العنكبوتية dialup وتركت المجال مفتوحاً أمام المتعهدين من القطاع الخاص للتنافس في طرح بطاقات الإنترنت بأسعار مختلفة، وقد استبشر مستخدمو الشبكة خيراً مع بداية عمل هذه الشركات على أمل أن تقدم جديداً يساهم في تطوير عمل الإنترنت ويتجاوز ما يعتريه من مشكلات، وما دعم هذا التوجه أسعار البطاقات التي طرحتها الشركات الخاصة وملاءمتها لذوي الدخل المحدود مع ارتفاع أسعار البديل المقبول وهو استخدام خدمة الحزمة العريضة الـ ADSL ، ولكن مع مرور الوقت اكتشف هؤلاء أن خدماتها لم تقدم جديداً عن الخدمة التي تقدمها المؤسسة خاصة مع ظهور المشكلات التي تعترض المستخدم لبطاقات هذه الشركات كالبطء في عملية الدخول إلى الشبكة وتصفح المواقع والانقطاعات المتكررة عليها.

وتعود أسباب البطء في سرعة الاتصال إلى زيادة الضغط على الشبكة لدخول عدد كبير من المستخدمين في الوقت نفسه بما يفوق طاقتها للاستيعاب والتي تبلغ 28 ألف مستخدم في نفس اللحظة إضافة إلى اختلاف أنواع التجهيزات المستخدمة من قبل المزودات .‏

وتعمل في سورية عشر شركات خاصة بما فيها مزود خدمة الإنترنت في الجمعية العلمية السورية وهذه الشركات هي (SCS، رن نت، اي نت، آية، سوا، زاد، سبيد نت، إلكم، أكسترا).





فوضى وإغراق



وتقدر قيمة بطاقات الإنترنت المسبقة الدفع المطروحة في الأسواق بنحو 800 مليون ليرة، حيث عملت مزودات خدمة الإنترنت الخاصة على طرح كميات كبيرة من البطاقات مسبقة الدفع ترافقت مع العديد من المزايا كالتصفح المجاني لبعض مواقع الإنترنت أو الحصول على ساعات إضافية كهدية أو على وحدات للهاتف الخلوي مسبق الدفع مجاناً، ما أحدث فوضى في السوق دفعت الكثيرين لاستخدام هذه البطاقات والإقبال عليها، فحدث ما لم يكن بالحسبان حيث أدى كثرة المستخدمين إلى ضغط على الشبكة ما أضعف الاتصال وقطعه في مرات كثيرة، ناهيك عن المخالفات الحاصلة من قبل بعض الشركات التي لجأت إلى طرح بطاقات غير مفعلة أساساً أفقدت المستخدم للشركة ثقته بهذه الشركات وأضر بمصالح الشركات الأخرى. حدث ذلك بالرغم من أن مؤسسة الاتصالات حددت نموذج ترخيص يتضمن كل الشروط الواجبة على مزود الخدمة الالتزام بها.. فالترخيص يركز بشكل أساسي على احترام الزبائن من خلال تقديم الخدمة بمعايير جيدة، وهناك شروط ضمان وكفالة بمقدار ( 5 ملايين) ينبغي على المرخص إيداعها في المؤسسة لمصلحة حسن تنفيذ شروط الترخيص وجودة الخدمة، وفي الفترة الأخيرة تمت مضاعفة مبلغ الكفالة،

ويبيِّن العقد بين مزودات الإنترنت الخاصة وبين مؤسسة الاتصالات، أنَّ على مقدم الخدمة (المزود الخاص) دعم المشتركين فنياً على مدار الساعة، وإصلاح الأعطال مباشرة في التجهيزات الخاصة به، والتقيُّد بكل ما يصدر عن الوزارة ومؤسسة الاتصالات، باعتبارهما الجهة المنظِّمة، وبوجه الخصوص، حدود التعرفة التي تضمن حقوق المستخدمين



وأسعار خلبية !!

وبالنسبة لأجور خدمة الإنترنت فقد حددتها مؤسسة الاتصالات بحيث تكون أجرة ساعة الإنترنت عن طريق مزود المؤسسة 18 ليرة سورية للساعة أي بمعدل (0.30) ليرة سورية لكل دقيقة، وترد هذه الأجور على فاتورة الاشتراك الهاتفي، أما بالنسبة لمزودات القطاع الخاص فتم تحديد أجر الساعة بمبلغ يتراوح بين (8 - 15) ليرة سورية تضاف إليها أجور مكالمات محلية، وعليه فقد طرحت الشركات الخاصة بطاقاتها بما يتوافق وهذه التسعيرة المحددة وحسب شريحة الوقت المخصص:


عدد الساعات
سعر البطاقة

(5 - 6 ساعات)
50 ليرة

(8 - 12.5 ساعة)
100 ليرة

(16 - 25 ساعة)
300 ليرة

(42 - 62 ساعة)
500 ليرة




أما عن العروض فيمكن أن تجد 18 ساعة انترنت بـ 100 ل.س، وأسبوعاً مفتوحاً بـ 100 ل.س وشهر مفتوح بـ 250 ل.س وأغلب هذه العروض خلبية وتتنافى مع السعر الذي حددته المؤسسة ما يعني مزيداً من المشاكل في الاستخدام والاتصال.

أما عملية متابعة عمل هذه الشركات فيتم - حسب قول مدير الإدارة التجارية في المؤسسة العامة للاتصالات- من قبل جميع الجهات المعنية في المؤسسة (فنية، مالية، تجارية.الخ) وفي حال مخالفة المزود لإحدى الالتزامات المترتبة عليه تقوم المؤسسة بمراسلته ومنحه مدة شهر واحد لإزالة المخالفة وفي حال عدم إزالة المخالفة فيمكن للمؤسسة اتخاذ عدد من الإجراءات تصل إلى حد إلغاء الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حسب نوع المخالفة .‏



لم تصل سن النضج بعد



على الضفة الأخرى يعزو بعض العاملين في مزودات الإنترنت الخاصة ما يحدث من مشاكل إلى مؤسسة الاتصالات نفسها والتي على حد زعمهم لم تستطع حتى الآن توفير بنية تحتية تكفل سهولة الوصول للإنترنت. وهنا يشير فادي ونوس مدير التسويق في مزود رن نت إلى المعاناة من مشاكل انقطاع الخدمة لحدوث خلل في مركز تبادل المعطيات وآثارها على مصداقيتنا ومبيعاتنا ويكبدنا خسائر مادية نتيجة تعويض المتضررين من المستخدمين بسبب مشاكل انقطاع الخدمة، ناهيك عن البنية التحتية السيئة والتي تحتاج إلى صيانة دورية لرفع مستوى أداء المقاسم والذي يؤدي بدوره إلى وصول إنترنت رديئة للمستخدمين.

ويقدم مدير التسويق شرحاً عن الخدمات المقدمة من قبل المزود وهي ((خدمة ADSL وخدمة بنكي وخدمة إيميلي فهي والخدمة الرابعة هي أصدقائي المتفرعة من خدمة إيميلي)).

بدوره يصف المهندس عزت الجلم أحد المختصين في مجال الاتصالات سوق مزودات الإنترنت بالسوق الذي لم يبلغ حد النضج بعد فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل الشركات والسبب كما يقول هي أن آلية تعامل التجار والموزعين مع خدمات الاتصال تعتمد على كونها سلعة وليست خدمة، ما فتح المجال للمضاربة ومحاولات الإغراق غير المدروسة والتي أدت إلى ارتفاع العروض أكثر من الطلب، فضلاً عن زيادة الضغط على الشبكة وتدني جودة الخدمة المقدمة لعدم قدرة الشبكة على



التحمل مقارنة بعدد البطاقات المطروحة في السوق،ما يعني – حسب المهندس المختص أن " كثرة أعداد الطباخين حرقت طبخة الإنترنت" ويرى أن الحل لا يجب أن يكون بإغلاق باب المنافسة بين الشركات لأنها تعود بالمنفعة على المستخدم ولكن الحل يكمن في تدخل صحيح من قبل مؤسسة الاتصالات بما يضمن حقوق المستخدمين وحقوق الشركات أيضاً لا أن يترك لها الحبل على الغارب في التحكم بواقع السوق.

ويعد مزود خدمة الإنترنت في الجمعية العلمية السورية SCS-NET للمعلوماتية أول مود للإنترنت في سورية حيث دخل الخدمة أواخر عام 2008، ويقول المهندس سامر الناشف مدير الشؤون الفنية في SCS-NET إن الخدمات تقسم إلى قسمين الأول الاتصال (( الاتصال العادي والاتصال الرقمي والدارات المؤجرة وبطاقات عالماشي)) والقسم الثاني المحتوى ويشمل (( الاستضافة وتصميم المواقع وحجز النطاقات والإعلان الإلكتروني ومركز الموبايل وتحميل البرامج وخدمة توربو لتسريع الإنترنت و خدمة معاني لترجمة المواقع والنصوص وهي مجانية ـ وخدمة فلتر لتصفح آمن للأسرة )).

ويؤكد الناشف أن عدم زيادة بوابات نقاط النفاذ يعد واحداً من أهم المشاكل التي تعانيها مزودات الخدمة ويمكن لمؤسسة الاتصالات – حسب رأيه - تجاوزها من خلال تقديم خدمات الحزم العريضة وتوسيع الدارات الدولية.


مجلة المال