بيان إدانة واستنكارلاستمرار الاختطاف القسري بحق الناشط الحقوقي والسياسي المعروف المحامي محمد جميل خليل
آخر تحديث الأحد, 20 مايو 2018 23:34 كتبها Administrator الأحد, 20 مايو 2018 23:30
بيان إدانة واستنكارلاستمرار الاختطاف القسري بحق الناشط الحقوقي والسياسي المعروف المحامي محمد جميل خليل
تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، ببالغ القلق والاستنكار، نبأ قيام عناصر مسلحة من المعارضة السورية المسلحة المتعاونة مع قوات الاحتلال التركية، وينتمون الى ما يسمى ب "مجموعة نور الدين الزنكي ", انهم وبتاريخ 25\3\ 2018 , قاموا باختطاف قسري وتحت تهديد السلاح، بحق:
الناشط الحقوقي المعروف
المحامي محمد جميل خليل
رئيس منظمة حقوق الانسان في مدينة عفرين
وذلك اثناء فراره من مدينة عفرين الى مدينة نبل - ريف حلب، بعد دخول قوات الاحتلال التركية مع المجموعات المسلحة السورية المتعاونة معهم , ووفق مصادرنا الموثوقة، فان المحامي محمد جميل خليل , محتجز قسريا في أحد مراكز الاختطاف التابعة لما يسمى ب" مجموعة نورالدين الزنكي " المتعاونة مع جيش الاحتلال التركي, في بلدة عين جارة التابعة لناحيه سمعان , الواقعة غرب مدنية حلب، وفي ما يسمى ب"سجن القاسمية" , فرع 122 وفي الغرفة رقم 25, وحسب معلوماتنا المؤكدة فإن الأستاذ محمد جميل خليل, تعرض للإصابة بطلق ناري في قدمه , أثناء محاولته الخروج من عفرين , وتعرض اثناء احتجازه للتعذيب الشديد ولمختلف ضروب المعاملة اللاإنسانية , وحالته الصحية سيئة جدا.
يذكر ان المحامي محمد جميل خليل، والده جميل خليل، ووالدته نعيمه حسو، ومن مواليد راجو 1974, ومتزوج ولديه ثلاثة أطفال، وهو رئيس منظمة حقوق الانسان في مدينة عفرين.
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، ندين ونستنكر بشدة الاختطاف القسري والاحتجاز التعسفي، بحق الزميل:
الناشط الحقوقي المعروف
المحامي محمد جميل خليل
رئيس منظمة حقوق الانسان في مدينة عفرين
وإذ نبدي قلقنا البالغ وتخوفاتنا الشديدة على حياة الزميل محمد جميل خليل ، فإننا نرى في اختطافه تعسفيا واستمرار احتجازه قسريا, يشكل تهديدا حقيقيا على سلامته وعلى حياته ، ونتوجه الى موظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر على وجه الخصوص , من اجل الضغط على سلطات الاحتلال التركية ومجموعة ما يسمى ب"نور الدين الزنكي" المتعاونة مع قوات الاحتلال التركية , والتدخل لديهم للإفراج الفوري عن الزميل المحامي محمد جميل خليل, دون قيد او شرط,
وإننا نرى في استمرار احتجازه , هو استمرار لممارسات قوى الاحتلال التركية والمعارضة السوية المتعاونة معهم، في مدينة عفرين وقراها, والتي تشكل انتهاكات واضحة للقانون الدولي الإنساني والصكوك الدولية الهامة في ميدان حقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية , والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك انتهاكا للتوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية , وانتهاكا لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 م , والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 م , و القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية , فقد ارتكبت قوى الاحتلال التركي والمتعاونين معهم , منذ غزوهم واحتلالهم لمدينة عفرين وقراها , مختلف أنواع الجرائم التي تختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر فيها، والتي تشكل خطورة على أمن وسلم المجتمع الدولي. وهذه الجرائم هي: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان.
واننا نؤكد على ان الاختطاف القسري والاحتجاز التعسفي بحق الزميل محمد خليل جميل, يصطدم بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية , وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف بأن يطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .
دمشق 21\5\2018
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته