كتبها ل د ح الثلاثاء, 19 أكتوبر 2010 21:19
بيان
الاعتقال التعسفي يطال
ستة مواطنين سوريين من قرية فقيرة التابعة لمنطقة رأس العين - محافظة الحسكة
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, ووفقا لمصادر حقوقية سورية , أنه وفي بتاريخ 17 / 10 / 2010قام فرع الأمن السياسي بالحسكة بالتعاون مع مفرزة الأمن السياسي برأس العين، باعتقال ستة أشخاص من قرية فقيرة التابعة لمنطقة رأس العين – محافظة الحسكة، وهؤلاء الأشخاص، هم:
1 – سعود ممدوح حاج خليل تولد 1972
2 – نواف أحمد فرحان تولد 1948
3 – شكري حسين خليل فرحان تولد 1966
4 – عبد الرحيم محمود فرحان تولد 1977
5 – فرحان عنتر المحمد 1959
6 – كاميران محمد صديق فرحان تولد 1971
و تأتي هذه الاعتقالات على خلفية إخبار بأنهم قاموا بدفع تبرعات لمصلحة حزب العمال الكردستاني المحظور في سورية, قام بها أحد كوادر الحزب المذكور، وتم تحريك دعوى بذلك أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي مسجلة برقم أساس ( 5296 ) لعام 2010 وقد حضروا جلسة الاستجواب بالدعوى المذكورة، ونفوا قيامهم بدفع التبرعات للحزب المذكور، علماً أن موعد جلسة المحاكمة في الدعوى المذكورة يوم الثلاثاء 19 / 10 / 2010 وهي للتدقيق.
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, ندين اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه,و نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم كما نبدي قلقنا من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين ، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، وإن اللجان ترى في استمرار اعتقالهم ، و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 . كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .
كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها 44 مايو 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية ، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة 9 ، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه ، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه ، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز ، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.
وإننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بحفظ ملف الدعوى,والإفراج عن المواطنين السورين المذكورين أعلاه، وكذلك الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, ووقف الاعتقال التعسفي وذلك عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية غير الدستورية ، وكذلك العمل على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
دمشق 18\10\2010
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة